ورشة إعلامية حول العقوبات ضد القاعدة وطالبان

تنطلق اليوم بالجزائر أشغال ورشة دراسية وإعلامية حول نظام العقوبات ضد القاعدة وحركة طالبان المنصوص عليه في اللائحة 1267 واللوائح اللاحقة لمجلس الأمن الأممي بمبادرة من السلطات الوطنية وبمساهمة من الأمم المتحدة، لصالح ممثلي الوزارات والمؤسسات القضائية والمالية والأمنية المعنية بتنفيذ العقوبات.
جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس أن الورشة الإعلامية والدراسية التي تجري فعالياتها على مدار اليوم وغدا هي بالتنسيق مع فريق الدعم التحليلي والرقابي للعقوبات ضد القاعدة وحركة طالبان، مشيرا إلى أن نظام العقوبات الساري المفعول بموجب اللائحة 1267 لسنة 1999 والذي تمت المصادقة عليه بمقتضى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يفرض على جميع الدول اتخاذ ثلاث سلاسل من الإجراءات ضد الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤها في القائمة المعدة والتي يتم تحيينها بشكل منتظم من قبل لجنة العقوبات بغض النظر عن المكان الذي يتواجدون به. وتتمثل هذه الإجراءات التي يفترض في الدول المبادرة ب"تجميد الأموال التي أودعها هؤلاء الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم في اللائحة الأممية التي يتم تحيينها دوريا، ويتعلق الأمر بالأموال المودعة فيال بنوك أو في أي مؤسسة مصرفية أخرى وحظر دخول الطائرات وقيود التنقل من خلال منع دخول أو عبور إقليم دولة لكل شخص يرد اسمه في قائمة لجنة العقوبات وكذا حظر الأسلحة ومنع أي شكل من أشكال التزويد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو العتاد العسكري لهؤلاء الأشخاص أو الكيانات". وحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية والمتعلق بالورشة الإعلامية فإن الجزائر على غرار الأعضاء الآخرين للمجتمع الدولي اتخذت منذ المصادقة على هذه اللوائح الإجراءات المناسبة لتطبيقها لاسيما من خلال وضع هياكل الدعم القانوني والقضائي الإدارية والأمنية والدبلوماسية المطلوبة من خلال التعاون النشط مع اللجان وباقي هيئات الدعم التقني على مستوى الأمم المتحدة. وأوضح نفس المصدر أن انعقاد هذه الورشة يندرج في إطار هذا المسعى ويهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الاضطلاع بالالتزامات الدولية للجزائر وتوطيد آليات التعاون الدولي وذلك طبقا لأهداف الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.