بعد اختلاسه لمصوغات ذهبية بوكالة الرهن

5 سنوات لأمين المخزن

أصدرت المحكمة الابتدائية بقسنطينة عشية أول أمس حكما يقضي بحبس المتهم (ط.ا) أمين مخزن سابق بوكالة الرهن التابعة لبنك التنمية المحلية ب 5 سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه غرامة مالية وقدرها 200 ألف دج لمتابعته بتهمة اختلاس أموال خاصة، متمثلة في كمية معتبرة من المصوغات الذهبية المرهونة، فيما برأت المحكمة ساحة كل من المدير السابق للوكالة و ثلاثة مسؤولين آخرين.
حيثيات القضية وحسب قرار الإحالة تعود إلى تاريخ الفاتح جوان من عام 2006 عندما تم اكتشاف اختفاء أزيد من 4 كليو غرام من الذهب، والتي تمثلت أغلبيتها في 32 علبة كانت مرهونة بالبنك، إضافة إلى 22 علبة أخرى كانت قد ضاعت خلال الفترة التي تقلد فيها المتهم الرئيسي منصب أمين المخزن بالبنك، ففي نفس الفترة تقدم مدير البنك (ب.ع) بشكوى إلى مصالح الأمن، مفادها اختفاء بعض المصوغات المرهونة، وهذا بعدما تقدم أحد الزبائن إلى البنك بغرض استرجاع مصوغاته الذهبية التي كان قد قام برهنها لدى البنك، إلا أن هذا الأخير اكتشف اختفاء مصوغاته التي لم يعثر عليها بمخزن الوكالة، لتبدأ بعد الحادثة عملية البحث والتحري والتي قامت بها لجنة التفتيش الخاصة، والتي طابقت كل المرهونات بالبنك بعقود الرهن لتكتشف اختفاء كمية معتبرة من المصوغات.
من جهته وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة كان قد التمس تسليط عقوبات متفاوتة تتراوح ما بين ال5 و4 سنوات في حق المتهمين المتابعين في قضية اختلاس أموال خاصة متمثلة في كمية معتبرة من المصوغات الذهبية المرهونة ببنك التنمية المحلية، أما محامي الدفاع فطالب ببراءة موكله كون الأدلة ناقصة ولا يوجد دليل يثبت قيام موكله والمتهم الرئيسي في القضية بعملية الاختلاس التي تصادف توليه منصب أمين المخزن بالبنك.
وبعد المداولات قضت هيئة المحكمة بحبس المتهم (ط.ا) ب5 سنوات سجنا نافذا مع تغريمه مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار، وببراءة كل من المدير السابق للوكالة وثلاثة مسؤولين آخرين كانوا قد توبعوا بنفس التهمة-.