انطلقت أمس رسميا عبر كامل التراب الوطني حملة التلقيح ضد فيروس " أ/ ا ش1 أن1" الموجهة للقطاعات الحساسة والمتمثلة في أعوان أسلاك الأمن وعمال الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية ومؤسسات تسيير الكهرباء والماء والنقل حسب ما تنص عليه رزنامة أولويات التلقيح. فيما اجتمع خلال يومي نهاية الأسبوع خبراء خلية الأزمة المتابعة لتطور الوضعية الوبائية في الجزائر وتقييم حملة التلقيح التي دخلت أسبوعها الثالث والتي استهدفت في مرحلتيها الأوليين السلك الطبي ثم النساء الحوامل. ويأتي لقاء الخبراء هذا الذي انتهى بالإعلان عن بداية تلقيح ما يعرف بالقطاعات الحساسة والتي خصصت لها 400 ألف جرعة لقاح والذي حضره مديرو الصحة الولائيين ل48 ولاية لتقييم المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتلقيح ضد أنفلونزا الخنازير والمتعلقة بتلقيح موظفي قطاع الصحة والنساء الحوامل والتي شهدت نسبة مقاطعة وعزوف معتبرة من قبل الأطباء، خاصة بعد انتشار خبر وفاة رئيسة مصلحة الإنعاش بمستشفى سطيف بعد 30 ساعة من تلقيحها ضد فيروس "أش1أن1". في الوقت الذي شهدت العديد من مراكز التلقيح عبر الوطن من مستشفيات والمراكز الصحية العمومية المجندة لعملية تلقيح النساء الحوامل غيابا تاما لهؤلاء النساء من بينها ولايتا تيزي وزو وسكيكدة اللتان لم يسجل بهما إقبال ولو امرأة واحدة بغرض التلقيح. كما سجل من جهته إلى غاية مساء أمس مستشفى عين طاية شرق العاصمة غيابا كليا لعملية التلقيح بعدما رفضت الممرضات والفرق المكلفة بالعملية تلقيح العدد القليل جدا من النساء الحوامل اللواتي أبدين رغبتهن في ذلك وهذا خوفا حسب الممرضات من المتابعات القضائية في حالة تسجيل حالات وفاة ناجمة عن التلقيح. وبعد أسبوعين تقريبا من انطلاق الحملة تبدو معظم الأقسام المخصصة للتلقيح عبر العديد من المستشفيات خالية رغم محاولة الإقناع التي تقوم بها الفرق الطبية في أوساط النساء الحوامل، وحسب إحدى الطبيبات فإن نسبة العزوف ارتفعت خاصة بعد حادثة وفاة الطبيبة بولاية سطيف وهذا رغم عدم التأكد ما إذا كان اللقاح هو السبب في الوفاة، واستغربت الطبيبة نفسها تحول جميع الناس حتى محدودي الثقافة العامة فجأة إلى مختصين وأطباء يحذرون من مخاطر التلقيح الذي يزعمون انه مضر ومميت. ويسجل هذا العزوف عن التلقيح ضد فيروس حمى الخنازير رغم تطمينات وزارة الصحة التي أكدت في أكثر من مناسبة أن اللقاح لا يمثل أي خطر على حياة الأشخاص علما أن الجزائر حصلت إلى حد الآن على مليون و300 ألف جرعة لقاح من مجموع 20 مليون جرعة استوردتها. تعليمة الوزارة لا تعني سحب اللقاح من جهة أخرى؛ وردا على الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام قبل أيام والذي يفيد أن وزارة الصحة أمرت بسحب اللقاح من المستشفيات، أكد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة السيد سليم بلقسام أن الأمر يتعلق بتعليمة وزارية أرسلت إلى كافة مديري الصحة بالولايات وكذا مديري المراكز الصحية والمدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران، نافيا أن تكون موجهة إلى هذه المؤسسة فقط مثلما تداولته العديد من وسائل الإعلام، مضيفا أن تلك التعليمة لا تعني أن اللقاح غير صالح وهو الإجراء الذي اتخذ مع الدفعة الأولى من اللقاحات، وحسب المتحدث فإن الوزارة أصدرت تعليمات بالتحفظ على كميات اللقاح الثانية المضادة لفيروس ''أش1 أن 1 " التي وزعتها على مديريات الصحة في الولايات والمراكز الصحية عبر الوطن، إلى حين صدور شهادة المطابقة من طرف المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمواد الصيدلانية، مشيرا إلى أن هذه التعليمة تتعلق بالحصص الثلاث التي جاءت في الدفعة الثانية للقاح المقدرة بأزيد من 641 ألف جرعة لقاح، وأكد أن التعليمة ''ما هي إلا تذكير للمعنيين أن عملية التلقيح من الحصص المذكورة لا تتم إلا بعد استلام شهادة المطابقة الخاصة بها من طرف المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمواد الصيدلانية'' وأضاف بلقسام أن هذا الإجراء هو نفسه الذي اتخذته الوزارة إزاء الكمية الأولى من اللقاح التي دخلت الجزائر والمقدرة ب 713 ألف جرعة، مؤكدا أنه فور صدور شهادة المطابقة المتعلقة بالدفعة الثانية من اللقاح، سيتم مراسلة مديري الصحة في الولايات والمديرين العامين للمراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية، إما بمباشرة التلقيح بهذه الكميات أو سحبها. ونفى المتحدث أن تكون تعليمة الوزارة تعني سحب اللقاح أوالتحفظ عليه لأنه غير صالح، موضحا أن التفسير العلمي لمحتوى المراسلة هو "كمية من مواد صيدلانية لا تستعمل إلا بعد الانتهاء من عملية المراقبة". واستغرب المتحدث منحى التهويل الذي اتخذه تحليل التعليمة، داعيا إلى التدقيق عند تحليل المصطلحات العلمية والرجوع إلى المختصين لتفادي التأويلات الخاطئة.
