‏ الدوائر المعنية بالترقية إلى صف الولاية لم تحدد بعد‏

ولد قابلية ينفي التراجع عن التقسيم الإداري

نفى الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني أن تكون الحكومة قد تخلت أو تراجعت عن تنفيذ مشروع التقسيم الإداري الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية الماضية، وأكد انه يبقى من الأهداف التي ستتحقق على المدى المتوسط، ومن جهة أخرى أوضح ان نادي الروتاري الجزائري يخضع للقوانين الناظمة لعمل الجمعيات وأنه غير مرتبط بالماسونية العالمية.
وذكر السيد ولد قابلية لدى نزوله، أول أمس، الى الغرفة الأولى للبرلمان للرد على ثلاثة أسئلة شفوية خاصة بمجال اختصاص وزارة الداخلية ان مشروع التقسيم الإداري " لم يمت ولم يقبر وهو يندرج في إطار إصلاح الدولة كما انه هدف سيتحقق على المدى المتوسط وسيكون خلال العهدة الرئاسية الحالية ...ومن شأنه أن يسمح على الأقل بالخروج ببداية للحل".
واعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن المناطق او الدوائر التي سيتم ترقيتها الى ولايات منتدبة كمرحلة أولى، مفندا كل الأخبار المتداولة بخصوص تقديم أسماء دوائر معنية بالتقسيم الجديد وقال ان "رئيس الجمهورية لم يذكر في هذا الإطار أي عدد للولايات أو للدوائر المعنية"، وأوضح أن التقسيم المنتظر ليس بالسهولة التي يتصورها الكثير من المهتمين بهذا المشروع بالنظر الى عدة عوامل مرتبطة أساسا بالمعايير المعتمدة في تحديد الدوائر المعنية بذلك، وقال ان تنفيذه يتطلب "دراسة جد معمقة مع كل الآثار والنتائج التي قد تترتب عنها، كما انه يتعين تجنب الوقوع في نفس الأخطاء المرتكبة في السابق". وفي تفصيله لهذه الرؤية، أوضح في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية ان هناك العديد من الجوانب يتعين أخذها بعين الاعتبار منها على وجه الخصوص المالية والهيكلية والبشرية بما فيها المشاكل العرقية والاجتماعية، كون الهدف الرئيسي من هذا التقسيم هو تقريب الإدارة من المواطن، ويرى ان هناك العديد من المعطيات تطرح نفسها في تنفيذ هذا المشروع منها "العروشية" وكذا المشاكل السوسيولوجية. وخلص الى القول أن المواطنين الذين يطالبون بترقية مناطقهم الى مصف "ولاية" يتناولون المشروع "من الزاوية غير الموضوعية في الوقت الذي تعطيه الدولة تصورا موضوعيا". وفي هذا السياق، اكد أن الدولة تعمل على تحسين أوضاع المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى الاستجابة لضرورة تعزيز سيادة الدولة على مستوى المناطق الحدودية مثل ولايات الجنوب الكبير التي تعرف انتشارا للجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. وفي موضوع آخر كان محل سؤال شفوي طرحه احد النواب يخص فئة من ضحايا المأساة الوطنية، أعلن السيد ولد قابلية اعتزام الحكومة مراجعة التشريع الصادر سنة 1999 القاضي بتخصيص منحة لأرملة او زوجة او ذوي الحقوق لأفراد الجيش أو الأمن او الدفاع الذاتي المتوفين، او المصابين بإعاقة جراء مساهمتهم في مكافحة الإرهاب والتي تتراوح قيمتها مابين 8 آلاف و40 ألف دينار والتي يتوقف دفعها عند بلوغ المستفيد سن التقاعد، واعتبر النائب صاحب السؤال بأنه من غير المنطقي تقديم تلك المنحة الى غاية بلوغ سن التقاعد ثم يتم توقيفها مما يحرم المستفيدين في مرحلة تقدمهم في السن من مدخول مالي يضمن لهم العيش الكريم.
وتعهد الوزير بأخذ الموضوع بعين الاعتبار معترفا بالخلل الذي برز في تطبيق هذا النص.
روتاري الجزائر تعمل وفق قانون الجمعيات
وفي رده على سؤال شفوي ثالث يخص الوضعية القانونية لروتاري الجزائر وعلاقتها بالماسونية العالمية، اكد السيد ولد قابلية ان هذه الجمعية تحصلت على اعتمادها سنة 1991 وفق القانون الخاص بالجمعيات، وأن انضمام الروتاري الجزائري الى الروتاري الدولي لم يتم إلا بعد موافقة الوزارة بعد دراسة معمقة لملف المنخرطين فيها.
أما بخصوص نشاط الجمعية اكد أن مصالح الوزارة تتابعه باستمرار وأنها لم تتلق اية معلومات تفيد بقيامها بنشاط مخالف لقانون الجمعيات او قانونها الأساسي.
وذكر الوزير ان وزارة الداخلية تتعامل بصرامة مع الجمعيات التي لا تحترم القوانين المعمول بها او تمس بالأمن العمومي والأخلاق، وانه في حال ثبوت ذلك تقوم بتجميد او سحب الاعتماد منها.
وبخصوص اعتماد الجمعيات الأجنبية أشار الوزير الى ان الأجانب المقيمين بصفة شرعية في الجزائر ولديهم رخصة عمل يخضعون هم أيضا لنفس التنظيم في مجال إنشاء الجمعيات المطبق على الجزائريين.
وفي سؤال طرح على هامش الجلسة يخص حادثة اغتيال الراحل علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، أوضح السيد ولد قابلية "ان الفقيد أدار المسؤوليات الموكلة إليه بكل شجاعة وتفانٍ، وهو شهيد الواجب الوطني".