بن مرادي يتعهد بالحفاظ على حقوق العمال

خوصصة اندماد قبل نهاية 2010

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أول أمس أن السلطات العمومية قررت رسميا حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية ''اندماد'' وأن العملية سيتم استكمالها قبل نهاية العام الجاري، وأعلن عن تغيير القاعدة التجارية الخاصة بعملية التنازل لتمكين الصيادلة الشباب من شرائها.
وذكر الوزير الجديد في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة في جلسة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس عن مصير الشركة أن قرار حلها اتخذ من غير رجعة وأن الحكومة حددت غاية نهاية السنة لإتمام العملية التي شرع فيها منذ مدة.
وتمتلك ''اندماد'' قرابة 900 صيدلية على المستوى الوطني وتم إلى غاية الآن التنازل عن 270 صيدلية، 176 منها تم التنازل عنها نهائيا.
واستبعد الوزير تراجع الحكومة عن قرار خوصصة الشركة رغم الصعوبات التي اعترضت العملية وأوضح أن هذا التوجه الذي تبنته الحكومة في القطاع الصيدلاني يهدف بالأساس إلى ''تركيز العمل فقط على إنتاج الأدوية''.
وبالنسبة للوزير فإنه رغم التأخر المسجل في عملية بيع الصيدليات إلا أن الحكومة ماضية في استكمال العملية مع مراعاة نص قانون الصحة الذي يوكل عملية تسيير الصيدليات للمتحصلين على شهادة في الصيدلة فقط.
وتحدث الوزير عن الصعوبات التي اعترضت عملية التنازل عن صيدليات ''اندماد'' كون تلك التي تم بيعها إلى حد الآن تقع في عواصم الولايات وهو الأمر الذي دفع بعضو مجلس الأمة السيد كمال بوناح إلى التأكيد بأن المستفيدين من عملية التنازل يهدفون فقط إلى الربح وليس لضمان الخدمة العمومية بالنظر إلى أن توفير الدواء مسألة استراتيجية.
ولكن السيد بن مرادي أشار إلى أن السلطات العمومية تسهر على الحفاظ على جميع الصيدليات سواء تلك المتواجدة في مقر الولايات والدوائر أو القرى النائية وهو ما دفع بوزارة الصناعة إلى إخطار مجلس مساهمات الدولة بغرض إعادة النظر في ''القاعدة التجارية'' المطبقة حاليا والتي حالت دون تمكن صيادلة شباب من الاستفادة من عملية التنازل بسبب غلاء تكلفة التنازل، وتوقع أن يتم ايجاد صيغ جديدة قد تكون الاستفادة من القروض تسمح لهؤلاء من امتلاك تلك الصيدليات.
أما الإشكال الآخر الذي يواجه عملية تصفية المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية فهو ذلك المتعلق بمصير 2000 عامل، وفي هذا السياق تعهد الوزير بحماية حقوقهم ''قدر المستطاع'' من خلال تضمين دفتر شروط التنازل عن الصيدليات الاحتفاظ بهم.
كما أكد أيضا أن الدولة تتحمل على عاتقها مسؤولية تسوية كامل ديون ''أنديماد''.
وفي حال فشل خوصصة الصيدليات من جديد أوضح الوزير إلى خيار إعادتها إلى ملاكها الأصليين بقرار من مجلس مساهمات الدولة ويقصد بذلك مصالح أملاك الدولة وذلك بعد استكمال كافة إجراءات تحويلها إلى قطاع الصحة. وعلى صعيد آخر نفى وزير الصناعة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترقية الاستثمار، وجود أية مفاوضات جدية مع متعاملين أجانب في مجال صناعة السيارات من أجل فتح مصانع تركيب في الجزائر، وقال إن الأمر يقتصر فقط على طلبات تقدمت بها بعض الشركات العالمية وقال ''ليس هناك مفاوضات وإنما الأمر يقتصر فقط على طلبات وملفات تقدم بها صينيون ويابانيون توجد الآن قيد الدراسة، لكن لم نصل إلى حد الآن إلى مرحلة التفاوض''.
وردا على سؤال لعضو آخر لمجلس الأمة حول تشجيع ''الشباب على خلق المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في نشاطات الرسكلة والاسترجاع'' جدد السيد بن مرادي التأكيد على ''التزام الحكومة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموفرة الحقيقية للثروة''. وأوضح الوزير أن ''ال600 مؤسسة التي تنشط حاليا في الاسترجاع وال300 في الرسكلة لا تستجيب لاحتياجات التنمية الصناعية'' متعهدا ''بمنح اهتمام أكبر وتسهيلات لهذا النوع من النشاط''.