بعد أن فرضت منطقها التفاوضي على الأرض

إسرائيل ترفض أية شروط مسبقة لبدء المفاوضات

استبقت إسرائيل أمس الأحداث برفضها المسبق لأية شروط قد تضعها اللجنة الرباعية الراعية لمسار السلام الفلسطيني-الإسرائيلي في بيانها الذي تعتزم إصداره ليكون إشارة لبدء مفاوضات السلام المباشرة
وقالت مصادر مسؤولة في حكومة الاحتلال فضلت عدم الكشف عن هويتها أن إسرائيل مستعدة للشروع في مفاوضات مباشرة فورية ولكنها لن تقبل بأية شروط مسبقة لاستئنافها.
واختارت حكومة الاحتلال توقيت اتخاذ هذا الموقف قبل إصدار اللجنة الرباعية بيانها النهائي من عملية المفاوضات المباشرة في محاولة لإقناع الرئيس الفلسطيني بقبول خوض هذه المفاوضات بعد أن طالب بضمانات ومرجعية دولية تضمن الحدود الدنيا لهذه الجولة الجديدة من اللقاءات.
وتكون إسرائيل بهذا الموقف قد أكدت نواياها الحقيقية والأهداف التي تريد تحقيقها والتي لن تخرج عن دائرة تكريس الاستيطان وتهويد القدس وتهجير الفلسطينيين ضمن استراتيجية أمر واقع مدروسة مسبقا. وهو ما يفسر رغبتها الملحة وغير المسبوقة للدخول في المفاوضات المباشرة بدعوى عدم نجاعة المفاوضات غير المباشرة التي شرع فيها شهر ماي الماضي.
وعندما ندرك موقف الرباعية الذي يصر على مسألة وقف الاستيطان كمرجعية دولية نفهم سبب الرفض الإسرائيلي لما أسمته بالشروط المسبقة ويتأكد أن حكومة الاحتلال لا تريد في واقع الحال سوى تكريس هذا الاستيطان الذي يبقى جوهر سياستها وطريقة تعاملها مع الفلسطينيين وفق منطق الأمر الواقع الميداني.
وهو ما يفسر أيضا مخاوف السلطة الفلسطينية من الجلوس إلى الطاولة مرة ثانية دون أن يكون ذلك قائما على ضمانات دولية تحدد مرجعية هذه المفاوضات لإدراكها المسبق وانطلاقا من تجاربها السابقة أنها ستكون الخاسر الأكبر بسبب أوراقها التفاوضية التي تكاد تكون منعدمة التأثير على عكس ما تحوزه حكومة الاحتلال من أوراق اكتسبتها على مدى سنوات على أرض الواقع.
وبلغة حاول من خلالها القول أننا على حق عندما طالبنا بهذه المرجعية سارع صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إلى انتقاد الموقف الإسرائيلي وقال أنه موقف جاء ليؤكد رفض حكومة الاحتلال خوض ''مفاوضات جدية''.
وحسب ما تسرب من مضمون بيان اللجنة الرباعية فإنه احتوى على مطلب بتمديد مهلة تجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر إضافية لتوفير أجواء مناسبة لإجراء مفاوضات ذات مصداقية وكذا تحديد مدة سنة أو سنتين للتوصل إلى قامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعد انسحاب إسرائيلي من أراضي سنة .1967
ويعني ذلك صورة تلقائية انسحاب إسرائيل من المستوطنات اليهودية التي تم زرعها في الضفة الغربية وأيضا من مدينة القدس الشريف التي تريد إسرائيل أن تجعل منها العاصمة الأبدية للدولة اليهودية.
ولم تجد مصادر حكومة الاحتلال من تبرير لموقفها سوى القول أن بيان الرباعية يعد طوق نجاة رمت به إلى السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات.
ويرفض الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومعظم وزراء حكومته اليمينية كل فكرة لتمديد مهلة تجميد الاستيطان إلى ما بعد 26 سبتمبر القادم ويصر على إعادة بعث الاستيطان بشكل مكثف في المستوطنات اليهودية التي يقطنها قرابة نصف مليون مستوطن يهودي بدعوى التوسع الطبيعي.
كما رفض نتانياهو انسحابا نهائيا من الضفة الغربية أو حتى تفكيك المستوطنات التي تحولت إلى شبه مدن حقيقية في قلب الأراضي الفلسطينية وبقاؤها سيفقد مسار السلام كل معنى له.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن حكومة الاحتلال لن تقبل بدعوة اللجنة الرباعية التي تضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأنها لن تتعامل إلا مع دعوة تأتيها من الإدارة الأمريكية شريطة أن تكون متوازنة.
وانقلبت المواقف بشكل مفاجئ بخصوص استئناف المفاوضات عندما تحولت إسرائيل إلى معارض لها بينما بدأت السلطة الفلسطينية تبدي ليونة في موقفها وينتظر أن تعلن عن قبولها المفاوضات بعد إعلان اللجنة الرباعية لبيانها الخاص بهذه المفاوضات.
وهي القناعة التي خرج بها مسؤولون في السلطة الفلسطينية عندما أكدوا بحصول بعض التقدم قد يشجع على استئناف المفاوضات بعد لقاء الرئيس عباس مع موفد الإدارة الأمريكية ديفيد هيل الذي وصل رام الله من اجل الحصول على الموقف النهائي للسلطة الفلسطينية من هذه المفاوضات.
وتجهل إلى حد الآن حقيقة المقترحات الجديدة التي نقلها هيل إلى السلطة الفلسطينية وجعلها تلين في النهاية من موقفها بخوض المفاوضات المباشرة والذي أصبح قبولها بها مسألة وقت فقط..