عامان حبسا للمدير وثلاثة موظفين وخمس سنوات سجنا لأمين المخزن

قضية بنك رهن المعادن النفيسة بقسنطينة

أصدرت محكمة الزيادية بقسنطينة، حكما يقضي بسجن كل من المتهم “ب. ن” وهو مدير وكالة الرهن التابعة لبنك التنمية المحلية الكائنة بوسط المدينة، وكذا المتهم “ع. ب. ر” رئيس فصيلة الرهن بذات الوكالة، والمتهمة “ب. م” التي كانت تشغل منصب مقومة مصوغات، وكذلك المتهم “ح. ح” سنتين حبسا نافذا مع تغريمهم ب200 ألف دينار، كما سلطت عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب500 ألف دينار على المدعو “ط. ا” الذي كان يشغل منصب أمين مخزن بذات الوكالة، في حين استفاد متهمان آخران وهما “ب. ع” و”ك. ع” من حكم بالبراءة في قضية اختلاس أموال خاصة وتبديد أموال عمومية.
تفاصيل القضية تعود إلى شهر مارس المنصرم، حيث وبناء على معلومات وردت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة مفادها الحصول على مستحقات الرهن بدون وجه حق من بنك التنمية المحلية، وتحديدا بوكالة الرهن الكائنة بحي “طاطاش بلقاسم” وهذا بتواطؤ من موظفي البنك، تم فتح تحقيق ابتدائي أسفر عن فارق في وزن الذهب، وكذا نوع المصوغات المرهونة التي تبين أنها من معدن الفضة أو معدن مشترك غير صاف، وقد تم اكتشاف ذلك إثر عملية جرد قام بها أعوان من الوكالة الوطنية لتحويل الذهب وتوزيعه “أجينور”، بناء على اتفاقية أبرمت مع المديرية العامة لبنك التنمية المحلية تنص على القيام بعملية تطهير لمختلف وكالاتها عبر الوطن، وهي العملية التي أسفرت عن وجود مخالفات بوكالة قسنطينة، فيما يخص وزن ونوع الذهب الموجود بعد الخبرة التي أجريت على 15821 قطعة مصوغ تبين أن 154 قطعة منها مغشوشة.