‏ نص كلمة رئيس الجمهورية حول مكانة إفريقيا في الحكامة العالمية‏

ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس كلمة حول مكانة إفريقيا في الحكامة العالمية بمناسبة قمة إفريقيا-فرنسا هذا نصها الكامل:
''فخامة الرئيس
السادة أصحاب الفخامة والدولة رؤساء الدول والحكومات
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
تطرح الحكامة العالمية على أيامنا إشكالية التكيف مع التطورات التي ما فتئ مسار العولمة يشهدها والتي تعمق أكثر فأكثر الترابط بالتبعية بين الاقتصاديات.
ولا بد لنا أن نسجل أن عوامل اللااستقرار والأزمات تحد من فوائد الإنعاش الإقتصادي.
إن إفريقيا تصبو إلى الخروج من وضعيتها الحالية كقوة كامنة لترتقي إلى وضعية قطب جديد للتنمية. وهي بهذا تنوي الاضطلاع بالدور الذي يؤول لها في الحكامة العالمية.
ذلك أن مصداقية الزعامة التي أظهرتها خلال العقد المنصرم تسوغ لها طموحات مشروعة بهذا الشأن.
بإمكاننا أن نحسب لإفريقيا إنجازات قارية كبرى تليق بمقام قارة عقدت العزم على التكفل بمصيرها من مثل تحويل منظمة الوحدة الإفريقية إلى اتحاد إفريقي له هياكل تتساوق ومقتضيات الساعة واعتماد الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) كاستراتيجية إفريقية للتنمية المستدامة أو الآلية الإفريقية للتقويم من قبل النظراء المنبثقة عنها من أجل تعزيز رشاد الحكم ودولة الحق والقانون في القارة.
كما قدمت إفريقيا الدليل والبرهان على نضجها وحزمها خلال مفاوضات كوبنهاغن حول التغيرات المناخية المفاوضات التي ستمضي فيها قدما من منطلق روح الوحدة والانسجام ذاتها إلى موعد مكسيكو القادم.
إن الاتحاد الإفريقي قد عكف حال نشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول إصلاحات منظومة الأمم المتحدة سنة 2004 على صياغة موقف مشترك يأخذ في الحسبان في الآن نفسه تطلعاته المشروعة والمسؤوليات التي يعتبر أنها مسؤولياته في إسهامه في تسيير شؤون العالم.
والموقف المشترك هذا حول الإصلاحات الأممية كرسه توافق إيزولويني الذي يترجم إرادة إفريقيا وعزمها على العمل في كنف الوحدة والتضامن وعلى توحيد كلمتها.
إن إفريقيا ليحدوها اليقين من أن التحديات الشاملة تقتضي الحلول الشاملة التي يدلي فيها كافة الشركاء بدلوهم. ومن نافلة القول إنه أمام تعددية الأقطاب التي نشهد بروزها اليوم يفرض رشاد الحكم العالمي تعزيز تمثيل البلدان النامية في المؤسسات الدولية وإشراكها إشراكا فعليا في عمليات اتخاذ القرار.
لقد أتاحت الشراكة بين إفريقيا ومجموعة الثمانية في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) إقامة حوار منتظم وصريح ومثمر حول قضايا التنمية والسلم والأمن بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين.
وإنه ليتعين علينا الحرص على أن تتواصل هذه الشراكة وتتعزز أكثر فأكثر.
إن مجموعة العشرين قد نجحت أمام الصدمات المتتالية التي هزت الاقتصاد العالمي في فرض نفسها كمنتدى رئيسي لمناقشة وتحديد القواعد المدعوة لتأطير التعاون الدولي وضبط النشاط الاقتصادي العالمي من أجل استئناف ومضاعفة وتيرة رقي اقتصادي واجتماعي يخدم المجموعة الدولية قاطبة. إن أهمية الرهانات المتواجدة والتحديات الواجب مغالبتها لإنعاش الاقتصاد العالمي إنعاشا مستداما واتقاء أزمات جديدة لتقتضي تعزيز التشاور من خلال توسيع يفضي إلى ضمان تمثيل أكثر إنصافا.
فالقارة الإفريقية بثلاث وخمسين بلدا ومليار من السكان لا يمكنها أن تبقى قابعة على هامش مجريات صناعة القرار الدولي وأن تكتفي بموقف المتفرج الذي يكابد مكابدة سلبية العواقب الوخيمة لهذه القرارات.
إن إفريقيا ترى أنه من حقها المنافحة من أجل توسيع لمجموعة العشرين يذهب على غرار الحاصل مع مناطق أخرى من العالم أبعد من إدماج بعض من أعضائها ومؤسساتها من مثل الاتحاد الإفريقي ولجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد).
من البديهي أنه يتعين على المؤسسات المالية الدولية كذلك أن تعزز عضوية البلدان النامية عامة والإفريقية بوجه أخص. إن الأمر يتعلق ههنا بإصلاح تنشده بلدان الجنوب منذ عقود وعقود خلت.
إن أكثر الحلول فعالية من أجل تنمية مستدامة إنما يمكن استقاؤها من معين التشاور الشامل والتشاركي والشفاف. وتشكل الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد ولا ريب الإطار الأمثل للقيام بهذا الإصلاح لفائدة قاطبة المجموعة الدولية.
إن الجهود الكبيرة التي تجشمتها إفريقيا لإيجاد محيط موات لتنميتها لا يمكنها أن تتوافق مع محيط دولي يفتقر إلى التجانس بل يتسم بالعدائية.
ومن منطلق روح المسؤولية والتشاور ينبغي بداهة أن يعني رشاد الحكم الذي أنزلته إفريقيا منزلة الأولوية ضمن شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطنيا وجهويا وقاريا النسق الدولي هو الآخر.