البنوك ستشرع في معالجة أولى طالبات الاستفادة من القروض العقارية

1200 وكالة بنكية على استعداد لمعالجة الملفات بداية من الأسبوع المقبل
...200 مليار دينار التمويلات العقارية للبنوك بنهاية جوان 2010
قال المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية، عبد الرحمن
بن خالفة، أن البنوك ستشرع بداية من الأسبوع المقبل في معالجة أولى ملفات طالبات الاستفادة من القروض العقارية بنسب فائدة منخفضة تتراوح ما بين 1 إلى 3 في المائة، ليتم فيما بعد الانطلاق في عملية منح التمويلات لفائدة المواطنين و هذا بعد تحديد جملة تفاصيل الآلية الجديدة في غضون الأسبوع القادم .
وأفاد عبد الرحمن بن خالفة في تصريح خص به القناة الإذاعية الثالثة أمس أن نحو 1200 وكالة بنكية تابعة ل 12 مؤسسة مصرفية ناشطة بالجزائر أبدت استعدادها لخوض تجربة طلبات القروض العقارية بنسب فوائد ميسورة بداية الأسبوع المقبل، في انتظار موافقة وزارة المالية للبت في منح التمويلات للمواطنين بعد تحديد مضامينها وتفاصيلها خلال الاجتماع الذي سيجمع وزير المالية بمسؤولي الخزينة العمومية المزمع عقده الأسبوع القادم و هذا في إطار إزالة الغموض على بعض المراسيم.
وفي ذات السياق أكد المسؤول الأول لجمعية البنوك و المؤسسات المالية أن الاجتماع الذي سيكون بحر الأسبوع القادم سيخصص لتحديد التفاصيل التطبيقية للإجراء قبل الشروع الفعلي في منح القروض، على غرار تحديد سقف سعر الوحدات السكنية المعنية بالعملية و النسبة التفضيلية التي يرتقب أن تدفعها خزينة الدولة للبنوك لتغطية الفارق في نسب الفوائد .
وطبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المتضمن للإجراء الموقع من قبل الوزير الأول في ال 14 مارس 2010 والصادر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية فإن العملية ستقتصر فقط على تمويل انجاز السكن الريفي و اقتناء السكن بصيغة الترقوي الجماعي بشرط أن يكون المسكن جديدا، ومن ثم على المواطن اللجوء إلى المشاريع المنفذة من قبل مرقي التعاونيات العقارية قصد الشراء و بالتالي فكل عمليات البيع التي تتم بين الخواص فيما بينهم بصفة فردية غير خاضعة لتدابير نص المرسوم التنفيذي.
وقال المتحدث أن العملية لا تعني إطلاقا توزيع المال العام بل قرض عقاري يخضع لشروط حددها النص التشريعي المنظم لها"، مستطردا في قوله بأن جميع الذين سبق لهم الاستفادة من مختلف أشكال وصيغ دعم الدولة للحصول على سكن غير معنيين بالقروض العقارية الجديدة، و لن يطبق بأثر رجعي ما يعني أنه لا يمكن لأي شخص سبق له الحصول على قرض عقاري من قبل البنوك أو خزينة الدولة في إطار صيغة "البيع بالإيجار" أو "السكن الاجتماعي التساهمي" الإندماج أو تكييف قرضه وفق الإجراءات الجديدة.
وتوقع المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن
بن خالفة، أن ترصد البنوك أزيد من 200 مليار دينار لتغطية طلبات القروض العقارية بنهاية السداسي الأول من السنة الجارية أي ما يعادل نسبة 75 في المائة من إجمالي تمويلاتها للقطاع على مدار العام الفارط بالكامل.
وأكد بن خالفة أن 18 بنك ناشط بالجزائر شرع في توجيه استراتيجيات نحو 1300 وكالة بنكية موزعة عبر الوطن نحو قطاع التمويل العقاري .