تطبيق قانوني البلدية والولاية سيتزامن مع تنصيب الولايات المنتدبة الجديدة

إطلاق مشروع بطاقة الهوية وجواز السفر البيومتري ابتداء من جانفي

* يؤكد مخطط العمل الجديد للحكومة، على ضرورة مواصلة تعزيز دولة القانون وترقية الحكم الرّاشد من خلال الإصلاحات التي شرع فيها منذ سنة 2000، خاصة في قطاع العدالة والقضاء، حيث تم مراجعة العديد من النصوص والتشريعات وتكييفها مع الواقع والاتفاقيات الدولية وكذا زيادة عدد القضاة والهيئات القضائية، وتحسين ظروف العمل من خلال تقديم برامج تكوينية لممتهني القطاع بمختلف أصنافهم، وسيتم مواصلة هذا المسار في المخطط الجديد، من خلال تقديم نصوص قانونية أخرى. وفيما يتعلق بالجماعات المحلية، يشير مخطط العمل الجديد إلى ضرورة مواصلة مسار التكوين الذي شرع في تقديمه لأعوان وإطارات الدوائر والبلديات لتعزيز قدرات التسيير بالموازاة مع تطهير ديون البلديات وتخصيص ميزانيات هامة للتهيئة الحضارية والانتهاء من صياغة قانون البلدية وقانون الولاية، وقرب الانتهاء من صياغة قانون متعلق بالمالية والجباية المحلية. وهي القوانين التي سيتم الشروع في تطبيقها حسب الحكومة موازاة مع تنصيب الولايات المنتدبة تحضيرا للتقسيم الإداري الجديد للولايات. كما يشير مخطط العمل لتطبيق برنامج الرئيس، إلى مواصلة تطوير أسلاك أجهزة الأمن، خاصة الأمن والدرك الوطنيين من خلال تعزيز عدد الأفراد إلى الضعف بانتهاء سنة 2009 ومواصلة برنامج العصرنة، إلى جانب إطلاق مشروع بطاقة الهوية وجواز السفر البيومترية بداية من جانفي المقبل، والذي يأتي حسبما تضمّنه مخطط العمل في إطار عصرنة بطاقيات وأرشيف الحالة المدنية والتقليل من الوثائق الإدارية والشخصية التي تطلب عادة من المواطن. كما ستعمل الحكومة على تطوير جهاز الحماية المدنية لتوفير حماية أحسن للسكان في حال وقوع الكوارث الطبيعية. وموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة -حسب مخطط عملها- تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية، من خلال مراقبة وإعداد مشاريع قوانين لتنظيم السوق من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى. كما تعتزم الحكومة مواصلة برنامج الرئيس المتعلق بعصرنة الإدارات المالية والبنكية وكذا الجمارك والضرائب، من خلال نظام "ميزانية البرنامج" للتحكم أكثر في نفقات التجهيز ومتابعة أحسن لها عن طريق الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية، وكذا عن طريق المفتشية العامة للمالية التي تم تعزيز صلاحياتها.