لوح يطمئن عمال الوظيف العمومي بخصوص الزيادة في الأجور:

التطبيق فور صدور القانون الأساسي وبأثر رجعي من جانفي

أكد السيد طيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس أن التطبيق الفعلي للزيادة المقررة في الشبكة الجديدة للأجور في الوظيف العمومي يتم ابتداء من صدور القانون الأساسي الخاص بكل قطاع·
وقال الوزير - في تصريح صحفي على هامش عرضه لمشروع القانون المتعلق بالمنازعات في الضمان الاجتماعي - "أطمئن عمال الوظيف العمومي أنهم سيتحصلون على الزيادة المقررة في الشبكة الجديدة للأجور وذلك ابتداء من صدور القانون الأساسي الخاص بكل قطاع" ·
وفي هذا الشأن أوضح السيد لوح أن الزيادة المقررة في الشبكة الجديدة للأجور بالنسبة للوظيف العمومي "ثابتة في هذه السنة" وأن التطبيق سيكون "بأثر رجعي" انطلاقا من شهر جانفي 2008 · وفي هذا الصدد أشار إلى أن "المهلة المحددة" لصدور القانون الأساسي الخاص بكل قطاع "مرتبط بالوظيف العمومي والقطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين" ·
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم قريبا تنصيب لجنة موسعة للتفكير في إيجاد موارد مالية جديدة للضمان الاجتماعي، وأوضح أنه سيتم في الأيام القليلة القريبة تنصيب لجنة موسعة للتفكير في إصلاح الجانب المتعلق بتمويل الضمان الاجتماعي عن طريق اقتراحات موارد مالية جديدة للقطاع تماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة·
وأضاف السيد لوح أن موارد جديدة للضمان الاجتماعي ستضاف إلى المورد الوحيد المستعمل حاليا والخاص باشتراكات العمال و المستخدمين المعمول به منذ الثمانينيات و ذلك -- كما قال -- "حفاظا على التوازنات المالية للقطاع والسهر على ديمومته" ·
وعلى صعيد آخر وللحفاظ على منظومة التقاعد في الضمان الاجتماعي وديموتها، أكد الوزير أن الدولة خصصت 2 بالمائة من الجباية البترولية توضع في الصندوق الوطني للاحتياط الذي تم إنشاءه·
وفي تطرقه لأنواع نظام التقاعد الثلاثة بما فيها التقاعد العادي والتقاعد الجزئي والتقاعد بدون شرط السن، أشار إلى أن الدولة أنفقت حوالي 243 مليار دينار في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2006 فقط لنظام التقاعد الجزئي والتقاعد بدون شرط السن· كما أكد الوزير أن "الزيادة في موارد الضمان الاجتماعي قائم على أهمية ترقية مجال التشغيل" ·
وأوضح أن هده الزيادة قائمة على أهمية ترقية التشغيل" مذكرا أن المورد الوحيد الحالي لمنطومة الضمان الاجتماعي مبني على اشتراكات العمال والمستخدمين· وعند طرقه للمحاور الكبرى لمشروع القانون أكد السيد لوح أنه يأتي في إطار الإصلاحات المتعلقة بالمحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي·
وفي هذا السياق ذكر الوزير بأن الإصلاحات التى تم الشروع فيها منذ أكثر من 4 سنوات في القطاع ارتكزت على ثلاث محاور كبرى و تتمثل في عصرنة القطاع وتحسين خدماته علاوة على المحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي بما يضمن ديمومتها·
وأبرز أن الهدف المتوخى من هذا المشروع هو تدعيم مهمة التحصيل والرقابة و إرساء قواعد التسيير الراشد للموارد والتحكم في النفقات و يأتي ليستكمل عدة إصلاحات من بينها تلك الخاصة بإنشاء الصندوق الوطني للتحصيل الذي هو في طور التنصيب تدريجيا وتنظيم الرقابة الطبية·