الملتقى الوطني حول المساعدة الطبية في حالة تلوث كمياوي

تحديد وسائل تسيير الاستراتيجية المشتركة

أكد المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني العميد عبد القادر بن جلول أمس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر على غرار بقية دول العالم ''واعية بالآثار التي يحدثها التلوث الكمياوي''.
أوضح العميد بن جلول في كلمة ألقاها بمناسبة الملتقى الوطني حول المساعدة الطبية في حالة تلوث كمياوي في وقت السلم أو الحرب، أن هذا الملتقى يهدف إلى تزويد الهياكل الوطنية كل واحدة في اختصاصها بالمعلومات الضرورية والإجراءات التي يجب اتخاذها للتدخل وتسيير الوضعية في حال وقوع حوادث ذات مخاطر كمياوية. كما يرمي الملتقى إلى تحديد الوسائل التي تم وضعها لتسيير مختلف الجوانب المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية المشتركة التي تم تبنيها في مجال المساعدة والحماية الطبية للسكان. ويتمثل الهدف الثالث - حسب المسؤول - في تطوير علاقات التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات من أجل عمل موحد، مشيرا إلى ضرورة التحسيس حول الآثار التي تخلفها الكوارث على الإنسان والاقتصاد والبيئة ولاسيما الصناعية منها. وحث العميد بن جلول على وضع مخطط عمل يهدف إلى التخفيض من الآثار التي تنجر عن هذا النوع من الحوادث والذي ''لا يمكن أن يكون فعالا بدون تفكير معمق'' يشرك جميع الفاعلين في الميدان. وأكد في الصدد على دعم هذا المخطط بنصوص قانونية مرجعية حول استراتيجية التكوين المشتركة ومضاعفة التمارين وتبادل المعلومات وتوعية السكان حول المخاطر الكمياوية. وذكر بالمناسبة بالمآسي التي مست بعض الدول جراء الاعتداء الكمياوي كتلك التي تعرضت لها اليابان في سنة 1995 والمدبر من طرف الإرهاب الذي ''يشكل خطرا تستدعي مواجهته التحضير له بوسائل وعمل موحد لمختلف الفاعلين''.
''وأصبح الإرهاب في الظرف الجيوسياسي الراهن يبحث دائما على القيام بعمليات إرهابية ضخمة لزعزعة الاستقرار وإحداث اضطرابات في المجتمع''. وأمام هذا الوضع - يضيف العميد بن جلول - ''يتعين علينا تحديد الخطر في الزمان والمكان والتزود بالوسائل المادية والبشرية'' من أجل المحافظة على أمن الأشخاص وتقديم المساعدة الكافية للتكفل بهم. كما ذكر بضرورة استخلاص الدروس من التجارب السابقة خاصة المتعلقة بالمعارف والتكوين للتصدي لهذا النوع من المخاطر والتي أظهرت العديد منها (التجارب) ''نقصا فادحا'' في مجال التدريب.
للإشارة فإن هذا اللقاء الذي يدوم يومين يعد فرصة لدراسة مختلف النشاطات المتعلقة بالمساعدة وتسيير الأخطار الكمياوية وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود في هذا المجال.
يذكر أن هذا اللقاء يجري بمشاركة عدة فاعلين خاصة الجيش الوطني الشعبي والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية ووزارة الصحة.