في خطوة تعد الأولى في الجزائر‏

تقنيات جديدة لتأمين الأختام والطوابع

أطلقت شركة تأمين الوثائق المهنية أمس، آخر ما تم التوصل إليه من ابتكار في مجال تأمين الأختام والطوابع الرسمية، وهي تقنية موجهة أساسا الى الهيئات العمومية والمؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونظم مسؤولو الشركة بالمركز العائلي ببن عكنون بالعاصمة أمس أول عرضا لهذا المنتوج الرامي الى تأمين الأختام من كل أشكال التزوير، وحضر اللقاء ممثلون عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التكوين المهني والجمارك الجزائرية وعدة بنوك عمومية وخاصة من بين هؤلاء ممثل عن البنك المركزي، إضافة الى موفدين عن عدة شركات تأمين، وممثل عن شركة أوراسكوم تليكوم.
وأدخلت شركة تأمين الوثائق الرسمية وهي شركة جزائرية خاصة عدة خصوصيات في عملية تأمين الأختام والطوابع، بالنظر الى أهميتها وحساسية استخدامها، ويعتمد نظام التأمين على تقنيات غير معمول بها في الجزائر، وتعتزم الشركة تنفيذها بالتنسيق مع عدة هيئات عمومية وشركات عامة وخاصة في الجزائر.
ومن بين خصوصيات عملية التأمين، استعمال رقم تسلسلي يستحيل تزويره في كل خاتم أو طابع يسلم الى هيئة أو مؤسسة، ويتم تخزين أرقام الطوابع أو الأختام المسلمة لهيئة معينة في بنك معطيات يتم الاستعانة به للتأكد من حالات التزوير، ويكون ذلك البنك عبارة عن مرجع يضمن متابعة كل الأختام المسلمة.
أما الخاصية الثانية التي تجعل تلك الأختام أكثر أمنا وغير قابلة للتزوير هو استعمال حبر مميز، وهي مادة تملك شركة تأمين الوثائق الرسمية المعروفة اختصارا ب''أس بي دي'' حصرية استيرادها من شركات سويسرية تنتج هذا النوع من الحبر الموجه لصناعة الأوراق المالية.
وقال المدير العام للشركة السيد نور الدين سيد احمد أن هذه التقنيات الجديدة بإمكانها أن تحد من عمليات تزوير الطوابع والأختام الرسمية وتلك المستخدمة من طرف جميع الهيئات العمومية والشركات العامة والخاصة، كون التقنيات المستخدمة سواء الرقم التسلسلي أو الحبر لا يمكن لشبكات التزوير استخدامها خاصة وان جميع عمليات التحايل تتم عبر الاعتماد على تقنيات السكانير، وأضاف أن استخدام الرقم التسلسلي يكون بناء على طلب الهيئة المعنية بالحصول على هذا النوع من الأختام والطوابع ولذلك فإن كل المعلومات التي تخص تلك الطوابع تكون محفوظة لدى الهيئة المعنية.
وعرف لقاء أمس، حضور ممثل عن وزارة العدل، حيث قدم بالمناسبة مداخلة حول أحكام الخاتم والطابع الرسمي والأحكام الجزائية.
وقال السيد فاتح جلول وهو قاضي متخصص بالمديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص أن صناعة الأختام والطوابع تحكمها عدة تشريعات وطنية بداية من قانون 1992 الذي حدد شكل الخاتم الرسمي للدولة الجزائرية، والذي لا يمكن استخدامه إلا من طرف الهيئات الرسمية مثل رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى.
وأشار الى أن أهمية الأختام هي التي جعلت الدولة تضع مهمة الحفاظ عليها وتسييرها على عاتق وزارة العدل. وتتكفل هذه الأخيرة أيضا بإصدار جميع الأختام التي ترمز للدولة الجزائرية، منها تلك المسلمة للقضاة والمحضرين القضائيين، وتتولى المطبعة الرسمية عملية الطبع. أما بخصوص الأختام غير الرسمية فقد حدد قانون سنة 1996 إجراءات منح التراخيص للخواص لصنعها، ويمنح الوالي الترخيص لممارسة هذا النشاط، مع تمكين السلطات القضائية من الحصول على قائمة كافة الجهات التي طلبت استخراج تلك الأختام.
واتخذ المشرع الجزائري حسب القاضي فاتح جلول عدة إجراءات جزائية في حق المزورين للأختام الرسمية ومنها على وجه الخصوص المادة 205 من قانون العقوبات التي تنص على ''السجن المؤبد لمن زور أو استعمل الخاتم الرسمي المقلد''.