بعد إتمام عملية البيع ل800 وكالة صيدلانية عبر الوطن : بن مرادي أكد أن المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية ستحل قبل نهاية السنة

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أمس الأول أن المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية ستحل نهائيا قبل نهاية السنة الجارية مؤكدا أنه سيتم الإبقاء على مناصب الشغل قدر المستطاع.
وردا على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة أوضح بن مرادي أن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية سيتم بعد البيع المقرر لحوالي 800 وكالة صيدلانية عبر الوطن.
وعلى سؤال حول مستقبل حوالي 2000 عامل بهذه المؤسسة أكد الوزير أن دفاتر الشروط التي عرضت خلال عمليات الخوصصة تفرض الحفاظ على مناصب الشغل مضيفا "إننا نأمل أن يتم هذا مثلما جرى خلال العملية الأولى لخوصصة حوالي 20 بالمائة من وحدات المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية"،
وحرص الوزير على التذكير بأن نتيجة عملية خوصصة 900 وكالة صيدلانية التي تضمها المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية والتي تم الشروع فيها سنة 1998 كانت بيع 270 وحدة فقط و عرفت 146 منها تحويل نهائي للملكية مشيرا إلى بطأ العملية بسبب الأسعار المرتفعة التي حددت من قبل للتنازل عن هذه الوحدات.
وقال الوزير أن نقص الإقبال من طرف الصيادلة الشباب لشراء الصيدليات المقترحة هو الذي دفعنا إلى اقتراح أسعار أكثر جاذبية مشيرا إلى أن القانون يحدد مثل عمليات البيع هذه للصيادلة المحترفين.
وأخيرا ذكر الوزير أن حقيبة المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية لا تمثل سوى 10 بالمائة من مجموع الصيدليات التي يضمها الوطن أي 8000 صيدلية و أغلبيتها تابعة للخواص.
وردا على سؤال لعضو آخر لمجلس الأمة حول تشجيع الشباب على خلق المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في نشطات الرسكلة و الاسترجاع جدد بن مرادي التأكيد على التزام الحكومة بترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الموفرة الحقيقية للثروة.موضحا أن ال600 مؤسسة التي تنشط حاليا في الاسترجاع و ال300 في الرسكلة لا تستجيب لاحتياجات التنمية الصناعية متعهدا بمنح اهتمام اكبر و تسهيلات لهذا النوع من النشاط.