العاصمة تتجند لوضع حد نهائي ل600 موقع هش يضم 45 ألف عائلة‏

12 ألف عائلة ترحل هذه السنة وإجراءات ردعية لمن يعود للقصدير
دخلت بلديات العاصمة ال57 في سباق مع الزمن لإنهاء التحقيقات حول ملفات سكنات القصدير والبنايات الهشة وسكان الأقبية والأسطح قبل توجيه القوائم النهائية للمصالح الولائية لتحديد برنامج الترحيل وفق المخطط الولائي الذي انطلق فيه مع بداية شهر مارس الفارط، تنفيذاً لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، علماً أن العاصمة تحصي 600 موقع لسكنات تستوجب ترحيل قاطنيها البالغ عددهم قرابة 45 ألف عائلة نحو سكنات جديدة، قبل القضاء نهائيا على السكنات الهشة والصفيح مع نهاية سنة 2014 على أكثر تقدير، وحسب التقييم الأولي لولاية الجزائر فقد كانت المرحلة الأولى ناجحة بعد ترحيل 1406 عائلة إلى سكنات لائقة في انتظار مواصلة العمليات طوال السنة الجارية التي قررت السلطات أن تنتهي بترحيل سكان حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة.
وكشف السيد محمد رحايمية مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ل''المساء'' عن نية مؤسسته كسب الرهان بعد أن تكفلت بتوفير 15 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مخطط الولاية بعد أن تحصلت على عدة أوعية عقارية ببلدية بئر توتة وأخرى ببلديات مجاورة تجري بها أشغال التهيئة، على قدم وساق لتكون عند الموعد، حيث لجأ الديوان إلى تنسيق الجهود بين مجمع البناء ''كوسيدار'' وعدد من المقاولين وشركات المناولة التي عهدت لها مهمة الطلاء والسهر على الترتيبات الأخيرة في مجال تزفيت الأرضية، الإنارة العمومية وتهيئة المساحات الخضراء، ليكون الديوان عند المواعيد المحددة من طرف والي الولاية السيد محمد لكبير عدو، الذي يتابع شخصياً عمليات الترحيل وظروف استقبال المستفيدين عبر اتصالات يقوم بها يومياً مع المسؤولين من أجل إنجاح المخطط الذي نصبت له لجنة متابعة مكونة من مسؤولي عدة مؤسسات تابعة للولاية بالإضافة إلى كل المديريات التي تسهر كل واحدة على حدة في نطاق مسؤولياتها.
كما كشف السيد رحايمية أن والي العاصمة قرر تجميد كل تراخيص البناء عبر كامل بلديات العاصمة إلى غاية استكمال الدراسة التي يقوم بها مكتب دراسات برتغالي حول المخطط التوجيهي المعماري للولاية الذي تأخر عن الصدور لعدة أسباب تتعلق خاصة بندرة العقار، وهو الإشكال الذي حال دون استكمال عدة مشاريع تنموية وسياحية بالعاصمة التي تشهد حالة من التشبع و''الاختناق العمراني''، مما دفع بمجموع الدواوين العقارية للبحث عن مساحات جديدة خارج محيط العاصمة.
من جهته أكد السيد محمد إسماعيل مدير السكن لولاية الجزائر أن الأولوية بالنسبة للمديرية وبتوصيات من وزير السكن ووالي الجزائر هي استرجاع العاصمة صورتها السابقة بعيداً عن بيوت الصفيح والبناءات العشوائية غير المكتملة عبر مختلف البلديات، بالإضافة إلى إيجاد حل نهائي لمشكل الشاليهات التي سيتم تفكيك بعضها ووضع البعض الآخر الذي هو في حالة جيدة تحت تصرف بعض المؤسسات العمومية وحتى الجامعات لاستغلالها في مجال الإيواء الجامعي ما دامت مجهزة بكل التجهيزات الضرورية من إنارة ومياه.
وعن مخطط الترحيل المعتمد من طرف ولاية العاصمة فقد خصص لديوان التسيير العقاري للدار البيضاء مهمة انجاز وتسيير 10 آلاف وحدة سكنية وهي نفس الحصة بالنسبة لديوان بئر مراد رايس، غير أنه وبسبب غياب الأوعية العقارية بتراب الولاية قررت هذه الأخيرة اقتناء مساحات بولايتي البليدة وبومرداس، حيث يقوم مجمع صيني مختص في مجال البناء بإنجاز هذه المشاريع بعد أن تعهد مسؤوله الأول نهاية شهر سبتمبر الفارط أمام وزير القطاع باحترام آجال التسليم.
تسييج كل المساحات الشاغرة إلى غاية تحديد مصيرها
وعن المساحات التي ستسترجعها ولاية الجزائر بعد القضاء نهائيا على البيوت القصديرية كشفت مصادرنا من الولاية أنها تقدر بآلاف الهكتارات، حيث تقرر بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية والنقل ومؤسسات رفع النفايات المنزلية ''نات كوم'' وصيانة الطرقات ''أسروت'' السهر تهديم كل البيوت القصديرية بعد ترحيل قاطنيها، مع الحرص على رفع الردوم وتهيئة الأرضية وتسييجها في أقرب وقت، ولضمان عدم عودة المتطفلين إلى هذه المساحات، سيتم تنصيب نقاط مراقبة يسهر عليها أعوان الحرس البلدي مدعمين بأعوان الشرطة للمراقبة اليومية 24 على 24ساعة، ويبقى مصير هذه المساحات في يد الولاية التي تنتظر اعتماد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، لتحديد نوعية الاستثمارات التي ستحتضنها والتي لن تخرج عن نطاق التنمية المحلية على حد تعبير مسؤولين بالولاية، مشيرا إلى أن عودة المستثمرين الأجانب إلى العاصمة بالمشاريع الكبرى مرهون بعودة هذه المساحات التي تقع غالبيتها في مواقع استراتيجية.
ونظرا للظروف الاجتماعية لبعض العائلات التي كانت تقطن ''بيوت الصفيح'' قررت الدواوين العقارية التنازل عن القيمة التي كانت محددة للاستفادة من مسكن اجتماعي والتي كانت محددة في السابق بمبلغ 70 ألف دج، وتم احتساب المتر المربع الواحد ب25 دج وعليه وبعد إضافة 30 بالمائة وهي القيمة الجزافية لأعباء تسيير الأجزاء المشتركة، فقد حددت تكلفة الإيجار للمساكن من غرفتين ب2000 دج للشهر وثلاثة غرف ب2500 دج، أما بالنسبة للسكان المالكين بعمارات ديار الشمس ونسبتهم لا تزيد عن 40 بالمائة فقد تقرر منحهم فرصة الاختيار بين الانتظار إلى غاية تهيئة السكنات القديمة وتوسيعها لتضم بين ثلاثة وأربعة غرف أو القبول بالسكنات الجديدة بحي جنان السفاري ببلدية بئر خادم، أما عن انطباعات المستفيدين ال1406 الذين استفادوا من سكنات جديدة خلال الشهر الفارط فقد كانت تصب مجملها في دائرة الاستحسان ما عدا بعض المتطفلين الذين حاولوا بكل الطرق التحايل على السلطات المحلية للاستفادة من سكنات اجتماعية في الوقت الذي تم إسقاطهم من قائمة المستفيدين في آخر لحظة حيث أشارت تقارير مديرية السكن إلى تسلم أكثر من 152 طعناً خلال عمليات ترحيل كل من سكان ديار الشمس وحي دود مختار، وأشار السيد محمد إسماعيل أن أغلب الطعون كانت تتعلق بالمطالبة برفع عدد الغرف بالنظر إلى عدد الأفراد وفي مثل هذه المواقف تم طلب توفير الشهادات المدرسية للأبناء للتأكد من الوضعية العائلية.
وبخصوص حصة السكنات الاجتماعية المخصصة لولاية الجزائر خلال السنة الجارية أشار السيد محمد إسماعيل إلى 12 ألف وحدة سكنية على أن المواصلة في مخطط الترحيل تدوم إلى غاية ,2012 علماً أن وزارة السكن خصصت حصة 70 ألف وحدة سكنية سنوياً إضافة للبرامج السكنية الأخرى تكون مخصصة للسكنات الهشة والبيوت القصديرية على المستوى الوطني، وعن مجمل باقي ورشات بناء المساكن عبر العاصمة أشار السيد رحايمية عن قرب الإفراج عن 2500 وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية، وهي السكنات الموجهة لتلبية طلبات باقي المواطنين عبر البلديات التابعة للديوان، من جهته أشار مدير السكن إلى حصة 48 ألف وحدة سكنية لولاية الجزائر في طور الإنجاز وسيتم استلام أول حصة منها قبل نهاية الشهر الجاري.
230 عائلة من حي زعاطشة تدشن مرحلة الترحيل لشهر أفريل
وكشف مدير السكن لولاية الجزائر السيد محمد إسماعيل عن انطلاق عملية ترحيل سكان زعاطشة خلال الأيام القليلة القادمة على أن تتبعها أول مرحلة من سكان الشاليهات بالمنطقة الشرقية للعاصمة ليتم في عملية ثالثة ترحيل سكان العمارات والأقبية الذين تم إحصاؤهم عبر بلدية باب الوادي، في حين لم يخف المتحدث التحضيرات التي تتم لترحيل سكان حي الرملي قبل نهاية السنة الجارية، وهي العملية التي تنتظرها السلطات الولائية لرفع رهان السنة في مجال مكافحة القصدير بشكل عام، حيث يتوقع تجنيد عدد إضافي من الأعوان والشاحنات لهذا الحي العتيق بجسر قسنطينة، وطمأن المتحدث سكان الشاليهات بمنطقة الحوضين ببلدية بن عكنون بتسجيلهم ضمن قائمة المرحّلين بعد شهر جوان، حيث تم الاتفاق على توقيف عمليات الترحيل بين شهري ماي وجوان المصادفين لتواريخ امتحانات نهاية السنة، علما أن عملية الترحيل تتماشى وإعادة تسجيل أكثر من 1460 تلميذ عبر مختلف الأطوار التعليمية.