اغتيال الناشط الفلسطيني محمود المبحوح

"الموساد" الإسرائيلي يغرق في فضيحة جديدة

غرق جهاز "الموساد" الإسرائيلي في تداعيات فضيحة اغتيال محمود المبحوح مؤسس كتائب عز الدين القسام الشهر الماضي في غرفته في أحد فنادق مدينة دبي الإماراتية يوما بعد وصوله إليها. وأثارت نتائج التحقيقات التي باشرتها شرطة إمارة دبي في ملابسات عملية الاغتيال والواقفين وراءها جدلا حادا في إسرائيل وخاصة وسط جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" وكل وسائل الإعلام التي كثفت من انتقاداتها لمسؤولي الجهاز الذين أبانوا على عدم احترافية مفضوحة في تنفيذ عملية الاغتيال.
وأعابت الانتقادات التي وجهها مسؤولون سابقون في هذا الجهاز المخابراتي تساؤلات عن ترك مقترفي العملية لأدلة تورطهم وهو ما سيجعل الموساد في قلب الدوامة في نظر الرأي العام الدولي دفعت بالعديد من الأوساط الإسرائيلية إلى مطالبة مير داغان مدير هذا الجهاز المعروف عنه تفضيله لعمليات التصفية المباشرة إلى تقديم استقالته درءا للفضيحة واعترافا بالفشل.
وسبق للعديد من المسؤولين السابقين في المخابرات الإسرائيلية أن حذروا الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من تمديد عهدة مير داغان على رأس هذا الجهاز المعروف بفضائح الاغتيالات وعمليات التصفية الجسدية للمناضلين الفلسطينيين في الداخل والخارج منذ توليه مسؤولية الإشراف على الموساد.
ولكن حجم الفضيحة كان اكبر عندما تأكد أن الموساد استغل جوازات سفر بأسماء إسرائيليين مازالوا على قيد الحياة ودون علمهم لتنفيذ العملية وهو ما أثار غضب أصحاب الجوازات الحقيقيين الذين وجدوا أنفسهم في قلب إعصار وجريمة مدبرة.
وحمل سبعة ممن نفذوا عملية الاغتيال جنسية مزدوجة بريطانية وإسرائيلية وثلاثة ايرلنديين وآخر من جنسية ألمانية بما قد يدفع بسلطات هذه الدول إلى تقديم احتجاجات رسمية على توريط رعاياها في قضايا من هذا الحجم.
وهي المخاوف التي جعلت وزير الخارجية اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان يلقي بمسؤولية عملية الاغتيال على أجهزة أجنبية بهدف عدم تشويه صورة جهاز "الموساد" في محاولة للتنصل من تبعات هذه العملية التي تجاوزت أجهزة الاستعلامات الدولية العمل بها منذ سنوات. وقال أن "لندن تعترف أن إسرائيل دولة مسؤولة وان عملياتنا الأمنية تتم في إطار قواعد عمل واضحة ومسؤولة".
يذكر أنها ليست هي المرة الأولى التي يستعمل فيها جهاز الموساد جوازات سفر أجنبية لاغتيال قيادات فلسطينية كان آخرها محاولة الاغتيال التي طالت خالد مشعل عضو المكتب السياسي لحركة حماس سنة 1997 في العاصمة الأردنية عمان ولدرء كل الشبهات تم استعمال جوازات سفر كندية.
وأضيف إلى هذه الهفوة خطأ آخر وهو أن منفذي عملية الاغتيال لم يتفطنوا إلى كاميرات المراقبة التي تضعها مديرية الفندق في أروقة الطوابق والتي سجلت كل اللقطات التي سبقت عملية الاغتيال منذ وصولهم إلى الفندق واقتحامهم للغرفة التي نزل بها القيادي الفلسطيني وهو ما سهل على الشرطة الإماراتية تحديد هويتهم.
للإشارة أيضا أن محمود المبحوح الذي تتهمه إسرائيل بتزويد المقاومة الفلسطينية بالأسلحة وحملته مسؤولية اختطاف وقتل جنديين إسرائيليين خلال الانتفاضة الأولى وضعه الموساد في قائمة الأشخاص الذين يتعين تصفيتهم.