جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة

ثمانية وزراء يردون على أسئلة عمرها 8 أشهر

نزل ثمانية وزراء أول أمس الخميس على مجلس الأمة للرد على أسئلة شفوية طرحت منذ أكثر من ثمانية أشهر، مما أعاد الجدل حول "تجاوز ظرف وزمان" تلك الأسئلة·فقد التقى وزراء الخارجية والتربية الوطنية والنقل والسكن والعمران والبريد وتكنولوجيات الاتصال والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والموارد المائية والعدل للإجابة على بعض انشغالات أعضاء مجلس الأمة المنصبة كلها في إطار النقائص المسجلة في أداء الحكومة وطالبوا من خلالها تفسيرات حول القرارات المتخذة أو حول كيفية التعاطي مع الاختلافات التي تم استخلاصها·
فوزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز رد على سؤال طرحه النائب بوزيد لزهاري حول عدد القضايا المطروحة على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة وكيفية التعاطي مع ارتفاع عدد القضايا·وأشارإلى أن نسبة القضايا المطروحة أمام المحكمة العليا بلغ لحد الآن 87 بالمئة من عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم والتي تم الاستئناف فيها في المجالس القضائية، وكلها مخالفات وجنح·
أما بالنسبة لمجلس الدولة فبلغ عدد القضايا المطروحة عليه إلى غاية يوم الأربعاء الماضي 6637 قضية تعود إلى سنة 2007 ما عدا 100 منها تعود إلى السداسي الثاني من 2006 · أما وزير النقل السيد محمد مغلاوي فكان على موعد مع تقديم أجوبة حول الاجراءات المتخذة للحد من تفاقم حوادث المرور وذكر بالتدابير المتخذة في إطار قانون المرور وإدراج عقوبات صارمة ضد المخالفين للقانون، واعترف الوزير في هذا السياق بصعوبة التحكم في هذه الظاهرة كون حجر الزاوية في كل هذا يبقى الانسان الذي يتعين عليه الالتزام باجراءات السلامة المروية عبر احترام قانون المرور·
وعن ظاهرة الازدحام التي تعرفها العديد من المدن وبخاصة الكبرى منها أوضح الوزير أن الحظيرة الوطنية تدعمت بين سنوات 2003 إلى 2007 ب900 ألف سيارة نصفها في العاصمة وحدها، وأشار إلى أن ظاهرة الازدحام لا يمكن حلها إلا بتشغيل وسائل النقل العمومي·
ومن جهته وصف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد بوجمعة هيشور النتائج المحققة في مجال الربط بالإنترنت في الجزائر ب "الاستثنائية" مقارنة بتلك المسجلة في البلدان المجاورة· ونفى في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول استعمال شبكة الانترنت في الجزائر أن تكون النسبة الوطنية للربط بشبكة الانترنت ضئيلة وأوضح أن نسبة مستعملي الإنترنت ارتفعت من 10 آلاف مستعمل سنة 1991 إلى أربعة ملايين في سبتمبر 2007 ·
ومن جهته أجاب وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى على الأسئلة المتعلقة بالبنايات التي لا تحترم المخططات الحضرية و"تشوه" المدن·وأكد أن عدم احترام المعايير يشكل "مشكلة حقيقية" مضيفا أن السلطات العمومية تسعى إلى معالجة هذا الوضع تدريجيا بسبب "تراكم المشاكل على مر السنين مع ظاهرة النزوح الريفي" وذلك باصدار قانون يلزم اصحاب السكنات بإتمامها· ولكن عضو مجلس الأمة في تعقيبه على رد الوزير بدا غير مقتنع بهذا الجواب وأشار إلى أن "المشكل لا يتعلق بالقوانين وإنما بتطبيقها الميداني" ·
أما وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال فقد كان عليه أن يرد على سؤال أخذ قسطا كبيرا من النقاش في الأيام الأخيرة ويخص سد بني هارون وقال السيد سلال أن هذا المنشأ الذي تبلغ طاقته 960 مليون م3 أنجز وفق معايير جد صارمة تأخذ بعين الاعتبار أخطار الزلازل والفيضانات في حالة سقوط أمطار طوفانية، وأنه تم تزويده بتجهيزات الكشف عن الهزات أو حركة الأرض كاجراء إضافي، مما يجعله لا يشكل خطرا على مواطني المنطقة·