سلال، غول وموسى يردون على نواب الأمة

أجاب وزراء الموارد المائية، الأشغال العمومية والسكن والعمران على أسئلة شفهية طرحها عليهم أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالج مباشرة بعد مصادقة المجلس على مشروع القانون الأساسي لموظفي البرلمان.
الشروع في إحصاء الآبار غير الشرعية
أعلن وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، عن شروع الوزارة في عملية جرد مفصل على مستوى كل ولايات الوطن للآبار المنجزة من دون تراخيص، موضحا، في رده على سؤال شفهي حول حقيقة تعليمة وزارية تمنع حفر الآبار والانقاب ان الهدف من هذه العملية هو الوقوف على تأثير عملية الحفر العشوائي للآبار على المياه الجوفية و تسويتها الإدارية حالة بحالة وقال الوزير إن خبر هذه التعليمة لا أساس له من الصحة وأن الولاة هم المؤهلون لإتخاذ هذه الإجراءات.
وعن سؤال، آخر يتعلق بالإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تلوث مجاري الأودية في ولاية باتنة، ذكر الوزير بالمشاريع المنجزة في هذه الولاية في العشر سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن نسبة الربط بشبكة التطهير تقدر ب 85 بالمائة. وقال في السياق ذاته انه يجري انجاز عدة مشاريع لمعالجة وتطهير المياه بهذه الولاية، حيث سيتم تسليم محطة تطهير على مستوى القطب الجامعي الى جانب انجاز محطتين بكل من بريكة وأريس.
وأوضح الوزير أن استغلال هذه المنشآت سيمكن الولاية من رفع قدرة معالجة المياه بنسبة 60 ¥ مما سيسمح بتحسين ظروف معيشة المواطن وكذا السقي الفلاحي، مشيرالى أن المرسوم الخاص برفع مواد الطمي (رمال الوديان) الذي صدر في سبتمبر الماضي حدد أجلا إلى نهاية جوان لتسوية ملفات المرامل.
وفي رده على سؤال للصحافة، فيما يخص الشركات التي تقوم بتسيير المياه، أفاد الوزير أنه بالنسبة لشركة "سيال" فإن الوزارة في مرحلة التقييم ولا يمكن تجاهل أن توزيع مياه الشرب في الجزائر العاصمة "مقبول"، أما بالنسبة للتطهير فإن هناك بعض التأخر يمكن أن تتداركه الشركة لأن مدة العقد لم تنته بعد.
وأضاف أن منطقة قسنطينة تعاني من مشكل تسيير الموارد المائية وقد تم إعذار الشركة المسيرة وأعطيت لها مهلة شهرين لتسوية الوضعية وفي حالة عدم تمكنها من ذلك فستتخذ إجراءات في هذا الشأن والأمر كذلك بالنسبة للشركة المسيرة لمنطقة عنابة التي تعرف تأخرا ملحوظا في إنجاز البرامج.

غول يبرر تأخر وتيرة الإنجاز
وفي قطاع الاشغال العمومية، شدد السيد عمار غول على أن الوكالة الوطنية للطرق السريعة تسهر على انجاز مشروع الطريق السيار شرق- غرب (1.216كم) وفق "المعايير المطلوبة"، رغم "بعض التأخر" في المقطع الشرقي للمنشأة بسبب التضاريس وهشاشة التربة والتقلبات المناخية التي يعرفها شرق الوطن. وأكد الوزير خلال رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة خلال الأسئلة الشفوية أن انجاز المقطع الممتد بين الحدود التونسية وولاية برج بوعريريج (400 كلم) الذي انجز بنسبة 87 بالمائة يعرف "بعض العراقيل نتيجة طول فترات تساقط الامطار التي قلصت من وتيرة الانجاز وصعوبة التضاريس، خصوصا في ولاية برج بوعريريج (جبال البيبان) وسكيكدة و قسنطينة" .
وقال غول انه علاوة على "التضاريس خاصة المنحدرات فإن أشغال انجاز المقطع الشرقي للطريق السيار قد تأثرت نسبيا"، مشيرا الى تسجيل العديد من الانزلاقات الارضية في كل من ولايات قسنطينة وسكيكدة والطارف" والتي هي في طور المعالجة" من طرف المجمع الياباني "كوجال" المكلف بالأشغال.
كما ان أشغال تحويل انابيب النفط والغاز التي تتقاطع ومسار الشطر الشرقي للمشروع قيد الانجاز " تتسم بالصعوبة والدقة وتتطلب الوقت" حسبما أكده الوزير الذي اضاف أنه تم التسليم الكلي للمشروع على مستوى ولايات سطيف و ميلة.
ولدى تطرقه إلى نسبة تقدم الأشغال في المقطع الغربي لمشروع الطريق السيار، والذي يمتد من ولاية الشلف الى الحدود المغربية، أكد السيد غول أنها تقدر حاليا بحوالي 99 بالمائة حيث لم تتبق سوى الاشغال الثانوية في هذا الشطر والذي أوكل انجازه إلى المجمع الصيني "سيتيك.سي.آر.سي.سي".
وأضاف الوزير في هذا الخصوص إن المجمع ذاته قد انجز ما نسبته 97 بالمائة من المقطع الأوسط للمشروع والممتد بين ولاية برج بوعريريج والشلف على مسافة حوالي 400 كلم ولم يتبق سوى مقطع طوله 20 كلم يربط بين البويرة وبومرداس يضم 4 أنفاق "ذات أهمية كبيرة". وعن سؤال لعضو آخر بمجلس الامة يخص نوعية إشارات المرور العمودية والأفقية المستعملة في الطرقات، أعلن الوزير أن القطاع اتخذ كافة التدابير والإجراءات لاعتماد المعايير الدولية على هذه التجهيزات الطرقية بنهاية العام الجاري. وأوضح السيد غول، انه تم منذ 2003 خلق هيئات ومخابر عمومية متخصصة في منح الاعتماد للإشارات مضيفا ان الوزارة أشرفت على تكوين 400 إطار ومهندس متخصص في مجال مراقبة تطبيق المعايير الجدية التي سيتم تبنيها. كما أشار إلى أن الوزارة بذلت جهودا لتشجيع المؤسسات العمومية والخاصة المتخصصة في صناعة إشارات المرور على اقتناء والتحكم في التكنولوجيات الجديدة التي تم ادخالها على هذه الصناعة في الدول المتقدمة.

سكنات نموذجية للتحكم في الطاقة
ومن جانبه، أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن دفتر الشروط الخاص بمشروع انجاز 600 مسكن اجتماعي إيجاري نموذجي في إطار السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة، قد تم إعداده ولم يتبق سوى إطلاق المناقصة المتعلقة بالمشروع الذي ستستفيد منه عدة ولايات.
وقال الوزير -في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية- إن "دفاتر الشروط قد تم إعدادها وتم كذلك تعيين11 ديوان للترقية والتسيير العقاري لانجاز المشروع في الولايات المعنية ولم يبق سوى إطلاق المناقصة".
وأوضح السيد موسى خلال الجلسة أن الولايات المستفيدة من هذا البرنامج الذي ستموله الدولة من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ودواوين الترقية والتسيير العقاري هي الاغواط وبشار والبليدة وتمنراست والجزائر العاصمة والجلفة وسطيف وسكيكدة ومستغانم و وهران والوادي.
وأضاف أن الهدف من المشروع الذي ستستخدم فيه مواد وأنظمة بناء جديدة والمساهمة في الحفاظ على البيئة واقتصاد الطاقة المنزلية (تسخين وتبريد وإنارة) بحوالي 40 بالمائة.