مجلس الأمة يصادق على القانون المتعلق بمهن المحاسبة

جودي يؤكد أن القانون يرمي إلى استعادة الدولة لوصايتها الرقابية

صادق مجلس الأمة أمس الأول على مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة بحضور وزير المالية كريم جودي. ويهدف هذا القانون المعدل لقانون 91-08 إلى إعادة امتلاك السلطات العمومية من خلال وزارة المالية لصلاحيات السلطة العامة وإعادة تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية على وظائف المحاسبة ورفع مستوى تكوين المهنين.
وأكد وزير المالية للصحافة على هامش المصادقة أن تدابير وأحكام هذا القانون تدخل في إطار الإصلاح المالي الذي انتهجته السلطات العمومية وهي تتماشى مع الإصلاحات التي تقوم بها العديد من الدول حتى الليبرالية منها خاصة في ما يخص تحديث مهنة الرقابة القانونية على الحسابات ورقابة ممارسة هذه المهن. وكانت مناقشة النص على مستوى الجلسة العامة لمجلس الأمة قد تناولت العديد من الأسئلة والانشغالات والتي تمحورت أساسا حول تفعيل دور الهيئات المهنية مستقبلا وتوضيح أتعاب محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وأسباب تنافي ممارسة مهن المحاسبة مع تولي عهدة برلمانية أوعهدة محلية.
إنشاء مصلحة التحقيقات الجبائية قريبا
من جانب آخر أعلن جودي أن مصلحة التحقيقات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2009 سيتم إنشاؤها بمجرد مصادقة الحكومة على المرسوم المحدد لمهام وأحكام سير هذه الهيئة الجديدة. في هذا الصدد أوضح الوزير على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة أنه يجري حاليا على مستوى الحكومة دراسة مرسوم سيسمح بإنشاء هذه المصلحة التي يكمن الهدف من استحداثها إجراء البحث الجبائي حول عدد معين من المساهمين. ويتمثل المساهمون الذين ستستهدفهم هذه الهيئة الجديدة في أولئك الذين تفوق وتيرة النفقات تصريحاتهم الخاصة بمداخلهم. في هذا الخصوص أوضح وزير المالية أن هذه المصلحة ستتوفر على وسائل الرقابة الجبائية غير المستعملة كليا من طرف المصالح الكلاسيكية لإدارة الضرائب، علما أنها تهدف أيضا إلى القيام بالتحقيق الجبائي.