الوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة "لونجام"‏

توفير أزيد من 1500 منصب شغل سنة 2009 بتيزي وزو

سمحت الوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة "لونجام " بولاية تيزي وزو، بتوفير أزيد من ألف و500 منصب شغل خلال سنة 2009 لفائدة شباب الولاية، وحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة من هذه المؤسسة العمومية، فإن الوكالة استقبلت نحو ما يزيد عن 1100 ملف، والتي تمت تسويتها على مستوى الأكشاك الثمانية التي تم تخصيصها لهذا الغرض، والموزعة عبر مختلف بلديات الولاية، مشيرة في سياق متصل إلى أن الفرص الممنوحة والتي يتم توفيرها تعرف تزايدا وارتفاعا سنة بعد سنة، حيث تم توفير مثلا في سنة 2007 نحو ما يقارب ألف و143 منصب شغل.
كما توصلت الوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة "لونجام " إلى توفير نحو 2558 مؤسسة مصغرة، وحسب المسؤولين بالوكالة فإن هذه الأخيرة تمكنت من إنشاء هذه المؤسسات في ظرف 4 سنوات أي منذ إنشائها سنة 2006 إلى غاية أواخر شهر جويلية الماضي، حيث شملت هذه المؤسسات المصغرة مجالات عديدة، والتي تعود أغلبيتها إلى قطاع الصناعات التقليدية والحرف، الذي يقف وراء إقبال الحرفيين بالولاية على طلب القروض من البنوك لاقتناء وتوفير المادة الأولية التي يحتاجونها في نشاطهم الحرفي، ليأتي مجال تربية المواشي كالأبقار والأغنام والدواجن وغيرها في المرتبة الثانية، وهو ما يدل على تشبث السكان بهذا النشاط وعدم تفريطهم فيه رغم كل التغيرات التي طرأت على حياتهم اليومية، هذا إضافة إلى التوافد الكبير للمستفيدين من القروض المصغرة على قطاع البناء والخدمات، كفتح قاعات للأنترنت، وخدمة الهاتف وقاعات الحلاقة وغيرها.
واستنادا إلى الأرقام المقدمة من طرف مسؤولي الوكالة فإن هذه الأخيرة أحصت خلال نفس الفترة 3270 ملف تم أودعها طالبو القروض لدى اللجنة المحلية المكلفة بدراسة الملفات التي تدخل في إطار القرض الثنائي، أي بين "المستفيد والوكالة" والتي تم قبول 3011 ملف منها مقابل 1077 ملف مقبول من أصل 1907 ملف مودع، والتي تدخل في إطار القرض الثلاثي الذي يجمع بين"لونجام، البنك والمستفيد" في آن واحد.
ويأمل مسؤولو الوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة أن يرتفع ويزداد عدد المؤسسات المصغرة مستقبلا خاصة بعد تطبيق الإجراءات الجديدة التي أتى بها قانون المالية الجديد حول إعفاء المستفيدين من القروض من قانون الضرائب والرسوم الجبائية لفترة محددة، حيث ابتداء من السنة الجارية لا يدفع الحرفيون أية ضريبة أو رسم جبائي، إذ لا يدفعون مستحقاتهم من القروض إلا بعد مرور 10سنوات على إنشاء مؤسستهم المصغرة، فيما حدد قانون المالية الجديد النشاطات الأخرى بمدة 5 سنوات، كما أن الجديد فيه كذلك حسب المسؤولين أن المستفيد يسدد أولا القرض المتحصل عليه للبنك ثم يدفع مستحقات الوكالة.
كما سهل قرار تعيين مرافق للمستفيد على مستوى 21 دائرة التي تضمها الولاية عملية الحصول على القروض المصغرة، ذلك كسحب القرض من البنك في مدة لا تتعدى الشهر، على غرار السنوات الماضية، حيث تصادفت المستفيدين عدة مشاكل، إذ تعكر البنوك العملية حتى بعد إمضاء اللجنة المحلية على المشروع، وبالتالي فإن هذا المرفق يعد بمثابة السند، إذ يتابعهم ويرافقهم في كل خطواتهم التي تكون آخرها إنشاء مؤسسته، ولقد رحب الحرفيون الناشطون بتراب الولاية بهذه التدابير المتخذة التي من شأنها تسهيل عليهم تطبيق المشاريع التي يطمحون إنجازها في أرض الواقع.