بهدف التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة خلال عامين

إلحاح أمريكي على تسوية قضايا الوضع النهائي

كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس أن الطرف الأمريكي الذي يرعى المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد شدد على ضرورة تسوية كل قضايا الوضع النهائي في غضون عامين قصد التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال عريقات ''إن جولة المحادثات مع المبعوث الأمريكي للمنطقة جورج ميتشل كانت على قاعدة واضحة وثابتة في أن أية تسوية ستقود إلى دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية قادرة على البقاء تعيش بأمن وسلام مع جيرانها''. وأضاف أن ''التسوية ستؤدي إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 استنادا للأسس التي أرساها مؤتمر مدريد ''الأرض مقابل السلام'' وقراري مجلس الأمن 242 و338 والاتفاقات الموقعة بين الجانبين ومبادرة السلام العربية''.
وتأتي تصريحات المسؤول الفلسطيني متناقضة مع حقيقة واقع أثبت بأن الولايات المتحدة غير جادة وأكثر من ذلك منحازة إلى الجانب الإسرائيلي في تسوية أعقد وأقدم صراع في العالم. فهي رغم مطالبتها بضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير أنها لم تتمكن من حمل إدارة الاحتلال على الانصياع لمطالب الشرعية الدولية وقبلت حتى على نفسها تلقي طعنات من ابنتها المدللة إسرائيل.
لكن صائب عريقات وفي الوقت الذي أكد فيه بأنه لا يجوز مقايضة حق فلسطيني بحق آخر خاصة في القضايا الجوهرية مثل القدس والحدود واللاجئين أو المياه فقد اعتبر أن المفاوضات اليوم واضحة وتحتاج فقط إلى اتخاذ قرارات حاسمة من الحكومة والمسؤولين الإسرائيليين.
ويبدو ظاهريا من تصريحات عريقات أن الإدارة الأمريكية متفقة تماما مع الجانب الفلسطيني في ضرورة التطرق إلى المسائل الجوهرية والتي ترفض إسرائيل الخوض فيها مما دفعه ذلك إلى رمي الكرة في مرمى حكومة الاحتلال التي يعود لها اتخاذ القرار لإنهاء الصراع والتي ستكون مسؤولة عن أي فشل لهذه المفاوضات.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن الوثوق مجددا في الإدارة الأمريكية التي اعتادت على إطلاق مثل هذه الوعود التي تبعث الأمل لدى الفلسطينيين في إمكانية إنصافهم وإقامة دولتهم المستقلة لكن سرعان ما تتبخر بمجرد اصطدامها بصخرة الرفض الإسرائيلية.
ويبقى هذا التساؤل مطروحا في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات غير مباشرة التي أمهلتها جامعة الدول العربية مدة أربعة أشهر فقط لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.
مقابل ذلك وفي ظل تراجع الدور المصري في تسوية القضية الفلسطينية يجري اليوم الجنرال عمر سليمان مدير المخابرات المصرية زيارة إلى إسرائيل لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وأكدت مصادر إسرائيلية رسمية أن الزيارة ستخصص لبحث عملية السلام والعلاقات الثنائية إضافة إلى قضايا إقليمية وأمنية.
ومن المتوقع أن تكون قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية ضمن مواضيع البحث خاصة وأن المسؤول المصري سبق ولعب دور الوسيط في تسوية هذه القضية بين حكومة الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية ''حماس'' لكن مساعيه كلها باءت بالفشل.
تزامنا مع ذلك أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن الإسرائيليين يستخدمون أساليب غير مشروعة لانتزاع المعلومات من الأسرى الفلسطينيين بغرض إدانتهم. وقال الباحث في مؤسسة التضامن الدولي أحمد البيتاوي أن المحققين الإسرائيليين يرفضون تقديم العلاج للأسرى لإجبارهم على الاعتراف والإدلاء بجميع المعلومات التي يعرفونها.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارات السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في معتقلات الاحتلال تسببت في وفاة 48 أسيرا.
وجاء في تقرير إحصائي صدر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن هناك زيادة في الحالات المرضية بين الأسرى في سجون الاحتلال في دليل واضح على استمرار إسرائيل في سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ألف وخمسمائة أسير مريض في سجون الاحتلال يتعرضون يوميا للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي المتعمد.