الشركات المخالفة والمدانة بإمكانها إيداع حساباتها الإجتماعية 2008

في إطار التسهيلات التي يقدمها المركز الوطني للسجل التجاري

أكد المركز الوطني للسجل التجاري أنه بإمكان الشركات التجارية المدانة من قبل العدالة في إطار عدم الإشهار بالحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2008، القيام من الآن فصاعدا بإيداع حساباتها للسنة الماضية، وبإمكان الشركات المعنية القيام بهذه العملية مع تقديم قرار العدالة الخاص بها والذي يجب أن يحمل عبارة التصريح بالحسابات الاجتماعية لسنة 2008.
وأشار المركز إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار مواصلة التسهيلات المقدمة في مجال الإيداع القانوني الإجباري للحسابات الاجتماعية، وتطبيقا للقانون الساري المفعول والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.
وقصد تسهيل العملية، قام المركز باتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال السنوات الأخيرة، منها نزع الطابع المركزي للإشهارات القانونية على مستوى كل ولاية، والتخفيف من ملف إيداع حسابات المؤسسات وكذا التخفيض من قيمة حقوق التسجيل التي انتقلت من 25.000 إلى 20.000 دج.
وتتمثل الكيانات التجارية المتعلقة بإيداع الحسابات الاجتماعية، في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات بالأسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة،
وشركات التضامن والشركات التوصية البسيطة. وحسب المعطيات الأولية للمركز، فإن 53 بالمئة من الشركات المعنية بهذا الإجراء، لم تخضع له بعد. وأوضحت وزارة التجارة مؤخرا، أن ذلك يعود أساسا إلى جهل التنظيم والجانب غير الردعي للغرامات المفروضة من قبل العدالة، وكذا وقف النشاطات دون القيام بإلغاء السجل التجاري.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للقانون الساري المفعول، تتعرض الشركات المخالفة لأحكام وقواعد إيداع الحسابات الاجتماعية لدفع غرامة تتراوح ما بين 30.000 و300.000 دج.
ويهدف التصريح بالحسابات، إلى تعريف المؤسسات المالية والمتعاملين الاقتصاديين
الآخرين بمضمون حسابات المؤسسات والوضع المالي للشركات التجارية. كما يسمح بمعرفة الأداء والوضع المالي لمؤسسة معينة، وإضفاء الشفافية التامة على النشاط التجاري.