الشلف تتطلع لتنمية اقتصادية شاملة

ثروات فلاحية وبحرية واعدة

تعكف السلطات الولائية لولاية الشلف على تطوير نشاط الصيد البحري على ساحلها الذي يمتد على مسافة 120 كيلومتر عبر مينائي المرسى وسيدي عبد الرحمان، مع تحسيس الفلاحين بمنافع استزراع سمك ''التيلابيا'' عبر أحواض السقي، التي يملكها الفلاحون، حيث يتم حاليا توزيع بلاعيط السمك مجانا على الفلاحين المتخصصين في زراعة الأشجار المثمرة كتجربة، في انتظار تعميمها على كل الفلاحين، وتشهد الولاية منذ سنة 2000 قفزة نوعية في مختلف المجالات مع انطلاق عدة مشاريع تنموية ساهمت في عودة السكان إلى البلديات والقرى النائية لمزاولة النشاط الفلاحي، على أن يتم توجيه الشباب البطال بالبلديات الساحلية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، خاصة إذا علمنا أن الوزارة تتوقع أن يرتفع إنتاج الصيد بالولاية إلى 15 ألف طن في السنة، حيث تتوفر الولاية على أكثر من مائة موقع ملائم لتنمية تربية المائيات موزعة على السدود والحواجز المائية والبحيرات الطبيعية ومصبات الوديان والسبخات .
تعرف ولاية الشلف قفزة نوعية في النشاطات الاقتصادية خاصة الفلاحية منها، بعد عودة السكان إلى القرى والمداشر النائية، حيث أكد والي الولاية السيد محمود جامع في تصريح ل ''المساء'' أن الإحصاء الأخير للسكان على مستوى الولاية كشف عن استقرار 550 ألف مواطن بالمناطق الريفية، علما أن الولاية تحصي مليون و800 ساكن، وهو ما يؤكد أن نصف سكان المنطقة ينشطون في المجال الفلاحي بالدرجة الأولى موزعين على 162 ألف هكتار اختصوا في السنوات الأخيرة في زراعة القمح عبر 70 بالمائة من المساحات الصالحة للزراعة، في حين استغلت باقي المساحة في زراعة أشجار الحمضيات التي عادت بقوة إلى المنطقة عبر مزارع الخواص الذين فضلوا الاستثمار في الأشجار المثمرة، غير أن القدرات الولائية من مياه السقي تبقى ضعيفة مقارنة بالطلب، وهو ما أدى حسب صاحب المستثمرة الفلاحية ''حاريما'' إلى فقدان 3500 شجيرة مشمش الأسبوع الفارط بسبب الجفاف حيث تعذر عليه توفير الكميات المطلوبة من مياه السقي. وردا على انشغال الفلاح أشار المسؤول الأول عن الولاية إلى إن الجفاف الذي ضرب المنطقة السنوات الفارطة أثر سلبا على هياكل جمع المياه بالولاية التي تتوفر على سدين بكل من وادي الفضة وسيدي يعقوب اللذين يزودان سكان الولاية بمياه الشرب بمقدار 15 مليون متر مكعب في السنة، لتبقى الحصة المخصصة للسقي ضعيفة مقارنة بطلبات الفلاحين التي ارتفعت من سنة إلى أخرى ، ويتم حاليا دراسة طلبات الترخيص لحفر الآبار للفلاحين المتضررين من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية.
وعن الحلول المقترحة لتوفير المياه التي تعد أهم دعامة لتطوير النشاط الفلاحي بالولاية كشف المسؤول عن مشروع لانجاز محطة لتحلية مياه البحر بميناء المرسى على أن يسلم المشروع نهاية السداسي الأول من سنة 2012 بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ألف متر مكعب في اليوم، وهو ما سيخفف الطلب على السدود خاصة بالنسبة لسكان البلديات الساحلية. كما تمت برمجة انجاز ثلاث محطات جديدة لتطهير المياه بغرض استعمالها في سقي الأشجار المثمرة، كون الكميات الكبيرة من مياه السقي توجه لأراضي إنتاج القمح بالدرجة الأولى تماشيا واستراتيجية الدولة لتوفير الأمن الغذائي.
ولدى تفقد وزير الصيد البحري السيد إسماعيل ميمون أول أمس للولاية في إطار تنظيم الجلسات الجهوية الأولى للقطاع، ألح على السلطات الولائية ضرورة تشجيع استزراع سمك ''التيلابيا'' بالأحواض المائية المخصصة لسقي الأراضي الزراعية نظرا للمنافع التي يمكن الاستفادة منها بالنسبة للرفع من خصوبة الأراضي الفلاحية المسقية بالمياه التي تربى بها مثل هذه الأسماك التي تقاوم الحرارة المرتفعة وتزيد من نسبة الأملاح المعدنية في المياه، وفي هذا الإطار تم استزراع 500 بلعط بإحدى الأحواض الفلاحية التي استفادت سابقا بهبة ب 1500 بلعط لسمك ''التيلابيا''، وبالمستثمرة الفلاحية دعا الوزير الفلاح وحتى مديريات الفلاحة والري والصيد البحري للتنسيق فيما بينها لتحديد قوائم بأسماء الفلاحين وتنظيم زيارات للفلاحين للمستثمرة التي استفادت من هذا الدعم للوقوف على النتائج الايجابية المسجلة، علما أن هذا النوع من الأسماك يمكن صيدها بعد ستة أشهر من استزراعها ويوزع على سكان القرى المجاورة مجانا بغرض تعريف المواطن بالمنتوج الجديد في انتظار الاستثمار الاقتصادي لتربية المائيات بالولاية، وهو النشاط الذي تعول عليه الولاية لاستقطاب الشباب البطال، خاصة وأن السلطات تحصي أكثر من مائة موقع صالح لتربية المائيات سواء عبر السدود، الحواجز المائية، مصبات الأودية والبحيرات.
وعن واقع التنمية بالولاية التي تبعد عن العاصمة ب 200 كيلومتر وتمتد على مساحة 4800 كيلومتر مربع يقول السيد جامع أنها تعد ملتقى لكل وسائل النقل البرية من الطريق السيار شرق - غرب والطريق السريع وخطوط السكك الحديدية، مما جعلها تعرف بموقع اقتصادي استراتيجي تحاول السلطات استغلاله لدفع عجلة التنمية بالولاية التي تعرف منذ سنة 2000 انطلاق مجموعة من المشاريع التنموية ساهمت بشكل كبير في تثبيت السكان بالقرى والمداشر البعيدة وتمسكهم بالأرض بعد توفير مختلف المرافق العمومية الهامة من مصحات ومدارس وإنارة ريفية وتعبيد مختلف المسالك.
وبخصوص القطاع الصناعي للولاية التي تحصي اليوم 24 مؤسسة تنشط في عدة قطاعات منها الأشغال العمومية من خلال المحاجر، مصنع للاسمنت وبعض الصناعات الخفيفة وهو ما يوفر 4524 منصب شغل، وبغرض الرفع من قدرة استيعاب ميناء تنس الذي تحول إلى قطب اقتصادي بعد تعديلات تسيير ميناء الجزائر، أشار الوالي إلى عملية تهيئة وتوسيع مرفأ الميناء للاستفادة من أرصفة جديدة تستغل في معالجة أكبر قدر ممكن من البواخر التجارية بالإضافة إلى توسيع نشاط الصيد البحري، وهو النشاط الذي تعول عليه الولاية مستقبلا لاستقطاب الشباب البطال بالبلديات الساحلية التي يجب أن تهتم اليوم بالنشاط البحري للخروج من عزلتها، خاصة بعد استفادتها من عدة مرافق عمومية وتعبيد مختلف المسالك، بالإضافة إلى فتح ملحقة لتكوين الشباب في مهن الصيد البحري ببلدية المرسى في انتظار الانتهاء من المشاورات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح معهد وطني متخصص في علوم البحر ببلدية تنس الساحلية.
كما تسهر السلطات المحلية على توسيع مرفأ ميناء سيدي عبد الرحمان لاستقبال 30 وحدة صيد جديدة بتكلفة 130 مليار سنتيم ، وهو المشروع المزمع تسليمه مع نهاية السنة الجارية بالإضافة إلى مشروع انجاز ميناء صيد عصري ببلدية المرسى يستوعب 130 وحدة صيد بمبلغ 330 مليار سنتيم يسلم مع نهاية شهر أوت القادم لتنطلق مباشرة بعد ذلك أشغال انجاز نقطة بيع بالجملة بالمقاييس العالمية تضم بالإضافة إلى مخازن للتبريد مساحات للبيع بالطرق الحديثة بعيدا عن المضاربة، مما يسمح لسكان البلدية والقرى المجاورة الاستثمار أكثر في مجال الصيد البحري بالولاية .
وعن انشغالات السكان يقول والي الولاية أنها تتركز بالدرجة الأولى في التلوث البيئي الناتج عن غياب محطات لمعالجة مياه الصرف، مما يجعلها تصب مباشرة في الأودية وفي البحر، حيث أن محطة تطهير واحدة لسكان بلدية الشلف لا يمكنها استيعاب القدر الكبير من مياه الصرف المنزلية مما جعل الولاية تبرمج انجاز محطة تطهير جديدة ببلدية تنس سترى النور قبل نهاية سنة ,2011 بالإضافة إلى انجاز محطة أخرى ببلدية وادي الفضة لمعالجة مياه المناطق الشرقية، وبخصوص تشبع المفرغة الولائية بالنفايات المنزلية كشف المسؤول عن صعوبة إيجاد مساحات خارج التجمعات السكنية لاستغلالها لردم النفايات وهو ما دفع بالولاية إلى الاتصال بمديرية الغابات لتخصيص احدى المساحات التابعة لها لهذا الغرض، علما أن 40 بالمائة من مساحة الولاية غابية.