وزير التضامن الوطني

مشروع قانون حماية المسنين أمام مجلس الوزارء في فيفري

أوضح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، السيد جمال ولد عباس، أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون يتعلق بحماية وترقية الأشخاص المسنين سيعرض على مجلس الوزارء في شهر فيفري القادم. وأكد السيد ولد عباس على هامش زيارة تفقدية قادته إلى مركز ديار الرحمة ببئر خادم أن مشروع القانون هذا "يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة وسيتم عرضه خلال فيفري القادم على مجلس الوزراء".
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتمحور حول إجبار الأبناء على الحفاظ على والديهم وعدم طردهم من البيت أونقلهم إلى مراكز ديار الرحمة والعجزة.
وأضاف السيد ولد عباس في هذا الصدد أن مشروع القانون ينص على تسليط عقوبات تصل إلى السجن في حق الأبناء في حال إثبات تعسفهم في معاملة الوالدين.
وأفاد أن وزارته تعكف حاليا على تحسيس العائلات بضرورة الحفاظ على التماسك الأسري وحماية الوالدين خاصة كبار السن ومنع طردهم إلى الشارع.
وأطلع الوزير بمركز ديار الرحمة ببئر خادم خلال زيارته على أحوال وظروف إقامة الأشخاص المسنين والمرضى والأطفال المقيمين بالمركز.
كما تلقى شروحات حول الحالات التي تم استقبالها مؤخرا، وحول إمكانية تقديم مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل عملية إعادتهم إلى أسرهم.يشار إلى أن مركز ديار الرحمة ببئر خادم يضم 25 طفلا و30 مسنا بالإضافة إلى قرابة 80 شخصا مريضا يتنقلون إلى العاصمة قصد العلاج ويتم التكفل بإقامتهم على مستوى المركز.
كما أشار الوزير من جهة أخرى إلى أن المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج سيتم تنصيبه خلال فيفري القادم.