لحمايته وترقية نشأته في غضون 2015

مراجعة تشريعات حقوق الطفل وفقا للاتفاقية الدولية

سيتم تشريع قوانين جديدة خاصة بالطفولة في الجزائر في غضون سنة 2015 حيث سيتم تكييف القوانين الحالية المتعلقة بقضايا حماية هذه الشريحة وفق مبادئ اتفاقية حقوق الطفل. كما سيتم العمل على تطوير وتأهيل التشريع الحالي وتفعيل آليات التطبيق والمراجعة.
وتخص هذه القوانين حسبما كشفت عنه وثيقة للوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة تعزيز التشريع المتعلق بترقية وحماية الطفولة من خلال آليات الأعمال التي تحول دون الفصل المحتمل للأطفال عن أوليائهم أو عائلاتهم الواسعة وتحميهم من التميز والعنف ومن التجاوزات بضمان استفادتهم بشكل عادل من الخدمات القاعدية. حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي أكثر من ثلاثة آلاف طفل وقعوا ضحية ظاهرة العنف والاعتداءات خلال سنة 2009.
كما سيتم مراجعة وإثراء القانون الخاص بالكفالة وميكانيزمات الحماية، مع وضع تدابير من شأنها تسهيل تطبيق القانون والتنظيم الخاص بالكفالة، وترقية الإدماج الاجتماعي للأطفال المكفولين.
كما ستركز هذه الترسانة القانونية على وضع آليات لتطبيق التشريع الساري المفعول حاليا والمتعلق بالسن الأدنى لتشغيل الطفل وسن التمدرس الإجباري مع الحرص على تطوير تشريع للوقاية من أبشع أشكال التشغيل، وتفعيل تنفيذ التشريع الوطني الحالي حول منع العقاب الجسدي ووضع حد للاعقاب.
وتأخذ هذه القوانين بعين الاعتبار حماية أطفال اللاجئين والمهاجرين والأطفال غير المراهقين وذلك بالتنسيق مع الهيئات المعنية مثل المحافظة السامية للاجئين، وتكوين المهنيين قصد استبيان الانشغالات الخاصة للطفل في انتظار العودة إلى البلد الأصلي.
وقد سطرت الوزارة الوصية برنامجا ثريا لتوعية الأطفال بحقوقهم للمساهمة في حماية أنفسهم من العنف وسوء المعاملة والاستغلال وتحسيسهم بأهمية التحاور مع أوليائهم لمحاربة المشاكل التي تواجههم خاصة بالنسبة للمراهقين للتعرف على حالات التهرب أو الاستغلال التي غالبا ما يكونون ضحية لها للتمكن من تفاديها والتبليغ عنها.
ويخص هذا البرنامج أيضا إنشاء فضاءات ملائمة للأطفال مختصة في المسائل المرتبطة بالحماية، وتوعية الأطفال بمسؤولياتهم إزاء القانون ومساعدتهم على تجنب وضعيات التعارض معه. علما أن حوالي أكثر من 500 طفل صدرت في حقهم أحكام بالسجن خلال سنة 2008 لتورطهم في ارتكاب جرائم وجنح تعلقت بالسرقة، الاعتداء، الضرب، والجرح. وسيعمل المشروع في غضون سنة 2015 على كسب 50 بالمائة من السكان سلوكات خاصة بحماية الطفل.
ففي مجال التعليم ذكرت الوثيقة أن جميع الأطفال سيستفيدون في سنة 1015 من تعليم ابتدائي مجاني وإجباري ذي نوعية لتخفيض نسبة التسرب المدرسي إلى النصف في الطور الابتدائي بهدف الوصول بالأطفال إلى نهاية التمدرس بهذا الطور من التعليم. ومضاعفة عدد الأطفال الحاملين لإعاقة والمقبولين في مؤسسة مدرسية عادية بعشر مرات. مع تحسين استفادة الأطفال الحاملين لإعاقة من فضاءات التربية الصحية وخدمات متكاملة للصحة الأولية.

معدل وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات يصل 23.79 بالمائة
وفيما يخص حماية الطفل من سوء التغذية لضمان نمو عادي وطبيعي، من المنتظر أن يتم تخفيض نسبة سوء التغذية عند الطفل من 3.7 بالمائة إلى 1.2 بالمائة في سنة 2015 وبشكل أولوي لدى الأطفال الذين يقل سنهم عن عامين وكذا تخفيض نسب نقص الوزن عند الميلاد بالثلث على الأقل. إلى جانب العمل على تخفيض نسبة الوفيات عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة من 20.90 بالمائة إلى 10.61 بالمائة، وكذا تخفيض نسبة وفيات الأطفال الصغار الأقل من خمس سنوات من 23.79 بالمائة حاليا إلى 12.07 بالمائة بعد خمس سنوات. علما أن البرنامج الذي يفرضه القانون الذي ستعاد مراجعته والخاص بالطفولة يؤكد على الرفع من نسبة التلقيح الكامل للأطفال الأقل من سنة إلى 90 بالمائة على الأقل بعد خمس سنوات من الآن.
ومن المنتظر أن يتم إشراك الأطفال وخاصة المراهقين في إعداد البرامج والسياسات الخاصة بهم مستقبلا للتعبير عن انشغالاتهم ومحاولة إيجاد حلول لمشاكلهم وللطابوهات التي تعيق حياتهم.