راح ضحيتها بنك التنمية المحلية بوهران

التماس 3 سنوات حبسا ضد المتهمين بالتزوير

نظرت أمس محكمة الجنح جمال الدين بقضية التزوير واستعمال المزور وكذا اصدار شيك بدون رصيد التي راح ضحيتها بنك التنمية، حيث التمس وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الثلاث فيما بقي الرابع في حالة فرار.تعود أحداث القضية الى شهر جانفي الماضي عندما تقدم الممثل القانوني للبنك بشكوى ضد المتهمين الذين كانوا يحاولون الاستفادة من شيك بدون رصيد بختم مزور قيمته المالية 100 مليون سنتيم.
بعد ذلك فتح تحقيق حول القضية وتم توقيف المتهمين الذين انكروا الأفعال المنسوبة إليهم وصرحوا بأنهم لم يكونوا يعلمون أثناء الوقائع أن الشيك بدون رصيد، حيث صرحوا بأنهم كانوا يريدون الاستفادة من مشروع خاص لدى وكالة تشغيل الشباب وهناك تعرفوا على المتهم الرابع الذي لازال في حالة فرار، مدعيا بأنه يعمل كموظف هناك، فقدم لهم شيكا بذلك المبلغ من أجل مخالصته لدى بنك التنمية المحلية وبعد توجههم الى البنك أدركوا بأن الشيك وهمي.
وقد ثبت من خلال الخبرة التي أجريت على الشيك، أنه مزور بختم مزيف، لتتم احالة المتهمين على المحكمة بتهمتي التزوير وإصدار شيك بدون رصيد، حيث أودعوا الحبس المؤقت ولدى وقوفهم أمام محكمة الجنح تمسكوا بالأقوال التي صرحوا بها خلال مختلف مراحل التحقيق، مؤكدين أنهم لا علاقة لهم بالقضية وانهم عاطلون عن العمل وكانوا يريدون اثناء الوقائع الاستفادة من مشروع خاص.
دفاعهم طالب بالبراءة في حقهم، لفائدة القانون واحتياطيا إفادتهم بعقوبة موقوفة النفاذ كونهم كلهم شبان وكانت نيتهم خلال الوقائع الخروج من دائرة البطالة التي حاصرتهم سنين عديدة.