لتفادي الخسائر الناجمة عن تقلبات العملة الصعبة

البنك العالمي يرى أنه من صلاحيات الجزائر خلق سوق ما بين البنوك
يرى البنك العالمي أنه من صلاحيات الجزائر لتفادي تقلبات السوق الناجمة عن عدم استقرار العملة الصعبة من دولار وأورو اللذين يعتبران أهم العملات التي تتعامل بها في التصدير والاستيراد، العمل على تشجيع سوق مابين البنوك تعنى بالعملة الصعبة في الوقت الذي يوجد فيه إطار قانوني يسمح بذلك، والذي أقره البنك المركزي مابين سنة 1994 1996، لتجنب الخسائر المالية ومخاطر السوق على الاقتصاد الوطني.
تضرر الاقتصاد الوطني منذ السنة الماضية وإلى غاية الآن من تذبذب عملتي الأورو والدولار في الأسواق العالمية، مما أثر سلبا على مداخيل الجزائر التي تتشكل أساسا من صادرات المحروقات التي تتعامل بالدولار الذي عرف انخفاضا مقارنة بالأورو، وبالمقابل تستورد أغلب المنتوجات بالأورو من الدول التي تتعامل بهذه العملة، وهذا ما يكلفها خسائر مالية يتحملها البنك المركزي بخصوص الفرق بين انخفاض قيمة عملة الصادرات مقابل عملة الواردات.
وحسب وثيقة رسمية للبنك المركزي تحصلت "المساء" على نسخة منها فإن التعامل بالدولار في مجال التصدير الذي يرتكز بنسبة 97 بالمائة على البترول، والاستيراد مع الشركاء الأوروبيين بنسبة 52.8 بالمائة يحدث خسارة في سلة حقيبة العملة الصعبة.
وفي هذا السياق أوضح خبير لدى البنك العالمي بهذه المناسبة ل"المساء" أنه في شهر جانفي 2010 بلغت صادرات الجزائر من السلع ما يعادل 3,49 ملايير دولار مع العلم أن 53.4 بالمائة من هذه السلع موجهة لأوروبا، وبالتالي فإن مبلغ 1,86 مليار دولار يخضع لأسعار تداول العملات الأجنبية من الدولار إلى الأورو.
وفي المقابل فإنه من بين 2,94 مليار دولار فإن حجم الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي يقارب 1,55 مليار أورو وهو بدوره يخضع لأسعار التعامل بالعملة من الأورو إلى الدولار.
وحتى يمكن تقييم تعامل شراء وبيع لعمليتين خلال شهر جانفي 2010 فعلينا أن نفهم توجهات الأسواق المالية وذلك بالتركيز على تحليل معطيات سوق الفوركس وهو أكبر سوق للعملة الصعبة بحيث أن حجم التداول فيها يعادل 3000 مليار دولار يوميا.
وخلال بداية سنة 2010 وإلى غاية اليوم فإن أزمة اليونان أثرت سلبا على عملة الأورو في سوق الصرف باعتبار أن هذا البلد عضو في الاتحاد الأوروبي الذي يتعامل بهذه العملة الموحدة. وبعد إعلان حكومة اليونان عن مخطط إصلاح مالي نهاية الأسبوع انتقل سعر صرف الأورو بالمقابل مع الدولار من 1,3736 إلى 1,3662 دولار أمريكي وهذا يعني في ميدان الصادرات للاتحاد الأوروبي أننا خسرنا 74 بيبس (معيار حسابي للعملة). وهو ما يبين أن الاقتصاد الوطني خسر أول أمس ما يعادل 388.000 دولار أمريكي في مجال التصدير.
أما في مجال الاستيراد فإن هذه الخسارة بلغت ما يعادل مبلغ 60 مليون دولار يوميا علما أن تحويل الدولار إلى الأورو يكلف خسارة 440 ألف دولار في التعامل وبالتالي إجمالي الخسارة لهذا اليوم عادلت 829 ألف دولار.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن فقدان الدولار ل100 بيبس تقابله خسارة في اليوم تساوي 1,12 مليون دولار أمريكي.
الجزائر خسرت 517 مليون دولار في عامين
وقد عرفت أسعار الدولار خلال سنة 2009 انخفاضا مقابل العملة الأوروبية التي كانت في بداية السنة تساوي 1,26 دولار، لترتفع في نهاية السداسي الأول لنفس السنة إلى 1,40 دولار وعند نهاية السنة كانت تعادل 1,43 دولار، وهذا يعني أن الخسارة المقدرة في عملات الصرف للاقتصاد الوطني بالنسبة لسنة 2009 عادلت 400 مليون دولار أمريكي، علما أن سنة 2009 تعتبر ظرفا خاصا بحيث تميزت خلال طول السنة بارتفاع عملة الأورو مقابل الدولار.
أما بالنسبة للسنوات الأخرى فقد تميزت عملة الدولاربالتذبذب، فمثلا في 2008 اختلفت المعايير حيث تم التعامل في بداية جانفي من هذه السنة على أساس أن 1 اورو يساوي 1,49 دولار. وعرف ذلك ارتفاعا إلى غاية جويلية 2008 حيث كان 1 اورو يساوي 1,56 دولار غير أن هذا الوضع تغير حيث عرف الدولار انخفاضا إلى غاية نهاية نوفمبر حيث أصبح 1 اورو يساوي 1,27 دولار ثم ارتفع الدولار نوعا ما مع نهاية السنة ليصل إلى 1 أورو إلى 1,4 دولار. وهو ما يبين أن خسارة التعامل بالنسبة لسنة 2008 قدرت ب117 مليون دولار. لتبلغ هذه الخسارة 517 مليون دولار في السنتين الأخيرتين.
وتبين بعض المؤشرات في البورصة العالمية أنه من المتوقع أن يسترجع الدولار قيمته في الأيام القادمة حيث سيعرف ارتفاعا تدريجيا في الوقت الذي بدأت فيه مؤشرات السوق في الولايات المتحدة الأمريكية تتحسن، "بحيث سيستقر سعر الدولار في متوسط 1.36" وهو ما سيعود بالفائدة على الجزائر التي ستربح عند ارتفاع الدولار لأن أغلب صادراتها بالدولار، والذي ظل منخفضا في الوقت الذي كانت فيه تستورد حاجياتها بعملة الأورو المرتفعة.