مجلس الأمة

جودي يدافع عن قانون تنظيم مهنة المحاسب

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس بمجلس الأمة، أن القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد يهدف الى تنظيم المهن الثلاث وليس فرض رقابة السلطات العمومية على نشاطها.
ونزل وزير المالية أمس، إلى مجلس الأمة للرد على انشغالات اعضاء المجلس الذين عبروا عنها أول أمس خلال مناقشتهم لمشروع القانون الخاص بالمهن الثلاث الخاصة بالمحاسبة، وتساءل أكثر من متدخل عن الهدف من التشريع الجديد، ألا يؤدي وضع المهن الثلاث تحت وصاية وزارة المالية الى الحد من استقلالية أهل المهنة.
وذكر السيد جودي أن القانون يهدف الى إعادة تنظيم تلك المهن قصد تكييفها مع المتطلبات الاقتصادية الدولية والاستجابة لانشغالات حسن تسيير المؤسسات العمومية والخاصة، وانه يتماشى مع الإصلاحات التي تقوم بها دول تعتبر أكثر ليبرالية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول أوروبية عديدة والتي استحدثت نصوصا جديدة بهدف تعزيز الرقابة المالية للمؤسسات خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وعن الهدف من تنظيم المهن الثلاث في ثلاث هيئات مختلفة، أوضح أن هذا الأمر مرده وجود اختلاف في مهام كل واحدة منها.
وبخصوص الإجراء الجديد الذي تضمنه هذا القانون والمتعلق بمنع الأجانب من ممارسة مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، أشار الوزير الى انه يرمي بالأساس الى ''حماية المعطيات الاقتصادية والمالية الاستراتيجية للمؤسسات الجزائرية'' الى جانب تأهيل الإطارات الجزائرية وتهيئتها لمواجهة المنافسة الدولية في هذا المجال.
ولدى تطرقه الى الجانب المتعلق بالتكوين والمنصوص عليه في القانون حيث تتكفل السلطات العمومية بهذا الجانب، أوضح أن مشروع انشاء معهد عالي متخصص في المحاسبة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي تضمنه نص القانون، سيسمح بسد النقص المسجل في هذا المجال وسيشكل فرصة لدراسة المستجدات الواردة في النظام المالي المحاسبي الجديد وفقا للمقاييس الدولية.
ووفقا للأرقام التي قدمها السيد جودي فقد بلغ عدد المهنيين نهاية السنة الماضية 2017 منهم 561 خبيرا محاسبا و2524 محافظ حسابات و938 محاسبا معتمدا.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن السر المهني في كل العمليات التي يقوم بها المنتسبون للمهن الثلاث لا يمكن رفعها إلا في بعض الحالات المنصوص عليها في القانون الجزائري أو في إطار لجان التحقيق البرلمانية.
وعلى هامش الجلسة تحدث الوزير عن وضعية الاستثمارات الإماراتية في الجزائر على ضوء نتائج اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المنعقدة مؤخرا بالجزائر والتي توجت بإنشاء لجنة خاصة لمتابعة تلك الاستثمارات.
وأوضح السيد جودي أن إنشاء هذه اللجنة لا يعني استفادة الاستثمارات الإماراتية من وضع خاص أو إعفائها من الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وقال ''القانون الجزائري أوجد كي يطبق على جميع المستثمرين''.
وأضاف في هذا السياق أن كل مستثمر يرغب في إقامة مشاريعه في الجزائر عليه الامتثال للقانون الجزائري.
وحسب وزير المالية فإن اللجنة المشتركة العليا بين البلدين مهمتها متابعة كل ملفات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، أما اللجنة الخاصة بمتابعة الاستثمارات فهي ستختص بمتابعة المشاريع ومن ثم الحصول على رؤية حقيقية عن واقع تلك الاستثمارات في الميدان. وأضاف انه إذا ساهمت تلك اللجنة في إضفاء تسهيلات فذلك ''سيكون شيئا إيجابيا''.
وحول نفس الموضوع رفض السيد جودي الخوض في مشاريع ''اعمار'' في الجزائر واكتفى بالقول ''نحن نريد من كل المستثمرين الذين يختارون السوق الجزائرية الامتثال للتشريع المعمول به محليا ولا نريد من أي مستثمر ان يخرق القوانين الجزائرية''.
وللإشارة فإن تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون الخاص بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وكذا على مشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم سيكون اليوم، الخميس، في جلسة علنية.