السنة الأولى من العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة

إنجازات وتحديات

سنة كاملة تمر اليوم على العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والحديث عن إنجازات كثيرة تحققت وأخرى في طريق التجسيد في جميع المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، فبالرغم من قصر المدة إلا ان هذه السنة لم تخل من مكاسب جديدة استفادت منها الساكنة خاصة على المستوى الاجتماعي، فيما طغى الإنجاز الرياضي على أحداث العام.
لقد شكل تأهل الفريق الوطني لمونديال جنوب إفريقيا الصيف الداخل الحدث الأبرز ليس فقط للجزائر وللجزائريين باعتباره يأتي بعد صوم دام 24 عاما، بل حتى في الوطن العربي ومتتبعي الكرة المستديرة. ويجمع المتتبعون على ان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا إصرار المشرفين على الكرة على كتابة هذا التاريخ، ولكن ما ساعد على تحقيق ''حلم الجماهير'' هو الدعم الذي تلقته النخبة الوطنية من طرف القيادة العليا للبلاد، وقد تابع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا مسيرة الخضر حتى قبل التصفيات، وسخّر جميع الإمكانيات المادية لذلك، وما ''ملحمة أم درمان'' كما يحلو لهواة الرياضة تسميتها إلا دليل على ذلك حيث جندت الدولة بأمر من رئيس الدولة إمكانيات غير مسبوقة سمحت بنقل آلاف الأنصار الى السودان، وكان ذلك نزولا عند رغبة أنصار ''الخضر'' الذين عبروا عن رغبة جامحة في مناصرة منتخبهم الى آخر دقيقة يلعبها.
ولم يكن تأهل الفريق الوطني الى المونديال سوى ثمرة سياسة رسمها الرئيس بوتفليقة ومكنت من عودة الجزائر إلى المحافل الكروية الدولية من الباب الواسع وهو باب الرياضة الأكثر شعبية في العالم، ومكن هذا الانجاز ملايين الجزائريين من عيش حقيقة كانت قبل سنوات مجرد حلم ووصفه البعض ب''وهم'' التأهل الى المونديال، وعاشت الجزائر أياما تبقى راسخة في التاريخ، وصنع المواطنون لوحات ستبقى في أذهان كل الذين عايشوا تلك الأوقات.
وعلى غرار الملايين من الجزائريين كان رئيس الجمهورية في استقبال ''الخضر'' بقصر الشعب في حفل مميز لتحيتهم على تأهل الجزائر إلى كأس العالم بجنوب إفريقيا بحضور وجوه رياضية وفنية معروفة وشخصيات سياسية، وحيا عبد العزيز بوتفليقة أبطال الجزائر على التأهل التاريخي الذي عادوا به من العاصمة السودانية في حفل تم فيه إسقاط كل الإجراءات البروتوكولية.

المصالحة،، طريق السلم والأمن
وقد حرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى أدائه اليمين الدستورية في 19 افريل من العام الماضي على المواصلة في نفس النهج الذي بدأه سنة 1999 وهو طريق المصالحة واستتباب الأمن والسلم في كل ربوع البلاد. ورغم تشديده على مواصلة مسار تحسين معيشة المواطن عبر سلسلة إجراءات اقتصادية واجتماعية إلا انه اكد في خطابه للأمة ان الأولويات لم تتغير وأن باب التطور الاقتصادي والتحسن الاجتماعي لا يمر إلا عبر بوابة استكمال مسار السلم، وهو الأمر الذي أبقى على ملف تكريس المصالحة الوطنية حجر أساس في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحتى وإن تراجع النقاش حول الملف الأمني بفعل التحسن الكبير وغير المسبوق الذي يطبع الجبهة الأمنية.
والأبرز في مسعى المصالحة الوطنية هو إبقاء باب ''التوبة'' مفتوحا أمام المغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب والى أحضان المجتمع وهذا ما سمح للعشرات بالاستفادة من هذا التوجه، كما حرصت الدولة بقرار من الرئيس بوتفليقة على معالجة جميع ''الهفوات'' القانونية وغير القانونية في تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ومكن ذلك من تدارك أمور كثيرة ساهمت في تعميق المسعى منها على وجه الخصوص تكفل الدولة بفئة من المجتمع كانت سنوات الأزمة في مقدمة الجبهة الوطنية ضد الإرهاب، ويقصد هنا بفئة المجندين ضحايا الإرهاب حيث اعترفت الحكومة على لسان الوزير الأول السيد احمد أويحيى ب''الخطأ'' الذي ارتكب في حقهم وأقرت بأحقية هؤلاء في التفاتة من طرف الدولة.
ويتجلى نجاح المصالحة الوطنية في استمرار مصالح الأمن في مكافحة فلول الإرهاب كون الحل السياسي يجب دائما ان يكون مرفوقا بمعالجة أمنية للذين يرفضون اليد الممدودة، وعليه فقد نجحت مصالح الأمن المختلفة في تحييد الكثير من الإرهابيين من بينهم قيادات في التنظيمات الإجرامية، الشيء الذي سمح ليس فقط بتقليص العمل الإرهابي بل في كسر شوكته. وسمحت جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب داخليا في تعزيز موقفها دوليا ضمن الجبهة العالمية لمحاربة الظاهرة. وكانت السنة الماضية بعنوان انتصار الدبلوماسية الجزائرية في مجال إقناع المجموعة الدولية بتبني سياسة جديدة في التعامل مع الجماعات الإرهابية خاصة مع تنامي ظاهرة اختطاف الرعايا الأجانب من قبل الإرهابيين، وتجسدت تلك الخطوة في إقناع مجلس الأمن الدولي شهر ديسمبر الماضي بتبني ولأول مرة لائحة تجرم دفع الفدية للإرهابيين.
الرئيس بوتفليقة في أول خطاب للأمة بعد تأديته اليمين الدستورية لتولي رئاسة الجهورية لعهدة ثالثة تحدث بشكل صريح عن الإعلام ودوره في الحياة الوطنية وأوضح أن حرية الصحافة هي جزء أساسي من المشروع الديمقراطي وأكد بأنها ستحظى بالاحترام التام، وان الدولة ستبقى حريصة على تسهيل ممارسة وتطور المهنة أكثر فأكثر، وهذه الرسالة شرع حقيقة في تجسيدها من خلال إلغاء كل الأحكام القضائية الصادرة في حق الصحافيين، وتم تسطير برنامج لإعادة النظر في قانون الإعلام بما يتماشى مع المرحلة الجديدة، واعتماد بطاقة وطنية خاصة بالصحفي، ويضاف الى ذلك مشروع تطوير قطاع السمعي البصري عبر اعتماد التلفزة الرقمية، وفتح قنوات متخصصة قد تكون أولها القناة الرياضية المنتظر ان ترى النور قبل المونديال القادم.

الجبهة الاقتصادية والاجتماعية ،، دعم وتحفيزات
أكد الرئيس بوتفليقة في أحد خطاباته أن الجزائر تحتاج في هذه المرحلة إلى كل ما لديها من كفاءات، وأن المقتضيات الأساسية للسياسة الوطنية تتمثل في الوصول إلى تجميع كل الموارد وتوفير الشروط التي تتيح لها تفتيق جميع طاقاتها. ومن هذا المنطلق عملت الحكومة عبر مخطط العمل الرامي الى تجسيد البرنامج الرئاسي على الاستجابة لهذا التوجه عبر سلسلة إجراءات مكنت من تحقيق الكثير من الانجازات رغم ان الكثير أيضا لا يزال ينتظر ''موسم الحصاد''، ففي هذا الشأن فقد مكنت السنة الرئاسية الأولى من وضع أسس استراتيجية صناعية حُددت معالمها على أساس التعامل الايجابي للدولة مع الأزمة المالية العالمية، وشرع على ضوء ذلك في إعادة النظر في النسيج الصناعي، وباشرت عدة عمليات كان الأبرز فيها هو البدء في تجسيد مشروع كان بمثابة حلم بالنسبة للجزائريين وهو تصنيع سيارات في الجزائر بالتعاون مع شركاء أجانب ألمان وعرب. ورغم ان الاقتصاد الوطني لا يزال مرتبطا بصفة مباشرة باقتصاد النفط إلا ان عمليات كثيرة تمت مباشرتها، منها على وجه الخصوص إعادة الاعتبار لعدة شركات عمومية ساهمت في الرفع ولو بالقليل حصة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام.
وسعت الدولة خلال السنة الأولى من عهدة الرئيس بوتفليقة إلى تحفيز النسيج الاقتصادي ودعمه بإنعاش الاستثمار في فروع الاقتصاد العمومي والسعي إلى كسر بقايا العراقيل التي تكبح المبادرة الخاصة من خلال اتخاذ عدة تدابير منها جبائية لفائدة نشاطات تدر قيمة مضافة كبيرة وترتكز على الإبداع والتجديد.
وفي الشق الاجتماعي ورغم ضخامة التحديات إلا ان الكثير من الأشواط تم قطعها، وكان ابرز شوط هو ما تعلق بالقضاء على أزمة السكن، حيث أخذت السياسة المطبقة منحى مغايرا لسابقاتها، وكانت سنة انجازات في الميدان لشتى البرامج والمخططات. وعملية القضاء على السكنات القصديرية خير دليل دليلا على ذلك، وساهم في التخفيف من حدة الأزمة، وقضى على التشوهات التي تعرفها العديد من المدن الكبرى والعاصمة إحداها.وهذه الحركية التي يشهدها قطاع السكن في ظرف سنة، تعتبر تجسيدا للالتزام الذي قطعه الرئيس بوتفليقة، بأن تكون تجربة الخماسي الماضي بادرة التطور العمراني، واتبعت هذه الخطوة بتشجيع العديد من البرامج الهامة المساهمة في بلوغ الأهداف المسطرة منها تعزيز صناعة الاسمنت ومواد البناء الأخرى. وبالنظر الى ثقل أزمة السكن فإن السنة المنقضية كانت أيضا سنة المبادرة بتصورات جديدة لمعالجة هذه المعضلة، حيث تم قبل أيام فقط الشروع في تنفيذ مخطط جديد يسمى القرض العقاري المخفض النسبة، حيث يجعل تدخل الدولة بارزا في دعم كل مواطن يقوم بشراء أو بناء سكن ريفي أو ترقوي. وفضلا عن كل هذا، فإن الشق الاجتماعي للسنة الأولى من العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة كان بلون تحسين أجور العمال، والتكفل بعدة فئات في المجتمع منها الطلبة والمتربصون في مختلف الاختصاصات، فقد سمح اجتماع الثلاثية الأخير بالرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دينار، وفتح المجال أمام ملايين العمال من رؤية مرتباتهم تعرف انتعاشا، وتمكنهم من مواجهة ولو جزء قليل من الارتفاع غير المسبوق لسعر المواد الواسعة الاستهلاك، وهو الوضع الذي دفع بالحكومة الى اتخاذ سلسلة إجراءات منها زيادة الدعم لبعض المواد والتوجه نحو تسقيف أسعار البعض منها وتكثيف الرقابة للحد من المضاربة.
كما عرفت منح طلبة الجامعات ومعاهد ومراكز التكوين ارتفاعا قدر ب50 بالمئة، فتح المجال لهذه الشريحة لمواجهة بعض متاعب الدارسة، خاصة وان هذه المنحة لم تعرف أية زيادة منذ عشرات السنين.