قضية اختلاس أكثر من 3 ملايير من بنك التنمية بقسنطينة

السجن لمدير وكالة الرهن ونائبه وعون أمن

أصدرت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء قسنطينة أمس، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات، في حق إطارين وعون أمن بوكالة الرهن التابعة لبنك التنمية المحلية بتهمة تبديد أموال عمومية·
وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2001، حيث اكتشف مدير البنك بعض التلاعبات في حسابات وكالة الرهن فتقدم بشكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية، اكتشفت على إثره وفي المرحلة الأولى ثغرة مالية قدرت ب 600 مليون سنتيم، ليتم وبعد استكمال التحقيقات ومراجعة حسابات وكالة رهن المعادن النفيسة أن المبلغ الاجمالي المختلس هو حوالي ثلاثة ملايير سنتيم، حيث ثم إتهام 8 موظفين بالوكالة من بينهم مديرها ونائبه، وأثناء المحاكمة حاول كل طرف رمي المسؤولية على الطرف الآخر وطالبت هيئة دفاع المتهمين بالبراءة لموكليها·
من جهته طالب النائب العام بتسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق كل المتهمين بسبب اكتمال كل شروط الإدانة·
وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بحكمها المتمثل في السجن لمدة 6 سنوات نافذة في حق كل من مدير وكالة الرهن (ب · م) من مواليد 1945 ونائبه (ص · س) من مواليد 1947 وكذا عون أمن (ز · ج) من مواليد 1967·
في حين استفاد كل من (ب · ح) من مواليد 1973 و (ب · ع) 1970 من البراءة وحول (ط · ك) من مواليد 1959 إلى مصلحة الأمراض العقلية بجبل الوحش وسقطت التهمة عن (ب · أ) المتوفى منذ أفريل 2002 في حين يبقى المتهم (ع · م) من مواليد 1960 في حالة فرار إلى يومنا الحالي·
*