إذا تماطلت في تعويض أصحاب السيارات

شركات التأمين معرضة للعقوبات

أصبح بإمكان كل صاحب سيارة مؤمّنة عن كل المخاطر تعرضت لحادث مرور وتأخر حصوله على التعويض المالي من شركة التأمين المؤمّن لديها بعد مرور شهر من استكمال ملفه الإداري أن يتقدم بشكوى ضد الشركة بسبب هذا التأخر بموجب المرسوم رقم 04 - 06 الصادر في شهر فيفري 2006 والذي تنص إحدى مواده على معاقبة شركة التأمين عن كل يوم تأخير بدفع مستحقات إضافية.
ويعاني آلاف المواطنين من تماطل شركات التأمين في تعويضهم بعد تعرض سياراتهم لحوادث مرور، حيث أكد العديد من زبائن هذه الشركات أنهم لم يتلقوا التعويضات منذ مرور سنوات، رغم أنهم مؤمّنين في صيغة التأمين ضد كل المخاطر والتي من المفروض أن يعوض أصحابها في كل الحالات سواء كانوا ظالمين أو مظلومين.
وفي هذا السياق أكد السيد مكي مدني مدير قسم تأمين السيارات بالشركة الجزائرية للتأمينات لحصة "عين على السيارات" التي بثتها إذاعة البهجة أمس أن القانون واضح في هذا المجال ويجبر كل شركة على تعويض الزبون الذي يملك عقد تأمين ضد كل المخاطر مهما كان نوع الحادث الذي ارتكبه أو كان ضحية له، حسبما يؤكده المرسوم رقم 04 - 06 المؤرخ في سنة 2006 والذي يلزم شركات التأمين بالتعويض، ويوضح أن كل يوم تأخير بعد انتهاء الآجال القانونية للتعويض والمحددة بشهر بعد استكمال الملف الذي يحتوي على كل المعلومات الخاصة بالزبون وخصمه في الحادث وكذا المعلومات المتعلقة بالسيارة يعرض الشركة لعقوبات.
وعادة ما يرجع طول مدة التعويض إلى الضمانات المقدمة، وإلى لامبالاة شركات التأمين وأحيانا أخرى إلى جهل الزبون للقانون الذي يحفظ حقوقه.
أما فيما يخص رفض شركات التأمين تعويض زبائنها بعد تعرض سياراتهم لحوادث مرور بعد انتهاء الآجال القانونية لعرض سياراتهم على خبير التأمينات والمحددة بسبعة أيام بعد الحادث أضاف السيد مداني مكي أنه لا يحق لأي شركة أن ترفض تعويض أي زبون يحيل سيارته على الخبير بعد فوات سبعة أيام خاصة إذا كان مؤمن ضد كل المخاطر، حيث أنه يعوض ولكن باختلاف القيمة مقارنة بتلك التي تعرض في المدة التي يحددها القانون، وفقا للمادتين رقم 15 و22 من الأمر رقم 95 07 الذي يوضح أنه على المؤمّن أن يصرح بالحادث قبل انتهاء سبعة أيام من هذا الحادث وكل تأخر عن هذه الآجال سينقص من قيمة التعويض.
وفي موضوع آخر يتعلق بالسيارات التي تعرضت لحوادث مرور خطيرة والتي يفترض أنها لم تعد صالحة للسير بسبب تعرضها لأعطاب كبيرة دعا السيد رضا موفقي خبير في مجال التأمين على السيارات جميع الخبراء لإجراء الخبرة وتقييم الأضرار بسحب البطاقة الرمادية لهذه السيارات وتسليمها للجهات الإدارية المسؤولة لتفادي الوقوع في مشاكل أخرى، كالتزوير واستعمال هذه البطاقات الرمادية في سيارات أخرى مسروقة أو مزورة.
وكانت مصالح الدرك الوطني قد سجلت عدة حالات كهذه، حيث تلجأ شبكات لها امتداد وطني مختصة في سرقة السيارات إلى استغلال بطاقات رمادية لسيارات ممنوعة من السير واستعمالها في السيارات المسروقة بعد إدخال تعديلات على هذه الأخيرة بتزوير رقم هيكلها وتغييره بأرقام سيارات قديمة ممنوعة من السير حتى يتوافق مع الرقم المكتوب في البطاقة الرمادية، وهي السيارات المعروفة عند هذه العصابات المختصة في التزوير بالسيارات
"المغروسة" أو السيارات "المدقوقة" والتي من الصعب التفطن بأنها مزورة إلا إذا تمت إحالتها على الجهات المختصة المتمثلة في مهندسي المناجم.