جرائم العنف في ازدياد مخيف

دعوة لمعالجة الظاهرة باهتمام أكثر

دعا المختصون بقضية العنف ضد المرأة وتجاه القصر إلى ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات والهياكل للحد من تنامي هذه الظاهرة والتكفل بضحاياها بخلق مؤسسات خاصة لاستقبالهم وتوعيتهم بحقوقهم، كما دعوا إلى ضرورة توعية المواطنين بإلزامية التحلي بالحس المدني وتدخلهم المباشر للحد من تنامي بعض المظاهر الإجرامية كالسرقة واختطاف الأطفال·

سجلت سنة 2007 تراجعا في نسب العنف الممارس ضد القصر بحسب إحصائيات الأمن الوطني إذ سجل 4875 ضحية لعام الماضي مقارنة ب5067 ضحية في 2006، بحسب ما أشارت إليه أمس بمنتدى المجاهد عميدة الشرطة مسعودان ورئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني وتم في 2007 تسجيل 8277 إمرأة ضحية عنف ويأتي العنف الجسدي في الصدارة بتسجيل 5316 ضحية، ثم سوء المعاملة ب2511 ضحية بعدها الإعتداء الجنسي بتسجيل 256 ضحية، و174 ضحية تحرش جنسي و20 ضحية القتل العمدي·
ويلاحظ بحسب تحليل عبد الحق مكي المدير التنفيذي لهيئة الفورام أن أساليب العنف مستفحلة أكثر بالمدن الشمالية عنها بالجنوب، إذ لا تسجل ولاية أدرار على سبيل المثال سوى 0.4% من نسب العنف ضد المرأة فيما وصلت ذات النسبة بولاية الجزائر إلى 10.9% وبوهران 3.8% ما يعني أن العنف يرتبط بشكل وثيق بأسلوب عيش المدينة والكثافة السكانية أيضا، خاصة إذا علمنا أن 73% من ممارسي العنف ضد المرأة أجانب عنها إما في الشوارع أو الأماكن العمومية، وأن 47.5% من مرتكبي العنف بطالون و29% تمثل نسبة الأميين ممن يرتكبون قضايا العنف ضد المرأة، وهي العوامل التي جعلت المتحدث يخلص إلى القول أن "العنف بشتى أنواعه وأساليبه الحالية ما هو إلا نتيجة حتمية لحجم من التمدن والتطور"·
أما قضية العنف الممارس ضد القصر فقد سجلت مصالح الأمن خلال 2007 ما مجموعه 4875 ضحية مقسمة على 2803 ضحية عنف جسدي و1546 ضحية عنف جنسي و355 ضحية سوء معاملة·
أما قضايا الإختطاف التي أثارت مؤخرا زوابع إعلامية فقد سجلت 146 حالة اختطاف العام المنصرم، أغلبها عولجت من طرف العدالة بعد تقديم الفاعل الذي يكون غالبا من أقارب الضحية، وفي السياق تشير العميدة مسعودان في تدخلها أن المجتمع الجزائري يعاني من أزمة أخلاقية حادة على اعتبار أن السبب وراء عمليات الخطف هو الاعتداء الجنسي، وهو الذي دعا المتدخلة إلى الحديث عن استقالة المجتمع، حيث أن المواطن الجزائري حاليا يفتقد لثقافة التبليغ عن المجرم في حين مشاهدة الجرم فالذي يهمه هو أن الجريمة بعيدة عنه وهذا خطأ·
وذكرالمحامي مروان عزي في مداخلته مجموع القوانين المشرعة والمعدّلة والتي تحمي المرأة والطفل ولكنها لا تكفي إذا لم تتدخل كل الأطراف بما فيها المدرسة والمساجد للتوعية أكثر في مواضيع العنف·