استمرار التضامن الأوروبي مع القضية الصحراوية

ألمانيا تجدد دعمها لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي

تتواصل حملة الدعم الأوروبية على مستواها الرسمي لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية الذي دخل عقده الرابع دون مؤشرات توحي بتسوية قريبة له.وفي هذا السياق؛ جددت الحكومة الألمانية أمس دعمها لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية يحظى بموافقة الطرفين على أساس قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى تسوية هذا النزاع بالطرق التفاوضية.
وأهابت الحكومة الألمانية في رد مكتوب على مساءلة كتابية قدمتها المجموعة البرلمانية لحزب اليسار شهر أفريل الماضي بالمغرب وجبهة البوليزاريو لمواصلة هذه المفاوضات بشكل ''بناء'' تحت إشراف المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس.
وأكدت الحكومة الألمانية أن النزاع في الصحراء الغربية يشكل ب''انتظام'' موضوعا للحوارات السياسية والاتصالات بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي والشركاء في المنطقة'' . وأكدت أن احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية في أراضي الصحراء الغربية المحتلة تبقى موضوع ''نقاش'' في الحوار المتواصل بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وأوضحت الحكومة الألمانية بأنها ''تراعي في تعاملاتها التجارية مع المغرب الوضع القانوني للصحراء الغربية'' الذي أبرزه تقرير البرلمان الأوروبي والذي أكد على ضرورة أن ''تتفق النشاطات الخاصة باستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي غير المستقلة والقانون الدولي''. وأعربت عن ''رفضها لأية مشاريع تجارية في الصحراء الغربية''.
تزامنا مع ذلك ندد حزب اتحاد تطور وتنمية الاسباني ''بالانتهاكات المتواصلة'' لحقوق العمال الصحراويين في المدن الصحراوية المحتلة من طرف المغرب و ب ''تخلي'' إسبانيا عنهم منذ انسحابها من هذه الأراضي سنة .1975
وأكد مسؤول السياسة الدولية للحزب فيرناندو ماورا أنه ''من واجبنا الأخلاقي الدفاع عن العمال الصحراويين ضحايا الأعمال التعسفية والتجاوزات التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية في حين تبقى إسبانيا مسؤولة أمام الذين كانوا إلى غاية 1975 عمالا إسبانيين (...).
ولاحظ مسؤول هذه التشكيلة السياسية التي تناضل من اجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من طرف الحكومة الإسبانية أنه منذ انسحاب إسبانيا من مستعمرتها السابقة ''شكلت حقوق العمال الصحراويين موضع تعسف''.
وندد بكون ''حكومة الرباط لم تحترم عقود العمل وخفضت الأجور وشددت شروط العمل بتفضيل المعمرين المغربيين وشجعت إجراءات التسريح التعسفي كشكل جديد للقمع ضد السكان الصحراويين''.
وذكر بالحالة ''بالغة الخطورة'' لمناجم الفوسفات ببوكراع التي توجد حاليا بين أيدي شركة مغربية وحيث ''لم يبق من ال 1600 صحراوي الذين كانوا يعملون بها في نهاية التواجد الإسباني إلا حوالي 200 صحراوي فيما تجاوزت مناصب الشغل التي يشغلها المعمرون المغربيون 1700 منصب''.