ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، بداكار (السنغال)، كلمة في اجتماع على مستوى القمة، للجنة الإتحاد الإفريقي الخاصة المكلفة بمتابعة مسار إدماج النيباد في مسارات الإتحاد الإفريقي وهياكله وفيما يلي نصها الكامل: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين فخامة الرئيس أصحاب الفخامة والدولة رؤساء الدول والحكومات فخامة رئيس الاتحاد الإفريقي معالي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حضرات السيدات والسادة إن الاجتماع هذا يتيح لنا فرصة التفكير سويا في دور الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) مستقبلا من حيث إنها أداة لتنمية القارة· إن مسار إدماج النيباد في الاتحاد الإفريقي الذي تقرر خلال قمة الجزائر المنعقدة في مارس 2007، يدخل الآن مرحلة تطبيقه الفعلية· والمهمة التي تتولاها لجنتنا المختصة هي بالفعل متابعة تقدم هذا المسار إلى غاية بلوغه مبلغه· إن إدماج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) ضمن مسارات الاتحاد الإفريقي وضمن هياكله جاء تلبية للرغبة في توحيد الجهود المبذولة وترشيد الوسائل وترقية انسجام الأهداف وضمان تناسق المبادرات وهي الإرادة التي تم تأكيدها عند وضع الهيكل المؤسساتي الإفريقي الجديد· وكان للمسعى المنتهج في إطلاق مبادرة النيباد وتطبيقها أن مكن إفريقيا بسرعة من العمل الجماعي الإرادي والمنسق على صعيد مقتضيات التنمية ومن الاستجابة للحاجة إلى وضع أداة قارية قمينة بدفع ديناميات التنمية في قارتنا وقيادتها وتنسيقها ومتابعتها· وقد مكنتنا قمة الجزائر المنعقدة في مارس 2007 من اتخاذ 13 إجراء انطلاقا من التجربة التي اكتسبناها بفضل ما بذلناه فرادى وجماعات من جهود لتنفيذ مبادرة النيباد· والإجراءات هذه تستدعي على وجه الخصوص إحداث سلطة إفريقية لتخطيط التنمية وتنسيقها وتفعيل هياكل النيباد السياسية ودورها في حشد الدعم الإفريقي والدولي لأولويات التنمية في القارة· وستتم الصياغة النهائية لهذه السلطة الجديدة والتصديق عليها بعد الدراسة المفصلة التي ستباشرها لاحقا وحدة التنسيق المشتركة بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ومبادرة النيباد ذلك أن الأمر يتعلق بسد الفراغ المؤسساتي الذي يحول دون تجسيد العدد الهائل من المشاريع التنموية الإقليمية وشبه الإقليمية الجاهزة التي تتوفر فيها مؤهلات النجاح الاقتصادية والقابلة للتمويل من قبل البنوك· هذه السلطة ستزود قارتنا بأداة متابعة وتقويم في القطاعات الحاسمة في مسار تنمية القارة وإدماجها اقتصاديا من مثل المنشآت القاعدية والفلاحة والاستثمارات الخاصة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والعلوم والتكنولوجيا فضلا عن التطور الصناعي· والمنافع المنتظرة من السلطة تكمن في تكفلها تكفلا شاملا ومنسجما بالقطاعات الأساسية وبأهم مقاليد التنمية في إفريقيا بحكم وظيفتها المضاعفة كجهة يخول لها الحديث باسم إفريقيا وكمتعامل وحيد وموثوق مع الدول الإفريقية والشركاء في التنمية وبحكم قدرتها على تحليل واقتراح توقعات إيجابية للإستثمارات المسجلة والمشاريع المستقبلية· أما الهيئات السياسية للنيباد، فإن دورها يظل دورا حيويا في إيجاد المناخ الإفريقي والدولي الملائم لانشغالات التنمية في القارة وفي حشد الدعم الدولي لأولوياتها الاقتصادية· ولا جدال في أن التفاف كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من خلال اعتماد قاعدة التداول حول هذا الجهد الجماعي سيمنح دفعا جديدا للمبادرة الجماعية التي تضطلع بها هيئات النيباد· لقد تغاضيت عمدا عن التعرض للنقائص التي لاحظناها في تنفيذ مبادرة النيباد خلال سنوات عمرها القصير· إن الفضل في إعادة إفريقيا وانشغالاتها إلى أجندة المجموعة الدولية يعود لها· فلنعمل على تعزيز دورها عبر إدماجه العقلاني السديد ضمن هياكل الاتحاد الإفريقي·
