يوسف يوسفي: الجزائر تولي أهمية كبيرة لموضوع التحكم في الطاقة

فيما دعا الدول العربية إلى توسيع التشاور فيما بينها

دعا وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، الدول العربية إلى توسيع التشاور فيما بينها ووضع قصد نماذج لاستراتيجيات وسياسات على المستوى المتوسط والبعيد في مجال استهلاك الطاقة، بهدف تحسين الفعالية الطاقوية في قطاعي البناء والصناعة.
وأوضح الوزير في كلمته بمناسبة ورشة عمل حول تحسين فعالية الطاقة بفندق الاوراسي، أن العديد من قطاعات النشاط الأخرى كالنقل والزراعة والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للطاقة، تستدعي إقامة تعاون وشراكة متعددة الأشكال ومفيدة للجميع كونها ستساعد على إيجاد أدوات ووسائل ضرورية للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية للمنطقة العربية.
وأضاف الوزير أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لموضوع التحكم في الطاقة وأنها اتخذت عدة تدابير وأقامت هياكل وتجهيزات لضمان فعالية طاقوية مثلى أدت إلى تحقيق مكاسب معتبرة في اقتصاد استهلاك الطاقة والتكلفة، مشيرا ألى القانون الذي وضعته الحكومة في هذا الإطار والذي تم بموجبه اتخاذ عدة مشاريع في قطاعي البناء والصناعة.
وأكد وزير الطاقة أن الدول المصدرة للنفط، تعمل حاليا على تنسيق جهودها لتغيير نظرة الغرب إليها على أنها دول ملوثة، مشيرا في السياق إلى ضرورة تطبيق ضريبة الكاربون على كافة الطاقات الملوثة التي تستعملها الدول الصناعية الكبرى، وأضاف المتحدث أن ذلك يساعد على تجاوز مشكل التحسين الدائم وتقييم أنظمة التكوين التطبيقية من خلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بما يضمن التكوين الذاتي للعمال والموظفين، إضافة إلى تحقيق الأهداف المرسومة وزيادة فعالية التدريب.
وجدد يوف يوسفي العناية القصوى التي توليها السلطات العمومية وقطاع الطاقة والمناجم، لتحسين أنظمة التكوين المحترمة بما تقتضيه المستويات العالمية، خاصة في مجال التنسيق القطاعي، الأمر الذي يرمي إلى إعادة تجديد أنظمة التعليم في مجال التكوين، بهدف جعلها أكثر ملائمة.
وأردف المسؤول أن هذه الندوة السادسة لقطاع الطاقة والمناجم التي اتخذت شعار تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة التكوين الممتدة على مدار يومين، تعد فرصة سانحة لمهنيي قطاع التكوين والمسيرين ورؤساء المؤسسات للاستفادة من الخبرات المتنوعة قصد استعمال فعال للمعلوماتية في أبجديات التكوين، لا سيما فيما يخص قطاع الطاقة والمناجم.
فبالنسبة لقطاع البناء، أكد الوزير أن البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة اعتمد مشاريع خاصة بالإنارة الناجعة في قطاع السكن، ترقية سخان الماء بالطاقة الشمسية الفردي
والجماعي، تحسين الفعالية الطاقوية للبنايات الموجودة عبر تنفيذ برامج التجديد الحراري. أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فأشار الوزير إلى أن الدولة تساهم ب 70 بالمائة في التحكم في الطاقة، وذلك عن طريق الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة.