سجل المركز الوطني للسجل التجاري بوهران، خلال هذه السنة، ارتفاعا محسوسا في إيداعات الشركات الناشطة بالولاية لحساباتها الإجتماعية، حيث بلغت النسبة 51 بالمائة بعدما شملت العملية 3791 مؤسسة من أصل أزيد من 8 آلاف اعتبر القائمون على فرع المركز الوطني للسجل التجاري الرقم المحقق خلال العام الجاري بالأمر الإيجابي، خاصة بعد الحملة التحسيسية التي باشرتها مصالح المركز منذ بداية السنة إلى غاية شهر ماي الفارط، وذلك من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات التي كانت في السابق تقاطع هذه العملية، والتي كانت تجري بشكل محتشم، حيث تم إحصاء خلال سنة 2007 نحو 2350 شركة بنسبة مشاركة بلغت 35 بالمائة.. وفي سنة 2008 نحو 3100 شركة أداعت حساباتها، حيث وصلت النسبة إلى 46 بالمائة، فيما ارتفعت نسبيا النسبة في 2009 إلى 51 بالمائة. وقد جاءت هذه النتيجة، حسب مدير المركز، بعد فتح أبواب المركز طيلة أيام الأسبوع مع التمديد في ساعات العمل، كما تم فتح مناوبة خاصة تعمل حتى أيام العطل الأسبوعية. إلا أن الكثير من أصحاب المؤسسات يرفضون الكشف عن حساباتهم خوفا من زيادة الرسومات الضريبة لهم، في الوقت الذي عرف فيه المركز مقاطعة العديد من المتعاملين من أصحاب المصانع السنة الماضية إيداع حساباتهم له. وكشف مسؤول بالمركز التجاري ل”الفجر” عن إيداع ملفات 3800 مؤسسة على العدالة بعد تهرب أصحابها من إيداع حساباتهم الإجتماعية، والكشف عنها لدى مصالح المركز، منها شركات مساهمة وأخرى ذات مسؤولية محدودة وشركات ذات شخص واحد وشركات تضامن، في غياب شركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم التي لم يتم بعد تأسيسها، حيث تم استبعاد تلك الشركات من الإستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة، إلى جانب استبعادها بعد حصولها على عقوبات من المناقصة في الصفقات العمومية وعمليات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تجميد بطاقة الضريبة لتوقيف استيراد السلع وجردهم من البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة، وهو الإجراء الجديد الذي شرعت فيه وزارة التجارة لردع كل المخالفين والمتلاعبين بالحسابات الاجتماعية، التي أصبحت تكتسب طابع إجباري ويستلزم القيام به في آجال محدد قانونيا طبقا لأحكام القانون التجاري، حيث تقع تلك الشركات المخالفة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونيا، لاسيما المادة 35 من القانون 04/08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والذي يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية التي تعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية، المنصوص عليها بغرامات من 30 ألف دينار إلى 300 ألف دينار. وأعلن، من جهته، مدير المركز الوطني للسجل التجاري، ضيف عز الدين، أن هناك استجابة نوعية للمؤسسات، حيث بلغت نسبة الإيداعات 51 بالمائة بعدما كانت لا تتجاوز 12 بالمائة، وكانت التوقعات قائمة للوصول إلى 60 بالمائة قبل 31 من شهر جويلية الفارط، حيث أن العملية تمس بالولاية 7296 مؤسسة من أصل 8750 مؤسسة، وقد تم إيداع سنة 2007 ملفات 2350 مؤسسة وتلقت 1783 مؤسسة عقوبات مخالفة، وفي سنة 2008 تم إيداع ملفات 3100 مؤسسة وتلقت 1828 مؤسسة عقوبات تراوحت بين 30 و 100 ألف دينار.
