"انيراف" تحضر بنك معطيات كاملا للأراضي التابعة لها

اللامركزية وتحسين مناخ الاستثمار لحل إشكالية العقار

تعمل وكالة الوساطة والضبط العقاري "انيراف" على استكمال بنك معلوماتها حول الاصول العقارية التابعة لها والتي تتكون أساسا من الأراضي الإضافية للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والأصول المتبقية أي العقارات التابعة للمؤسسات الاقتصادية العمومية المحلة والأراضي المتوفرة في المناطق الصناعية غير الممنوحة أو غير المستغلة في انتظار ان تنتقل إلى مرحلة البحث عن عقارات جديدة·

واعترفت مديرة الوكالة السيدة مقراوي ان عملية جمع المعلومات لتكوين بنك معطيات عقاري استغرقت اكثر من شهرين وتطلبت بذل مجهودات، معترفة بأن هذه العملية تعد من أصعب المهام الموكلة للوكالة الفتية التي شرعت في العمل منذ خمسة أشهر باعتبار أن المعلومة الخاصة بالعقار ليست جامدة وبالتالي فإن مسألة تحديث المعلومات تطرح بشدة·وبلغة التفاؤل والحماس تحدثت السيدة مقراوي في لقاء مع صحافيين امس عن مشاريع الوكالة ومهامها والجهود التي تبذلها وفريق عملها الشاب من اجل جعل هذه الهيئة التابعة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وجهة لتسهيل عمل المستثمرين الوطنيين والاجانب الباحثين عن اراض لتجسيد مشاريعهم·
مديرة الوكالة التي عملت كثيرا في الميدان-كما شددت عليه في حديثها معنا- لاسيما عندما كانت مديرة لمنطقة صناعية بالبليدة ثم مديرة للشباك الوحيد التابع للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بالبليدة كذلك، استطاعت ان تكتسب خبرة هامة للمشاكل التي تعترض المستثمرين ببلادنا ومنها العقار·
هذا الاخير -كما تصر عليه- ليس مشكلا حقيقيا "فالعقارات متوفرة" لكن ما ينقص هو التنظيم· كما ان مناخ الاستثمار وذهنيات موظفي الادارة تبقى هي اهم معرقل للاستثمارات مثلما تؤكده التجربة الميدانية للسيدة مقراوي التي حملت كل ردودها على تساؤلاتنا -المليئة بالتشاؤم ازاء وضع يعرف خباياه الاعلاميون-تفاؤلا بإمكانية تحسين الامور والتطور الايجابي لاسيما في ملف العقار الذي يعد احد اهم العوامل المصنفة لدى المستثمرين في خانة "العراقيل"·
وتؤمن محدثتنا وهي في اول الطريق ان حل اشكالية العقار تمر حتما عبر اخراج المشاريع من العاصمة والمدن الكبرى وتوجيهها الى المناطق المحيطة غير البعيدة كثيرا عن المدن كبومرداس والبليدة والمدية···
لهذا فإن الوكالة اختارت صيغتين لمنح العقارات، الاولى عن طريق المزاد العلني الذي يمس ولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وبعض البلديات والدوائر الرئيسية لولايات الشمال والهضاب العليا· اما الثانية فهي صيغة البيع بالتراضي التي تخص المناطق الاخرى غير المعنية بالصيغة الاولى في ولايات الشمال والهضاب العليا اضافة الى ولايات جنوب البلاد·
ويعود اعتماد هذا التقسيم الى الرغبة في تحفيز المستثمرين الى التوجه نحو مناطق جديدة للاستثمار الذين لايمانعون حسب السيدة مقراوي في ذلك، لكن مشكلتهم هو نقص المعلومات وكثرة المتدخلين في هذا الملف·
كما تشدد المسؤولة الاولى عن الوكالة على اهمية اللامركزية في انجاح عمل هذه الهيئة التي تعتزم فتح وكالات محلية على مستوى 48 ولاية على المدى البعيد، وهي الآن تضم 11 وكالة جهوية في وهران وتلمسان وتيارت والجزائر والبليدة ووعنابة وقسنطينة وسطيف وبسكرة اضافة الى ورقلة وادرار·
هذا لاينفي اهمية وجود تنسيق مع الولاة الذين يعتبرون حلقة مهمة في عمل الوكالة باعتبارهم اصحاب القرار عند منح العقارات الذي يتم عن طريق لجنة يتراسونها وتضم ممثلين عن عدد من الهيئات منها وكالة الوساطة والضبط العقاري·
ويبعث الحماس والتفاؤل الذي تحدثت به السيدة مقراوي الامل في وجود القدرة والارادة لحل اشكالية العقار التي يعلم الجميع تشعبها وحساسيتها، لكن السؤال المطروح هو "هل يطفئ الواقع الميداني شعلة حماس المديرة؟" الاكيد أن الزمن وحده كفيل بالاجابة على هذا السؤال·