كشف مدير التجارة لولاية الجزائر، يوسف العماري، عن وجود 97 سوقا فوضويا على مستوى العاصمة، تم القضاء لحد الآن على 15 منها، فيما ظهر 24 سوقا فوضويا آخر سيتم العمل على إزالته، منوها في الوقت ذاته أنه سيتم متابعة الباعة الذين لا يخضعون للقواعد المعمول بها، والذين يرفضون دخول الأسواق الجوارية التي توفرها لهم البلديات، في حين يلجأون إلى إنشاء أسواق فوضوية تشوه المدينة، هربا من دفع الضرائب. واعتبر ذات المسؤول أن مسؤولية مراقبة وإزالة مثل هذه الأسواق، يعود بالدرجة الأولى للسلطات المحلية، كما اعتبر أنه من واجب كل بلدية عند إنشائها لمجمعات سكنية، ترك مساحة شاغرة لبناء الأسواق الجوارية. وفيما يخص الأسواق المغطاة، قال العماري إنه يوجد 160 سوقا موزعة على 41 بلدية، فيما تبقى 16 بلدية من دون أسواق مغطاة. وكشف ذات المسؤول، أنه تم إنجاز خمسة أسواق مغطاة في كل من رحمانية، الحمامات، وبوزريعة، وعين طاية وزرالدة، فيما توجد أربعة في طريق الانجاز، في كل من الدويرة، واد قريش وسويدانية. وعن مشروع أسواق الجملة، أضاف نفس المتحدث أن هناك سوقا للجملة والمتعلق بالمواد الغذائية في طريق الانجاز ببلدية الحراش، بالإضافة إلى ترميم سوق الجملة للخضر والفواكه المتواجد على مستوى بلدية الكاليتوس، إضافة إلى ترميم 35 سوقا مغطى قديمة على مستوى العاصمة، بعضها يعود تاريخ تشييده إلى العهد الاستعماري، وأخرى بعد الاستقلال، منها سوق باب الوادي، الحراش، بولوغين، القصبة، بوزريعة، رويبة، رغاية، بوزريعة، سطاوالي، رضا حوحو والشراڤة، حيث انطلقت بها الأشغال مع بداية السنة الجارية، وذلك وفق مقاييس محددة. أما فيما يخص مذابح العاصمة، فقد كشف مدير التجارة أنه سيتم تهديم مذبح رويسو وتعويضه بمذبح عصري ب "بابا علي" ببئر توتة، قدرته تفوق قدرة المذبح القديم برويسو الذي شيد في سنة 1929. وفي سياق متصل، حذّر العماري التجار العاملين بمذابح الدجاج غير القانونية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات ضدهم كونهم مخالفين للقانون. وفي حديثه عن عمليات المراقبة، قال مدير التجارة إن مصالحه قامت بأكثر من 25 ألف تدخل، وحررت 11 ألف محضر رسمي، وقامت بغلق 496 محل تجاري. كما قامت بحجز أكثر من 16 مليون و300 دينار خلال هذه العمليات التي قام بها أعوان المراقبة، والبالغ عددهم 190 عونا، والتي شملت عدة قطاعات. وفيما يخص مراقبة المطاعم المنتشرة في كل شوارع العاصمة، قال العماري إنه يوجد 7 ألاف مطعم من نوع "فست فود" على مستوى الولاية، يجب إخضاعها للمراقبة، وأغلبيتها فتحت من دون ترخيص، من المفروض إغلاقها كونها لا تستوفي الشروط الصحية، وفي مقدمتها النظافة، وقد تم ولحد الآن إغلاق 476 منها. وعن ظاهرة احتلال الأرصفة من قبل أصحاب المحلات بإخراجهم السلع وعرضها على الأرصفة، حذر العماري من هذه السلوكيات، مهددا باتخاذ إجراءات وعقوبات ضدهم تصل إلى حد غلق محلاتهم لمدة تتراوح من الشهر إلى ستة أشهر، كما اعتبر المواطن مسؤولا عن هذه الظاهرة وطالب بضرورة الإبلاغ عنها. وفي رده عن تساؤل حول الشروط التي يتم على أساسها قبول ملفات الراغبين في الحصول على سجلات تجارية، هل تفرض التنويع في النشاط التجاري، قال ضيف "فوروم" إذاعة البهجة، إنه تم تسجيل 8 آلاف مسجل جديد موزعين على عدة قطاعات، حيث حظي قطاع الإنتاج ب 1100 مسجل، و2450 مسجل في قطاع الخدمات، و1933 في مجال الاستيراد، و249 مسجل كتجار يعملون بالتوزيع.
