إسرائيل لم تلتزم أبدا بوقف الاستيطان

مؤشرات فشل مفاوضات واشنطن قبل انطلاقها

قطع الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشك باليقين أمس عندما أكد أن الاستيطان لن يتوقف وانه لم يعط أية ضمانات للإدارة الأمريكية بوقفه أو مواصلة مهلة تجميده إلى ما بعد تاريخ 26 سبتمبر الجاري مقابل استئناف مفاوضات السلام المباشرة الخميس القادم.
وقالت مصادر إسرائيلية مسؤولة أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم للإدارة الأمريكية أي مقترح بهذا الخصوص وأنها لم تتخذ إلى حد الآن أي قرار حول تمديد مهلة الاستيطان التي اتخذت قبل عشرة أشهر. وكشفت هذه المصادر أن حكومة نتانياهو التزمت فقط أمام الرئيس باراك اوباما بمناقشة قضية مستقبل المستوطنات خلال المفاوضات.
وإذا سلمنا بمثل هذا الموقف فإن سؤالا جوهريا يطرح حول الضمانات التي تكون الإدارة الأمريكية قد قدمتها للسلطة الفلسطينية حتى قبلت خوض هذه المفاوضات المصيرية لمستقبل القضية الفلسطينية خاصة إذا علمنا أن الرئيس الفلسطيني لا يفوت مناسبة إلا وأكد أن نجاح أو فشل موعد واشنطن التفاوضي سيكون مرهونا بقضية الاستيطان ومدى تجاوب إسرائيل مع الموقف الدولي الداعي إلى وقفه.
ويبدو أن الطرف الفلسطيني لم يحصل على أية ضمانات من إدارة الرئيس الأمريكي التي تكون قد مارست بدلا عن ذلك ضغوطا على الرئيس عباس لدفعه إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مكرها.
وظهر ذلك جليا من خلال تصريحات كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي أكد بخصوص هذه القضية ''أن الأمريكيين أكدوا لنا انه في حالة ما إذا بدأنا المفاوضات المباشرة فإننا سنكون في موقف مناسب للحصول على تمديد لمهلة تجميد الاستيطان''.
وتأكد من خلال هذه التسريبات أن عقدة حل المفاوضات تبقى بين أيدي المتطرفين اليهود الذين كثفوا من مواقفهم الرافضة لكل مسعى لوقف الاستيطان وهي الورقة التي سيحتمي بها الوزير الأول الإسرائيلي لتبرير رفض مواصلة تجميد الاستيطان إلى ما بعد 26 من الشهر الجاري.
وهو ما يفسر ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية التي أكدت أن آلاف الوحدات الاستيطانية التي حصلت على رخصة انجازها ستنطلق يوما بعد انقضاء المهلة في 57 مستوطنة بما فيها المستوطنات التي تعرف بالعشوائية.
موقف يعطي كثيرا من المصداقية لتصريحات ياريف اوبنهايمر الأمين العام لحركة السلام الآن الإسرائيلية الذي أكد أمس أن الحكومة الإسرائيلية ليست لها أية نية في التوصل إلى تسوية في إطار دولتين. وقال أن عدم تمديد مهلة التجميد سيكون بمثابة ضوء اخضر للمتطرفين للبدء في أكبر عمليات استيطانية في كل المستوطنات سواء تلك المعروفة بالشرعية أو العشوائية.
وهو موقف إن تكرس عمليا فإنه سيضع الرئيس الأمريكي باراك اوباما في وضع حرج ويحد من هامش المناورة بالنسبة له في رعايته للمفاوضات التي يبدو أنها ستجري وسط تشنجات حادة قد تعصف بها في جولتها الأولى ويستحيل بعدها رأب الصدع الذي يصيبها لإعادة استئنافها.
وهو الاحتمال المتوقع وخاصة وان الوزير الأول الإسرائيلي تعمد منذ تحديد تاريخ استئناف المفاوضات الإدلاء بتصريحات صبت جميعها في قائمة المثبطات التي ما انفك يضعها لعرقلة التوصل إلى اتفاق سلام عندما وضع شروطا تعجيزية أمام السلطة الفلسطينية لمعرفته المسبقة أنها لن تقبل بها وبالتالي تحميلها مسؤولية فشل المفاوضات.
وحتى وان احتفظ الرئيس الأمريكي لنفسه بهامش إدارة المفاوضات فهل سيكون قادرا في المقابل على توجيه المفاوضات في الاتجاه الذي قد لا يرضي الإسرائيليين وذلك هو السؤال الذي يبقى مطروحا بناء على المواقف المتخاذلة التي أبداها عندما عارضت الحكومة الإسرائيلية مواقف أمريكية صريحة أكدت بعدم شرعية الاستيطان وجعلته العقبة الرئيسية أمام تحقيق تقدم في مسار السلام المتعثر منذ 17 عاما.
والمؤكد أن جدية المواقف الأمريكية وقدرتها على إحداث توازن بين مواقف الجانبين سيكون بمثابة اكبر مؤشر على جدية المفاوضات والحكم على النتيجة النهاية التي ستعرفها بين الفشل او تحقيق التقدم المنشود.