أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن القانون الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة يمثل إطارا لعصرنة وتحسين تسيير المستثمرات الفلاحية· وأوضحد بن عيسى في كلمة له عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع هذا القانون أن هذا النص يمثل خطوة ايجابية ستساهم في طمأنة الفلاحين، من اجل العمل في شفافية اكبر، وكذا توظيف جميع امكانياتهم للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد· وأضاف الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة انه ينتظر من هذا النص أن يكون مرحلة جديدة نحو تحسين الأداء الفلاحي· وبخصوص شروط منح الامتياز أوضح بن عيسى أن هذا الحق يمنح فقط للجزائريين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين ولا يمس الأجانب· وحول رهن الأراضي الفلاحية للبنوك أشار الوزير إلى أن القانون يحدد بوضوح شروط وكيفيات رهن هذه الأراضي· كما أوضح أن أهم الآليات التي تم وضعها لتنفيذ القانون تتمثل في إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيشرع في مباشرة مهامه بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية· وعن سؤال حول معلومات تم تداولها مؤخرا حول إمكانية استيراد الجزائر لحوم بقر غير سليمة من الهند، أوضح بن عيسى أن وزارة الفلاحة لا تقوم باستيراد اللحوم أو أية منتجات أخرى بل ينحصر دورها في تأطير هذه العمليات وفقا لمعايير الصحة الدولية، مضيفا أن الجزائر تتابع عن قرب الوضعية الصحية لجميع المنتجات الحيوانية والنباتية التي يتم استيرادها بالتنسيق مع المنظمات العالمية المختصة التي تنشر بصفة دورية كل المعلومات الصحية الخاصة بالمنتجات الحيوانية والنباتية لكل دولة· للاشارة فقد تمت المصادقة على مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في جلسة علنية برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس بعد اعتماد 81 تعديلا تخص الشكل· ويكرس هذا القانون الجديد الذي يعد امتدادا لقانون التوجيه الفلاحي لسنة 8002 العديد من المبادئ، منها مبدأ بقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة، ونظام الامتياز كنمط حصري لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومن ثمة الحق بمنحه لمدة 04 سنة قابلة للتجديد لشخص طبيعي ذي جنسية جزائرية مقابل دفع إتاوة سنوية· كما تم في إطار ذات النص استبدال مبدأ العمل الجماعي المفروض بتدابير تحفيزية للعمل المتكامل ما بين المستثمرات· وتضمن القانون أيضا إقصاء المستغلين لمستثمرات بصفة غير قانونية والذين كانت لهم تصرفات غير مشرفة إبان ثورة التحرير· أما في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز الجديد بالتزاماته يقترح النص فسخا إداريا لحق الامتياز عوض الإسقاط عن طريق القضاء· وقصد ضمان الاستمرارية في الاستغلال يكفل هذا القانون للمستفيدين سابقا من حق الانتفاع والذين ثبت احترامهم للتشريع والتنظيم المعمول به حفظ مصالحهم بتحويلهم إلى حق امتياز قابل للانتقال إلى ورثتهم· ومن اجل تشجيع عصرنة المستثمرات الفلاحية ستدعم الدولة من خلال هذا النص إبرام كل اتفاق شراكة مع شخص طبيعي أو معنوي جزائري· جدير بالذكر أن النص الجديد يقتصر فقط على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المحددة في قانون 7891 والمقدرة ب5ر2 مليون هكتار موزعة على 001 ألف مستثمرة فلاحية و812 ألف مستفيد· ويستثني مشروع القانون بذلك 003 ألف هكتار مصنفة ضمن نفس الأملاك الخاصة الدولة ولكنها مستغلة حاليا من طرف المزارع النموذجية ومعاهد التكوين· ويشار إلى أن المساحة الفلاحية الإجمالية المستغلة بالجزائر تقدر ب 5,74 مليون هكتار منها 23 مليون من المراعي و7 ملايين من الغابات والأحراش و5,8 مليون من الأراضي الصالحة للزراعة والتي تتوزع بدورها على 7,5 مليون هكتار تابعة لمستثمرين خواص و8,2 مليون تابعة للأملاك الخاصة للدولة· وسيستفيد المستغلون الحاليون من حق الانتفاع الدائم من مهلة 81 شهرا ابتداء من تطبيق هذا النص لإيداع طلباتهم للتحول إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية· وقد حددت مدة التحول من نمط الانتفاع إلى نمط الامتياز بثلاث سنوات ابتداء من تطبيق القانون·
