الشروع منذ أمس في العمل بقانون المالية التكميلي 2010‏

إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني

دخلت التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي للعام الجاري حيز التنفيذ منذ أمس الاثنين وذلك تزامنا مع صدور نص الأمر 10-01 المتضمن نص القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويتضمن نص القانون الموقع من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إجراءات، الغاية منها تمكين الدولة من وسائل التصدي لانعكاسات القرارات والإجراءات المتخذة منذ صياغة قانون المالية العادي الخاص بالسنة الجارية وإدخال أحكام تشريعية جديدة لمرافقة الجهود العمومية المبذولة من أجل التنمية الاقتصادية.
ومزج النص الجديد بين إجراءات ترمي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر لكن بالمقابل حددت ''قواعد'' العمل في هذا المجال. كما شددت إجراءات عمل التجار والمؤسسات من خلال تحديد فترة للسجل التجاري وهو الأمر الذي لم يكن معمولا به في السابق.
وضمن هذا التصور فقد أدخل قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي أحكاما جديدة تدعم محاربة الغش بكافة أشكاله وتعزز حماية المصالح الاقتصادية الوطنية.
وبهدف تعزيز محاربة مختلف أشكال الغش الاقتصادي فقد تم ولأول مرة سن فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات ومنح إدارة الجمارك حق مباشرة دعاوي قضائية في حال خرق التشريع المتعلق بالصرف وإضفاء الصبغة القانونية، على تدمير ما يحجز من العربات المهيأة خصيصا في إطار محاربة تهريب المحروقات.
ويمكن القانون الجديد أيضا الدولة من حق القيام باسترجاع الأصول العمومية المتنازل عنها في إطار عمليات الخوصصة في حال ما إذا أخل المستفيد من هذه الأصول بالتزاماته وخاصة منها التزامات الدفع.أما في إطار دعم تنمية الاستثمار والمؤسسات فقد تم إدراج إجراءات، منها إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود مليوني دينار سنويا من إلزامية اللجوء إلى القرض التوثيقي وإعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية ومنح ضمان الدولة للقروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الإستراتيجية في إطار استثماراتها الموجهة للتحديث وتكفل الدولة بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة. وكذا إلزام المؤسسات الأجنبية التي تتقدم بعرض للحصول على صفقة عمومية بالتعهد بإنجاز استثمار بالشراكة مع مؤسسة محلية. كما تم إقرار رسم على العربات الثقيلة وتجهيزات الأشغال المستوردة بغية تشجيع الإنتاج الصناعي الوطني والترخيص باستيراد مصانع الإنتاج المجددة بغية تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب المستثمرين الأجانب لنقل نشاطاتهم إلى بلادنا.
وأما برسم تشجيع التنمية الفلاحية فقد تضمن القانون تحديد حق معتدل مقابل الإمتياز بالعقار الفلاحي (لا يتجاوز 150 ألف دينار للهكتار الواحد بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة المسقية) وإعفاء هذا الحق من كل عبء جبائي.
وسن رسم على القمح الصلب المستورد كلما كان سعره أقل من السعر المدفوع للمنتج المحلي وذلك من أجل ترقية استهلاك الحبوب المنتجة محليا وكذا رفع حصة الرسوم شبه الجبائية المخصصة لغرف الفلاحة.
وفي سياق مواصلة جهود الدولة للحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني فقد أدرج قانون المالية التكميلي تدابير منها تعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الأصول التي يستفيد منها مستثمرون أجانب بالجزائر وإبطال أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول خرقا للقانون الوطني، إلى جانب منع التنازل للأجانب عن ممتلكات عقارية سبق للدولة أن استرجعتها أو أممتها وسن عقوبات محسوسة ضد كل شخص يتورط في مثل هذه الصفقات غير القانونية. أما في الشق المتصل بمرافقة التنمية البشرية فقد تم إقرار توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل لصالح المتقاعدين والمعوقين الذين لا تتجاوز منحهم 20 ألف دينار شهريا وذلك حسب جدول تدريجي وتصل نسبة الإعفاء لبعض الحالات 80 بالمائة، والتكفل بتخفيف سعر الكهرباء الذي تستفيد منه الأسر والنشاطات الفلاحية في ولايات الجنوب والهضاب العليا وتوسيع تسيير الدولة للفوائد على القروض البنكية الموجهة لامتلاك سكن فردي في إطار برنامج تدعمه الدولة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا.
ويذكر أن الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي تضمن ميزانية تسيير إضافية ب608 مليار دينار بغية التكفل ب ''مدفوعات نظام التعويضات الجديد للموظفين لسنة 2011 بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وبالحاجات الإضافية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية والنفقات المتصلة بتكييف الاستخدام ضمن الحرس البلدي والدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على الاحتراف وللفدرالية الجزائرية لكرة القدم لتأطير الفرق الوطنية وكذا ممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة''.
أما بالنسبة لميزانية الاستثمارات العمومية والتنموية فقد خصها القانون بتمويل إضافي مخصص ل ''قطاع السكن بمبلغ 74 مليار دينار وتعويض القطاعات المعنية بتمويل إصلاح أضرار الزلزال الذي ضرب مؤخرا ولايتي برج بوعريريج والمسيلة ب2,6 مليار دينار.وللإشارة فإن الإجراءات الجديدة فتحت المجال لارتفاع النفقات المالية العمومية لسنة 2010 إلى 6.468 مليار دينار منها 3.446 موجهة للتسيير و3.022 للتجهيز.