الاستثمارات في مجال العمران

بلعيز يؤكد أن الإصلاحات تساهم في حل الإشكالات

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أمس بالجزائر، أن الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة من شأنها "المساهمة بجدية في حل جانب من الإشكالات التي تعيق الاستثمار في مجال العمران" · وأوضح السيد بلعيز لدى إشرافه على افتتاح ملتقى دولي حول "المنازعات المتعلقة بالعمران" أن "سرعة الفصل والتنفيذ فيالمنازعات ذات الصلة بالعمران (···) تزيد من سرعة وحركية التعامل في السوق العقارية وتجسيد المشاريع وتضمن حماية التراث وتطوير المنشآت وصونها" ·
وعاد الوزير للحديث عن أهم ما تم إنجازه في إطار عملية الإصلاح التي "حققت التغلب على الأسباب التي كانت تعيق سير الجهات القضائية"، مذكرا على الخصوص تجسيد مبدأ الفصل في القضايا في الآجال المعقولة· وبفضل هذا المبدأ صار الفصل في القضايا المدنية يتم خلال "ستة أشهر" من تاريخ تسجيلها ولا تتجاوز هذه المدة "ثلاثة أشهر" في القضايا الجزائية·
كما تحدث السيد بلعيز عن مختلف التشريعات التي تم استصدارها والتي بلغت 94 نصا تشريعيا وتنظيميا منها على الخصوص القانونين المدني والتجاري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنة من صدوره في الجريدة الرسمية·
وأشار الوزير أيضا إلى التكوين المستمر الذي تسهر عليه دائرته الوزارية لصالح كل موظفي العدالة من القضاة إلى أمناء الضبط· من جهة أخرى ولدى حديثه عن الملتقى الذي ينظمه مجلس الدولة على مدى يومين، اعتبر المسؤول الأول عن قطاع العدالة أنه سيسمح بالإلمام بتطبيقات مختلف التشريعات الوطنية المتعلقة بتنظيم مجال التهيئة والعمران واستنباط ما أمكن من إصلاحات ضرورية لتحسين وترقية وضعية العمران·
في نفس السياق، أوضح السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش الأشغال أنه سيتم خلال هذا الملتقى إثراء ومناقشة الملف "الدقيق والتفصيلي" الذي تعكف وزارة السكن على إعداده لعرضه على الحكومةمن جانبها اعترفت رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني أمس بالجزائر بوجود "تذبذب كبير" في الاجتهاد القضائي فيما يخص النزاعات المتعلقة بالعمران·
وأرجعت السيدة هني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الملتقى "ذلك إلى التفسيرات المختلفة للنصوص القانونية من طرف القضاة الذين "يحسن بعضهم تطبيق القانون ولا يحسن ذلك البعض الآخر" ·
وضربت رئيسة مجلس الدولة مثالا على ذلك بقضية استصدار رخصة البناء، إذ أن القانون يخول لرئيس المجلس الشعبي البلدي هذه الصلاحية لكن في حالة امتناع هذا الأخير عن ذلك لسبب أولآخر هناك من القضاة من لا يتوانى في أمر رئيس البلدية باستصدار هذه الرخصة، بينما هناك قضاة آخرون يعتبرون ذلك تدخلا من السلطة القضائية في عمل السلطة التنفيذية·
أمر آخر يختلف حوله القضاة ويتعلق بهدم بناية مخالفة لرخصة البناء وهو الحق المخول للبلدية وفقا للقانون لكن هذه الأخيرة كثيرا ما لا تستعمل هذا الحق وتلجأ إلى القاضي الإداري لتلتمس منه الأمر بهدم هذه البناية غير الشرعية· للإشارة يعرف الملتقى الدولي حول "المنازعات المتعلقة بالعمران" مشاركة قضاة من مجلس الدولة والغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية إضافة إلى مختصين من عدد من الدول الأجنبية كفرنسا، بلجيكا، البرتغال وبوركينافاسو·