559 شركة تخلفت عن إيداع حسابها الإجتماعي

معسكر: إحالة 588 مؤسسة على العدالة

ما زالت وتيرة إيداع الحسابات الإجتماعية لدى مصالح السجل التجاري بولاية معسكر، ضعيفة إذا قيست بولايات أخرى مثل تلمسان، تموشنت.
حسب تصريحات مدير المركز الولائي للسجل التجاري بمعسكر خلال لقاء جمعه بممثلي الصحافة الوطنية وأشار خلالها إلى أنه بين 988 مؤسسة تخضع لنظام الإيداع القانوني للحسابات الإجتماعية على مستوى الولاية هناك 429 مؤسسة فقط أودعت حساباتها قبل الأجل المحدد ب 31 جويلية 2010 تضاف إليها مؤسستان سويتا وضعيتهما بأمر من المحكمة، مما يبقى نسبة استجابة المتعاملين الإقتصاديين لهذا النظام الجديد الذي دخل حيز التطبيق منذ 2007 في حدود 91ر42٪
ويأتي هذا العزوف رغم حملة التحسيس والتوعية التي قامت بها مصالح مركز السجل التجاري المحلي في أوساط مسيّري المؤسسات المعنية ورغم المطبوعات الإعلامية الموزعة عليهم على مستوى المؤسسات المالية التي يتعاملون معها كالبنوك ومصالح الضمان الإجتماعي، بل حتى الإجراءات العقابية التي جاء قانون المالية التكميلي ولسنة 2009 والمتمثلة في تسجيل الشركات المخالفة في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة ، الأمر الذي يترتب عنه الإستبعاد من الإستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارية الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة والإستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية، وكذا الإستبعاد في عمليات التجارة الخارجية ، زيادة على العقوبة المنصوص عليها أصلا والمتمثلة في تغريم المخالف بمبلغ يتراوح بين 3 و30 مليون سنتيم، قلنا حتى هذه الإجراءات العقابية لم تدفع الشركات المخالفة من تدارك الأمر، والمسارعة إلى إيداع حساباتها الإجتماعية، وهو إجراء إشهاري لا يكلف هذه الشركات سوى مبلغا يقل عن 10 آلاف دج سنويا ويهدف إلى إضفاء الشفافية على نشاط المؤسسات التجارية والمالية والبنوك.
بدليل عن عدد المؤسسات المتخلفة خلال العام الماضي عن إيداع جساباتها الإجتماعية بلغ 588 مؤسسة وكانت كلها محل إحالة على العدالة من طرف مديرية التجارة للقضاء في ملفاتها.
ولأن عدد المؤسسات المتخلفة عن إيداع حساباتها الإجتماعية بقي مستقرا منذ إقرار هذا الإجراء، فإن التعليل الذي يرجحه مدير مركز السجل التجاري بمعسكر لتفسير الظاهرة هو وجود ما بين 35 إلى 40٪ من إجمالي المؤسسات المقيّدة في السجل التجاري، في حالة توقف عن النشاط، مستدلة على ذلك بكون معظم المراسلات الموجهة إلى أصحاب هذه المؤسسات من طرف إدارة السجل التجاري عادت إليها، هذا فضلا عن وجود الكثير من مؤسسات تشغيل الشباب في حالة عجز الدفع والبعض الآخر في حالة نزاع بين الشركاء.
من جهة أخرى فإن إجراءات شطب السجلات التجارية كانت إلى غاية 15جويلية الماضي، مشروطة بتسوية الوضعية الجبائية مع إدارة الضرائب، مما جعل المؤسسات المتوقفة عن النشاط ، تحجم عن شطب سجلاتها من القيد التجاري بحيث لم يتم خلال العام الماضي شطب سوى 52 سجلا مقابل 69 سجلا شطبت عام 2008، وينتظر أن يرتفع هذا العدد خلال العام الجاري، بتقديم كشف عن الوضعية الجبائية للمؤسسة دون فرض تسديد الديون المتراكمة لفائدة الضرائب لا سيما بعد أن تشرع العدالة في معالجة الملفات المحالة عليها بخصوص مخالفة عدم إيداع الحساب الإجتماعي.
للعلم فإنه إلى غاية 31 ديسمبر 2009، كان قيد السجل التجاري يشتمل على 1250 سجل تجاري خاصا بالأشخاص المعنويين 380 منها تخص نشاط الإنتاج الصناعي و376 تخص مؤسسات الإستيراد والتصدير و341 تتعلق بالخدمات ويتوزع البقية على نشاطات التجارة بالجملة والتجزئة.