صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، علما بأن المجلس الشعبي الوطني كان قد صادق على نص هذا القانون الذي يتضمن عدة تدابير ترمي إلى تحفيز الإنتاج الوطني ورفع الضغط الجبائي على المؤسسات، بالإضافة إلى تنظيم التجارة الخارجية، حيث تمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور أعضاء من الحكومة. تم، أمس، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة، المصادقة على قانون المالية التكميلي على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، علما بأن المجلس الشعبي الوطني كان قد صادق على نص هذا القانون الذي يهدف بالخصوص إلى ترقية الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني، حيث يلزم هذا القانون المستثمرين بإعطاء الأولوية الخاصة للإنتاج الوطني كشرط مسبق للإستفادة من مزايا النظام العام لترقية الإستثمارات ويحدد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة دائما لفائدة الإنتاج المحلي. ومن بين التدابير التي كرسها قانون المالية التكميلي 2009، التخفيف من الضغط الجبائي على المستثمرين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رفع المزايا الجبائية سواء في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على رقم الأعمال المطبقة أساسا على أجهزة تشغيل الشباب بمجرد التزامها بخلق مناصب شغل دائمة إضافة إلى تمديد المزايا الجبائية لمدة سنتين، بحيث سيتم في إطار الترتيبات المدرجة ضمن قانون الاستثمارات تمديد إجراء الإعفاء من الضرائب لمدة سنتين بالنسبة لكل الإستثمارات التي توفر منذ انطلاقها 100 منصب شغل دائم. كما يعطي قانون المالية التكميلي الإمكانية للمجلس الوطني للاستثمارات كي يقر ولفترة لا تتعدى خمس سنوات إعفاءات أو تخفيضات للحقوق والضرائب أو الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة المطبقة على أسعار السلع المنتجة محليا والتي تندرج في إطار النشاطات الصناعية الجديدة، حيث تم ايلاء عناية خاصة لدعم المقاولين الشباب-- في إطار ذات القانون-- من خلال منح القروض لهذه الفئة من المستثمرين حيث تقرر مضاعفة عمليات التزويد لصناديق الضمان على الأخطار للمقاولين الشباب. وعلاوة على رفع قدرة منح القروض من طرف البنوك من خلال زيادة صناديق ضمان المقاولين الشباب تم رفع نسبة الإعفاء الضريبي لفائدة المقاولين الشباب لتنتقل إلى 60 و95 بالمئة، كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى رفع صندوق ضمان قروض الإستثمار لمستوى تغطية الأخطار من 50 إلى 250 مليون دج لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تجنب أكبر قدر ممكن من الأخطار ورفع العروض الخاصة بالقروض البنكية، كما يتضمن القانون كذلك تدابير تشجيعية تتمثل في تخفيض من 17 بالمائة إلى7 بالمائة من نسبة الرسم على القيمة المضافة على المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة الإعلام الآلي. وفي إطار إجراءات تأطير الإستثمارات الأجنبية يشير القانون إلى تعميم إجراء التصريح لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارات بجميع الإستثمارات الأجنبية، كما يكرس توسيع فرض عملية استيراد منتجات التجهيز بما فيها آلات الأشغال العمومية والمواد الأولية وقطع الغيار في حالتها الجديدة كما لم يعد مسموحا إمكانية استيراد آلات أو تجهيزات مستعملة وحتى مجددة بضمان، حيث تهدف السلطات العمومية من خلال هذه التدابير إلى تطهير ممارسات التجارة الخارجية وإضفاء طابع أخلاقي عليها، بحيث تم إقرار قاعدة الحضور الإجباري لمسؤولي الشركات المستوردة للقيام بالإجراءات المصرفية لعمليات الاستيراد أو المراقبة في الحدود لتطابق المواد المستوردة حماية للاقتصاد الوطني. كما تم في إطار ذات القانون إقرار التدبير الجديد والقاضي بدفع قيمة الواردات إجباريا بواسطة الائتمان المستندي، إلى جانب أنه يتعين على الشركات المستوردة أيضا إشراك شريك جزائري بنسبة 30 بالمئة من رأسمال المؤسسة وهذا دون أثر رجعي.
