جودي ينفي تعطل البرامج التنموية ويؤكد:‏

قانون المحاسب ضمان الاقتصاد الوطني

نفى وزير المالية السيد كريم جودي أمس، أن يكون هناك تعطيل في تنفيذ البرنامج الخماسي للرئيس بوتفليقة الخاص بعهدته الثالثة. وأشار إلى أن الحكومة شرعت منذ السنة الماضية في إطار قانون المالية في تجسيد العديد من المشاريع بناء على الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
وقال السيد جودي أمس للصحافيين بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، أن عدم كشف الرئيس بوتفليقة إلى حد الآن عن برنامج دعم النمو الخاص بالعهدة الجديدة كما وعد بذلك خلال حملته الانتخابية الماضية لا يعني البتة أن هناك تعطيلا أو تأخيرا في تنفيذ المشاريع التنموية بل بالعكس فقد باشرت الحكومة منذ السنة الماضية تجسيد كل البرامج التنموية المسجلة في إطار قانون المالية، وأوضح أن الرئيس بوتفليقة وعد بإطلاق برنامج بقيمة 250 مليار دولار خلال الخماسي وهو ما تم الشروع في تطبيقه، وأنه كلما كانت الحاجة إلى تخصيص اعتمادات مالية إضافية يتم اللجوء إلى قانون المالية التكميلي الذي يقوم بتغطية مصاريف تلك البرامج. ومن جهة أخرى حضر الوزير جلسة مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد التي ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني.
واعتبر الوزير في أول رد فعل على نيل هذا النص ثقة الغرفة الأولى اعتماد المشروع إطارا جديدا يضمن رقابة إضافية على الاقتصاد الوطني، وعلى المال العام والخاص على حد سواء.
وأشار إلى أن تنظيم المهن الثلاث عبر هذا النص التشريعي سيضمن أكثر مسار استخدام المال العام والخاص، ووصف الوزير مرور مشروع القانون ب''الإنجاز'' لصالح الاقتصاد الوطني ومهنة المحاسب.
وللإشارة فإن المشروع يهدف إلى إعادة تنظيم وضبط تلك المهن التي تنظم وتراقب لحد الآن من طرف المهنيين أنفسهم. كما سيسمح بتدارك ''الفوضى والإقصاء'' التي ميزت تطبيق القانون الحالي إلى درجة ''المساس بمصداقية الدولة'' التي قررت إعداد تشريع جديد يضمن لها ''ممارسة وصايتها ''من خلال وزارة المالية.
ومثل هذا التشريع يستجيب للتطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تقتضي تدخلا أكبر للدولة في كل ما يخص الرقابة المالية.
وعليه يقترح المشروع إنشاء ثلاث منظمات مهنية وهي المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مع فرض وصاية المجلس الوطني للمحاسبة -التابع للدولة- على هاته المنظمات.
ويقضي النص بتكفل وزارة المالية بمنح الاعتماد لممارسة المهنة وبمراقبة النوعية المهنية والتقنية لأعمال الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات.