وزارة الصناعة تلتزم بالحفاظ على حقوق عمال مؤسسة »أنديماد«

التزمت السلطات العمومية، على لسان وزير الصناعة، بالحفاظ على كامل حقوق حوالي 2000 عامل بالمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية »أنديماد« بعد أن تقرّر حلّها نهائيا قبل نهاية العام الحالي. ومن المنتظر أن تُعيد إطلاق مناقصات جديدة لبيع 800 صيدلية كانت تابعة للمؤسسة بعد تقييم قاعدتها التجارية، في حين لم يتم التنازل سوى عن 270 صيدلية في ظرف 12 عاما.
أوضح محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترقية الاستثمار، أن سياسة الخوصصة خيار تبنته الدولة منذ وقت طويل، مشيرا إلى أن قرار حلّ المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية »أنديماد« لا رجعة فيه، وقال على هامش جلسة الردّ على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إن هذا التوجه الذي تبنته الحكومة في القطاع الصيدلاني يهدف بالأساس إلى »تركيز العمل فقط على إنتاج الأدوية«.
وعلى الرغم من أن مؤسسة »أنديماد« فتحت العديد من المناقصات من أجل التنازل عن الصيدليات التابعة لها، فإنها لم تنجح حتى الآن سوى في بيع سوى 270 صيدلية غالبيتها تنتشر في المدن الكبرى، وقد اعترف وزير الصناعة في هذا الإطار بفشل العملية مما دفع بمصالحه، عن طريق مجلس مساهمات الدولة، إلى إعادة تقييم ما أسماه »القاعدة التجارية« تحضيرا لإعادة إطلاق مناقصات جديدة تكون فيها أسعار البيع أقل تكلفة.
وبخصوص مصير عمال مؤسسة توزيع الأدوية، أفاد بن مرادي أن »حقوقهم مضمونة 100 بالمائة« من خلال ما ينصّ عليه دفتر شروط التنازل عن الصيدليات الذي تفرض تدابيره على المتعاملين الخواص الإبقاء عليهم في كل الأحوال، كما أكد أيضا أن الدولة تتحمّل على عاتقها مسؤولية تسوية كامل ديون »أنديماد«، مُضيفا أن مضمون قانون الصحة ينصّ صراحة على أنه لا يُمكن التنازل عن الصيدليات إلا لحاملي شهادات في هذا التخصّص من خريجي الجامعات.
واستنادا إلى الأرقام التي أوردها الوزير بن مرادي على منبر الغرفة العليا للبرلمان، فإنه من أصل 270 صيدلية تم التنازل عنها خلال السنوات العشرة الأخيرة، فإن 147 منها كانت من نصيب صيادلة خواص في إطار التحويل النهائي للملكية، في حين كانت 32 صيدلية أخرى حصة مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية، قبل أن يؤكد: »إننا نأمل أن يتم هذا مثلما جرى خلال العملية الأولى لخوصصة حوالي 20 بالمائة من وحدات المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية«.
وفي حال فشل خوصصة الصيدليات التابعة لمؤسسة »أنديماد« من جديد، فإن الوزارة أشار إلى خيار إعادتها إلى ملاكها الأصليين بقرار من مجلس مساهمات الدولة، ويقصد بذلك مصالح أملاك الدولة وذلك بعد استكمال كافة إجراءات تحويلها إلى قطاع الصحة، مُعلنا في المقابل عن مخطّط لإعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية خلال الخماسي الحالي بإنشاء حوالي 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.