إجراءات ردعية ضد أزيد من 50 ألف مؤسسة

قررت وزارة التجارة اتخاذ إجراءات ردعية في حق أكثر من 50 ألف شركة لم تودع حساباتها الاجتماعية لسنة 2008 في الآجال المحددة، حيث سيتم شطبها من السجل التجاري وذلك طبقا للأحكام التي نص عليها قانون المالية التكميلي .2009
وأوضح الوزير الهاشمي جعبوب خلال زيارة تفقدية قادته أول أمس إلى المركز الوطني للسجل التجاري أن القانون سوف يتم تطبيقه على الشركات التي لا تلتزم بهذا الإجراء القانوني، مشيرا من جانب آخر إلى أن عدم الإشهار يعرض المخالفين إلى الإقصاء من التجارة الخارجية والمنع من الاكتتاب في الصفقات العمومية مستقبلا. وذكر الوزير في هذا الخصوص بأن الإشهارات القانونية واجبة على أي شركة تجارية مقيدة في السجل التجاري، موضحا أن هذه العملية ترمي إلى إرساء الشفافية من أجل تفادي الغموض والممارسات التجارية التي تثير الشكوك، وتسمح أيضا بإنشاء بنك معطيات حول المعلومات التجارية المتضمنة في هذه الحسابات واستغلالها من قبل الآخرين.وتشير حصيلة نشاطات للمركز الوطني للسجل التجاري إلى أن أكثر من 53 بالمائة من الشركات الخاضعة لهذا الإجراء لم تقم بذلك سنة 2008 لأسباب متعددة ، منها 2ر33 بالمائة تابعة للقطاع الصناعي والبناء والأشغال العمومية و5ر27 بالمائة من قطاع الاستيراد والتصدير.