أعطى الضوء الأخضر لتعديل قانوني البلدية والولاية

بوتفليقة يأمر الإدارة بتخفيف عبء الملفات على المواطنين
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الحكومة بإعادة دراسة قائمة الأوراق والوثائق المطلوبة في ملفات لمواطنين على مستوى مختلف الادارات من أجل القضاء على الافراط في هذا المجال ويأتي قرار الرئيس في وقت تشهد فيه البلديات والمحاكم والمرافق العمومية التي لها صلة باستخراج وثائق المواطنين توافدا قياسيا، حول حياة المواطنين الى جحيم حقيقي عشية الدخول المدرسي والجامعي.
وكذا إجراء مسابقات التوظيف خصوصا وأن هيئات عمومية منها المدارس والجامعات لازالت تطالب سنويا التلاميذ والطلبة بملفات ثقيلة ووثائق أصبح التعامل بها في عصر التكنولوجيا غير ضروري بل ويميل الى أساليب بدائية تخلت عنها الكثير من البلدان.هذا الاجراء قد يخفف الأعباء على المواطنين الذين اصبح اعداد الملفات كابوسا حقيقيا لهم.ودعا رئيس الجمهورية من جهة أخرى خلال جلسة اجتماع مخصصة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية الى إدخال الاعلام الآلي على كل مصالح الحماية المدنية وحيا بالمناسبة انطلاق العمل بوثائق السفر والهوية الالكترونية والبيرومترية.وكلف رئيس الجمهورية الحكومة بالاسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية والولاية حسب ما جاء في البيان الذي اعقب الاجتماع وتمت الاشارة الى أن مراجعة القانونين "ستكون في الواقع مرحلة انتقالية".ودعا بوتفليقة الى استغلال هذا التعديل لتوضيح دور المنتخبين الممثلين للسكان وكذا تحديد علاقتهم بالسلطات الادارية المحلية الممثلة للحكومة.وأبرز في هذا المجال ضرورة أن تكون الانجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات ثمرة عمل تشاوري بين الادارة والمنتخبين ما دامت نفقات الجماعات المحلية في مجملها يتم تمويلها حاليا من الخزينة العمومية ملحا على ضرورة الاصلاح الجذري للجباية المحلية مسجلا ارتياحه للجهود المبذولة في تكوين ورسكلة اطارات الجماعات المحلية وأشار بهذا الخصوص انه ينتظر من الحكومة " دعما مطلقا لهذا المسعى ولتعزيز التأطير التقني للبلديات".للإشارة فإن العرض الذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية تضمن استكمال الاصلاحات التي شرع فيها مع مراجعة قانوني البلدية والولاية فضلا عن مشاريع لعصرنة الادارة العمومية وتأهيل الكادر البشري كما تطرق العرض الى ضرورة تحديد شروط مراقبة نشاط المجالس المنتخبة.وبشأن الوثائق البيومترية التي أسالت الكثير من الحبر في عهد الوزير السابق يزيد زرهوني أشار العرض الى تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتحديث وتأمين وثائق السفر والهوية وتتمثل "الوثيقة التي سيتم تنفيذها في اطار هذا المشروع في بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية والبيومترية التي ستزود ايضا بجهاز أمني" وفق ما جاء في البيان سالف الذكر.وبذلك يكون رئيس الجمهورية قد حسم في ملفات ظلت عالقة لعدة سنوات لاسيما فيما يتعلق بقانوني البلدية والولاية وكذا الاجراءات المعدلة التي أعلن عنها الوزير الجديد بخصوص الوثائق البيومترية.