مدير التجارة لولاية الجزائر يكشف:

توسيع صلاحيات المديرية لمراقبة المطاعم الجامعية

كشف مدير التجارة لولاية الجزائر، عن انطلاق مصالحه، في إطار نشاط اللجنة الولائية الخاصة بمكافحة الجريمة، والتي تعنى كذلك بمكافحة الجريمة الاقتصادية، في محاربة السوق الموازية للصرف، وكشف من جانب آخر عن وجود مشروع يخص انجاز مخبر للتحاليل يهدف إلى ضبط المواد المقلدة، ومشروع آخر يخص تنظيم تجارة بيع مواد البناء على مستوى الولاية، وتوسيع صلاحيات مديريته إلى مراقبة المطاعم الجامعية، وأكد من جانب آخر وجود مشروع قانون يخص تنظيم تجارة الجملة.
واستعرض مدير التجارة لولاية الجزائر، السيد يوسف العماري، في لقاء منتدى إذاعة البهجة، الذي أذيع السبت الفارط، واقع التجارة بولاية الجزائر والمعطيات الخاصة بنشاط التجارة الفوضوية، و عملية تنظيم النشاط التجاري والممارسات التجارية، والجانب الخاص بتاطير نشاط المراقبة على مستوى الحدود منها الميناء والمطار. وكشف من جانب آخر عن المعطيات الإحصائية المسجلة خلال 2008، الخاصة بمجال مراقبة النشاط التجاري والممارسات التجارية.
وحسب مدير التجارة، فقد بلغ عدد التجار المتوزعين على مستوى ولاية الجزائر، 160 ألف تاجر و27 ألف منهم في القطاع الصناعي و56 ألف في قطاع الخدمات وأكثر من 9 آلاف في مجال التوزيع وأكثر من 10 آلاف مستورد وأكثر من 7 آلاف تاجر في مجال التجزئة. وسجلت مصالحه وجود أكثر من 8 آلاف تاجر جديد مسجل خلال 2008 على مستوى السجل التجاري لولاية الجزائر.
وفي الجانب المرتبط بعملية تنظيم التجارة الموازية والقضاء على الأسواق الفوضوية، أكد مدير التجارة استمرار مصالحه في تنظيم هذا الجانب، وأرجع أمر استفحال هذه الظاهرة إلى ما وصفه بالفراغ الحاصل على مستوى أداء السلطات المحلية. مضيفا أن هناك 16 بلدية لا تتوفر على سوق مغطاة وعددا من البلديات وسعت محيطها العمراني وتم تشييد أحياء جديدة على مستوى إقليمها، دون أن يتم التفكير في انجاز أسواق، و هو ما فتح المجال لتوسع رقعة التجارة الفوضوية وتسجيل عودة نشاط تلك التي تم القضاء عليها، وبلغ عدد هذه الفضاءات التجارية غير الرسمية، 97 سوقا ينشط بها 4500 "تاجر" فوضويا، و فيما تم القضاء نهائيا على 15 سوقا مماثلا، تم تسجيل ظهور 24 أخرى للنشاط.
ولتاطير وتنظيم الممارسات التجارية بالولاية، تم تقنين نشاط 2264 تاجرا وانجاز 5 أسواق مغطاة بمختلف البلديات و توجد 4 أخرى في طور الإنجاز.
وتدعيما للمرافق التجارية الرسمية بالعاصمة، أعلن مدير التجارة عن اكتمال مشروع انجاز سوق الجملة لبيع المواد الغذائية ببلدية الحراش، وكشف عن وجود مشروع خاص بتنظيم النشاط الخاص ببيع مواد البناء. مشيرا إلى أن والي الولاية اصدر في هذا الشأن قرارا، يقضي بضرورة الحصول على رخصة لمزاولة هذا النوع من النشاط التجاري، ويصل عدد النشطين في هذا المجال إلى 431 تاجرا، وتم بالتعاون مع اتحاد التجار، تشكيل لجنة مكلفة بتوزيع الأراضي المخصصة لاحتواء هذا النشاط.وفي مجال الرقابة، أكد المتحدث تسجيل مصالحه أكثر من 25 ألف تدخل، تم إثرها إحالة 11 ألف ملف على العدالة واقتراح غلق 496 محل تجاري، 50 بالمائة منها خاصة ببيع المأكولات الخفيفة، وتم خلال مختلف عمليات المراقبة، حجز ما قيمته 1.63 مليار سنتيم من سلع غير مطابقة، وضبط ما قيمته 1.7 مليار مخالفات تخص عدم الفوترة.
وتم على مستوى الحدود، معالجة 91 ألف ملف على مستوى الميناء تم منع ما نسبته 10 بالمائة منها من السلع غير المطابقة، و31 ملفا على مستوى المطار.