لأن صديقه وشى به

يوجه له 6 طعنات

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أمس، ب 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم (ح، ر) بائع سمك لارتكابه جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، التي راح ضحيتها المدعو(ع، ك).
وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود إلى تاريخ 6 جوان 2009، حيث تلقت مصالح امن ذراع الميزان مكالمة هاتفية من طرف قوات الأمن العاملة بالحاجز المنصب بالقرب من المؤسسة العقابية بشارع العقيد عميروش بوسط مدينة ذراع الميزان، مفادها وقوع شجار على مستوى مدخل السوق المحاذي لمقهى واقع بحي متيش محمد، حيث تنقلت مصالح الأمن إلى المكان ووجدت شخصين ممتدين على الأرض ومصابين بجروح بليغة والدماء تسيل منهما، وتم نقلهما من طرف رجال الحماية المدنية إلى مستشفى المدينة، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقها حيث تبين أن الأمر يتعلق بالمدعوين (ح، ر) و(ع، ك)، فيما لم يتم حجز أداة الجريمة. وفي اليوم الموالي تم إخطار نفس المصالح من طرف مصلحة الاستعجالات بمستشفى ذراع الميزان، بوفاة احد الجرحى ويتعلق الأمر ب (ع، ك) اثر إصابته البليغة على مستوى البطن.
وخلال التحقيق مع المتهم تبين انه بتاريخ الوقائع كان يتواجد بحانة أين تناول 15 قارورة جعة، وبعد خروجه منها اتجه إلى منزله العائلي وفي الطريق شاهد الضحية جالسا بشرفة مقهى بمدخل السوق وناداه بغية استفساره عن سبب إخبار أخيه بأنه ينوي سرقة طاولة بيع دخان الضحية، خلالها قام بشتمه وسبه، ما أثار غضب المتهم الذي لم يتمالك نفسه ودخلا في شجار عنيف، حيث اخرج الضحية خنجرا من جيبه ووجه إلى المتهم طعنة الذي بدوره استعان بسكين من نوع كلون داري ذي ثلاث نجوم كان بجيبه ووجه به طعنة للضحية وتواصل تبادل الضربات بالأسلحة البيضاء وأمام النزيف الحاد الذي تعرض له كل من المتهم والضحية سقطا على الأرض لا قوة لهما، وأثناءها علم أخ المتهم بالوقائع وأسرع إلى إخبار عناصر الأمن المتواجدة بالحاجز المنصب بالقرب من المؤسسة العقابية التي أخطرت مصالح الأمن.
خلال جلسة المحاكمة أكد المتهم انه لم يكن ينوي قتل الضحية وأن سبب استعماله السكين الدفاع عن نفسه أمام الاعتداء الذي تعرض له من طرف الضحية، وانه كان خلالها في حالة لا وعي بسبب تناوله مشروبات كحولية.
ممثل الحق العام خلال تدخله وبعد إعادة سرده للوقائع وبعد الاستماع إلى تصريحات المتهم المتناقضة بين ما صرح به خلال التحقيق وخلال الجلسة، وبناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي يفيد أن الضحية تعرض ل 6 طعنات وان سبب وفاته تعود إلى طعنة أصابت الوريد وأحدثت نزيفا دمويا حادا، التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.